المصرى الديمقراطى ينعى استشهاد عضو الحزب بـ"أسيوط" ويطالب بإقالة وزير الداخلية الحالى
ينعى الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى الشهيد عماد عاطف دميان القيادى وعضو الهيئة العليا بالحزب، الذى تم اغتياله فى ساحل سليم بمحافظة أسيوط هو وابن عمه، وذلك لرفضهم دفع إتاوة حاول البلطجية المعروف عنهم تعاونهم مع الإخوان المسلمين فرضها عليهم، وكان الشهيد قد تلقى على مدار يومين عدة تهديدات بالقتل إن لم يقم بدفع تلك الإتاوة.
وقد قام الحزب ممثلا فى الاستاذ هلال عبد الحميد، عضو الهيئة العليا والمكتب السياسى بالحزب بإبلاغ نائب مدير الأمن بأسيوط ومأمور قسم ساحل سليم لطلب التدخل لحماية الشهيد ومنع تلك الجريمة بل وقام أيضا بمحاولة الاتصال بالسيد مدير الأمن اكثر من سبع مرات دون جدوى ليسقط الزميل شهيداً لتواطؤ الاهمال والتسيب والبلطجة والارهاب وسط اسرته، ويذكر ان الشهيد كان قد شارك فى اللجان الشعبية التى شكلها اهالى ساحل سليم للدفاع عن قسم الشرطة وكنائس وممتلكات المواطنين المصريين الأقباط بالمركز.
ويؤكد الحزب أن تقاعس قوات الأمن ووزارة الداخلية عن حماية الشهيد عماد دميان والمواطنين المصريين خاصة الاقباط فى صعيد مصر مثل الدلجا فى المنيا وكرداسة فى الجيزة وغيرهما تشير بوضوح إلى ان العقيدة الأمنية السائدة اختزلت الأمن فى القيام بالقبض على اعضاء جماعة الاخوان المسلمين وفرض حالة الطوارئ وحظر التجول دون اى اهتمام بحماية المواطنين، وتعكس استمرار تجاهل السلطات لإضطهاد المواطنين الاقباط الذى يروج له شيوخ وقيادات التيارات المتطرفة عن طريق دعوتهم لاستباحة اموال وممتلكات الاقباط .
وأشار الحزب إلى أن الداخلية تركت المواطنين فى صعيد مصر والعديد من الاقاليم لمواجهة الارهاب والبلطجة بصدور عارية بعد ان قام هؤلاء المواطنين انفسهم بحماية أقسام ونقاط الشرطة من الهجمات الارهابية إبان فض اعتصامى رابعة والنهضة، كما اكتفت السلطة بملاحقة عناصر الاخوان المسلمين دون القيام بمواجهة حقيقية لإستشراء الطائفية والتطرف فى ربوع البلاد، لتبقى بذلك على منابع التهديد الذى سيظل يطل برأسه المرة تلو الأخرى دون ان يستأصل من جذوره.
ويؤكد الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى ان تلك العقيدة الأمنية مستمرة على حالها دون اى تغيير منذ عصر مبارك الذى اختزل الأمن فى عهده فى أمن النظام مقابل أمن المواطنين خاصة الاقباط منهم، وان تلك العقيدة والممارسات الامنية لن تتغير الا بإعادة هيكلة المنظومة الامنية برمتها لتصبح اكثر مسؤولية واحترافية، وهو مطلب طالما نادت به القوى الثورية والديمقراطية دون اى تجاوب من قبل السلطة السياسية منذ ثورة يناير وحتى الآن.
يطالب الحزب بعزل وزير الداخلية ومدير امن اسيوط ومساعده ومأمور قسم ساحل سليم فورا وتقديمهم للمحاكمة بتهمة التقاعس عن تأمين المواطنين، والقيام فورا ودون ابطاء بمواجهة بؤر التسيب الأمنى الفاضح فى كرداسة والدلجا وغيرهما من اقاليم الوطن، مع قيام الحكومة دون المزيد من الابطاء بالاعلان عن خططها لإعادة هيكلة المنظومة الأمنية والبدء فى تنفيذها فى اقرب فرصة ومحاسبة المتسببين فى التسيب الأمنى الذى شهدته البلاد منذ ثورة يناير وحتى الآن.
كما طالب الحزب بضرورة القبض على الجناة وهم معروفين بالإسم لدى قيادات الأمن وتقديمهم لمحاكمة عاجلة حتى يكون القصاص للشهداء والعدالة الناجزة رادعان لكل من تسول له نفسه القيام بتلك الجرائم ان التعامل مع قضايا التطرف والطائفية من زاوية الحلول الأمنية وحدها لن يؤدى لمواجهة تلك الظواهر التى ستعاود الظهور مكررا مهما تم الترويج للمواجهات الامنية.
