الحكومة تستعجل البرلمان لفرض حالة الطواري لمواجهة كورونا
أودعت أمس الخميس رئاسة الحكومة التونسية مشروع قانون تنظيم حالة الطوارئ الصحية بمكتب مجلس نواب الشعب، وارفقت إحالة مشروع القانون على البرلمان بطلب استعجال نظر، معتبرة أن هذا المشروع يكتسي صبغة استعجالية خصوصا وأنّ البلاد تواجه جائحة صحية غير مسبوقة.
وبحسب صحيفة الشروق التونسية فقد دعت الحكومة رئاسة البرلمان الى تسريع عرضه على الجلسة العامة والمصادقة عليه في اسرع وقت ممكن.
وكان مجلس الوزراء صادق امس الخميس بقصر الحكومة بالقصبة على مشروع قانون الطوارئ الصحية الذي يمكن الحكومة من صلاحيات كبرى في اطار ضبط الوضعية الصحية واتخاذ الاجراءات الاستثنائية بهدف التصدي لانتشار الوباء وحماية صحة الأشخاص وسلامتهم.
كما يمكن هذا المشروع الحكومة خلال حالة الطوارئ الصحية من اقرار الحجر الصحي الجزئي أو الشامل وتحديد ومراقبة إقامة الأشخاص المصابين والمشتبه بإصابتهم والحد من تنقلاتهم بما في ذلك العزل بمحل سكناهم ووضع قيود على حرية تنقل الأشخاص والعربات ووسائل النقل وغلق الفضاءات والمحلات المفتوحة للعموم ومنع تنظيم التجمعات والأنشطة والتظاهرات بمختلف أصنافها.
ويعطي هذا القانون بعد المصادقة عليه في البرلمان رئيس الحكومة صلاحية إقرار إجراءات استثنائية ذات طابع اقتصادي أو مالي أو اجتماعي لمعالجة التداعيات المنجرة عن تطبيق الإجراءات الاستثنائية المتخذة خلال الطوارئ الصحية.
ويمكن القانون الجديد الحكومة من فرض عقوبات عند مخالفة التدابير الصحية الوقائية وتتراوح العقوبات من الخطايا المالية الى الاكراه البدني حسب مجلة الإجراءات الجزائية.
وكانت الناطقة باسم وزارة الصحة التونسية، نصاف بن علي، أعلنت الخميس، أن المنظومة الصحية في البلاد انهارت مع امتلاء أقسام العناية الفائقة وإرهاق الأطباء والتفشي السريع لجائحة كورونا.
يشار إلى أن تونس سجلت قرابة 10 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا و134 وفاة أمس الأربعاء، في زيادة قياسية يومية منذ بدء الجائحة مع تزايد المخاوف من ألا تتمكن الدولة من السيطرة على التفشي.
وقالت نصاف بن علي لراديو موزايك: "نحن في وضعية كارثية.. المنظومة الصحية انهارت.. لا يمكن أن تجد سريرا إلا بصعوبة كبرى.. نكافح لتوفير الأكسجين.. الأطباء يعانون إرهاقا غير مسبوق.
وأضافت أن المركب يغرق، داعية الجميع إلى توحيد الجهود.
وبعدما نجحت في احتواء الموجة الأولى العام الماضي، تواجه السلطات التونسية حاليا صعوبة في التعامل مع زيادة الإصابات. وفرضت عزلا عاما في بعض المدن منذ الأسبوع الماضي، لكنها رفضت فرض العزل العام على المستوى الوطني بسبب الأزمة الاقتصادية.
وارتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 465 ألفا بينما تجاوزت الوفيات 15700 حالة
