منصة الأمم المتحدة تشيد ببرنامج التنمية المحلية في محافظتي قنا وسوهاج
اختارت هيئة الأمم المتحدة البرنامج، على منصتها الإلكترونية، من أفضل البرامج العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومكافحة الفقر علي مستوى العالم، نظرا لما حققه برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في دعم تنمية محافظتي قنا وسوهاج من نجاح كنموذج للتنمية المحلية المتكاملة ودفع عجلة التنمية في المناطق الأكثر احتياجًا بصعيد مصر، واتساقا مع أهداف التنمية المستدامة الأممية والمحلية.
جاء ذلك لما حققته محافظة قنا من مؤشرات أداء ونتائج مرتبطة بالصرف بلغت حوالى 90 % استحقت بموجبها المحافظة مزيد من الاتاحات المالية المقررة لها من البنك الدولى مما ساهم ذلك فى تحقيق معدلات نمو غير مسبوقة تخطت بها محافظة قنا 11 محافظة اخرى على مستوى الجمهورية في تحقيق اهداف التنمية المستدامه ورؤية مصر 2030 ، كما ساهم ذلك في خفض نسبة البطالة بمحافظة قنا من ١١ إلي ٤.٨ بما يقارب ٥٥ % عن عام ٢٠١٦.
ومن جانبه أشاد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، بالنجاح الذي حققه برنامج التنمية المحلية بمحافظتي قنا وسوهاج، الذي يأتي انطلاقا من اهتمام القيادة السياسية الجاد، بدعم ملف التنمية بمحافظات جنوب صعيد مصر، وتطوير كافة الخدمات المقدمة للمواطنين في شتي المجالات، لافتا إلى أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تسير بخطى متوازيه جنبا الى جنب مع برنامج التنمية المحلية، في تغيير معالم الحياة وتطوير الريف المصري في أقصى صعيد مصر، بعد عقود طويله من الإهمال والتهميش.
وأضاف محافظ قنا أن برنامج التنميه المحليه بصعيد مصر دخل حيز التنفيذ فى مارس 2018 وبلغ عدد المشروعات التى تم تنفيذها من خلال البرنامج حتى الان تجاوز 1400 مشروع بتكلفة تقديرية تجاوزت 3.5 مليار جنيه ، كما بلغ عدد المستفيدين من المشروع حوالى 2.6 مليون مواطن، مشيرا إلى أن البرنامج وفر 57.5 ألف فرصة عمل مباشرة و144 ألف فرصة عمل غير مباشرة ، مؤكدا انه تم تنفيذ 115 برنامج تدريبى وورش عمل ساهمت فى رفع قدرات عدد 2715 موظف بالجهاز الادارى للمحافظة ، موضحا أن المواطن القنائي سيجني ثمار عمليات التنمية والإعمار العملاقة التي تجري على أرض المحافظة بمراكزها التسعة، خلال السنوات القليلة الماضية، بعد اكتمال منظومة التنمية المستهدفة، التي توصل الأجهزة التنفيذية الليل بالنهار لدعم نجاحها، لتحقيق رضا المواطنين.
يذكر أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، من البرامج الحكومية المصرية، بتكلفة إجمالية تبلغ 957 مليون دولار، يساهم البنك الدولي بقرض فيها بقيمة 500 مليون دولار، لدعم توفير خدمات البنية التحتية الشاملة "صرف صحي، كهرباء، مياه، طرق" بجودة عالية، وتحسين البيئة ودعم احتياجات الوحدات المحلية وكذلك رفع كفاءة المناطق الصناعية وتطوير التكتلات الاقتصادية، لجذب الإستثمارات وزيادة نسبة الإشغال فى المناطق الصناعية وكذا دعم الصناعات الحرفية والتراثية والحاصلات الزراعية التى تشتهر بها محافظة قنا بالإضافة لرفع كفاءة الجهاز الإداري للمحافظة من خلال بناء قدرات العاملين بها لتحسين تقديم الخدمات للمواطنين والقضاء على البيروقراطية الوظيفية.
