حاولت الانتحار ودخلت دار رعاية. مفاجآت صادمة بشأن فتاة تيك توك موكا حجازي

تقارير وحوارات

بوابة الفجر



في الساعات الأخيرة، ألقت الأجهزة الأمنية على فتاة جديدة من الفتيات التي تستخدمن تطبيق تيك توك في القيام بأعمال منافية للآداب وهي "موكا حجازي".

قصة موكا حجازي
الفناة اسمها الحقيقي نانسي ولدت لأبوين ينعمان باستقرار مادي فالأب تاجر ملابس، والأم تشغل منصب مديرة لإحدى دور الحضانة، وبسبب الخلافات المستمرة انفرط عقد هذه الأسرة في مدينة نصر، لينتهي بانفصال الزوجين.

جاء السفر المفاجىء للأب إلى الجزائر اصطحب معه ابنته ومع عودتها لمصر مرة أخرى رفضت الفتاة العيش مع والدتها حتى كاد الأمر ينتهي بفاجعة، شرعت الفتاة في التخلص من حياتها، ما اضطر والدتها لإيداعها إحدى دور الرعاية، للاعتناء بها ومراقبة سلوكياتها، لكنها لم تستمر بين جنبات الدار طويلا.

وبعد مرور عام هربت الفتاة لتبدأ حياتها وحيدة، لتواجه أبواب عالم الشهرة والمال، عبر نشر فيديوهات مخلة بحساباتها الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت اسم "موكا حجازي".

وحسب تحريات المباحث، تبين أنه بعد هروب صاحبة الـ ١٦ سنة من إحدى دور الرعاية، تعرفت على شاب يدعى "معاذ" نشأت بينهما علاقة صداقة.

أقنعها "معاذ" بفكرة تصوير مقاطع فيديو قصيرة عبر تطبيق "تيك توك" للحصول على المال والشهرة معا، فكرة ذلك الشاب لاقت قبولا لدى القاصر التي كانت تقيم آنذاك مع صديقاتها داخل شقة سكنية بمدينة ٦ أكتوبر.

سر القبض على موكا حجازي
وتم القبض على موكا حجازي في منطقة 6 أكتوبر بالجيزة، بعد بثها عدد من الفيديوهات التي تظهر خلالها مرتدية ملابس فاضحة وتؤدي رقصات استعراضية مثيرة ومخلة بالآداب العامة، كما وصفها رواد الموقع الإلكتروني.

اعترافات موكا حجازي
وأقرت حجازي أمام جهات التحقيق عقب القبض أنها تبث الفيديوهات المنافية للآداب رغبة منها في الثراء السريع، مشيرة إلى إنها أنشأت حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعى "تيك توك" و"أنستقرام"، وبدأت البث لمقاطع الفيديوهات الخادشة للحياء بغرض الشهرة وتحقيق أرباح.

وأضافت أن أحد الاشخاص قام بمساعدتها في تصوير تلك المقاطع وبثها على مواقع التواصل الاجتماعي، وتحقيق نسب مشاهدة، كما اعترفت بممارستها الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية.


الحكم المتوقع ضد موكا حجازي
وحسب قانونيون، فالحكم المتوقع ضدها في تلك الحالة هو السجن 3 سنوات إضافة إلى غرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه، وذلك بحسب ما ينص عليه قانون العقوبات.