د.حماد عبدالله يكتب: نحن فى إحتياج لقانون تأميم جديد !!
بنفس المفهوم والمقصد الوطني الذي دفع الرئيس الراحل " جمال عبد الناصر " بإتخاذ قرار بقانون لتأميم قناة السويس شركة مساهمة مصرية – مطلوب اليوم أن تتخذ الإدارة السياسية في مصر ، بالنيابة عن أصحاب ثورة 30 يونيو2013 ، قرار بقانون بتاميم كل الأصول المثبت نهبها بطرق عديدة من شعب مصر ، ونحن في الواقع نمر بظروف أكثر قسوة ، مما كانت عليه البلاد في يوليو 1956 ، حينما إتخذ الرئيس "عبد الناصر "، قرار التأميم ، حيث في حيثيات هذا القرار كان إمتناع البنك الدولي عن تمويل مشروع بناء السد العالي ، وذلك بإيعاز سياسي من دول لها مصلحة في عدم تدعيم شعب مصر وقيادته في هذا الزمن ، لموقفنا من ثورة الجزائر ، وموقفنا من صفقات السلاح التي قمنا بإستيرادها من الكتله الشرقية عبر ( شيكوسلوفاكيا ) وكذلك دعم الثورة المصرية للقوة الناشئة في العالم وهي "الحياد الإيجابي وعدم الإنحياز" ، والذي تم عقد أول لقاء لأعضاء هذا التحالف في مدينة ( بريوني ) عام 1955 ، وظهور هذه الشخصيات العالمية مثل"جواهر لال نهرو" من الهند و"جوزيف بروز تيتو" من يوغوسلافيا ، و"جمال عبد الناصر" من مصر ، وإنفعال العالم بهذه الحركة من أمريكا اللاتينية وجنوب شرق أسيا إلي أواسط أفريقيا وشمالها ، تحرك العالم ، فكان العقاب هو الوقوف أمام خطة مصر في التنمية وأول سطورها مشروع القرن" السد العالي في أسوان " ، وأمام هذا التحدي قام الرئيس "جمال عبد الناصر" بإطلاق صرخة تأميم القناة مساء 26 يوليو 1956من مدينة الإسكندرية، معبراً عن إرادة الثورة المصرية ، ولعل الظروف التي تمر بها بلادنا عقب ثورة الشعب الأخيرة في يونيو 2013، أكثر صعوبة مما كانت عليه الأوضاع الأقتصادية في مصر عام 1956 ، فنحن تعرضنا لنزيف حاد نتيجة نهب ثروات هذا الوطن ، علي شكل أراضي ، وبيع لمصانع وقطاعات هامة في الجسد الإقتصادي للوطن ، كما أن تقاعس الحكومات السابقه وعلي مدي أكثر من ثلاثون عاماً ، عن أداء الخدمات الحكومية من تعليم ،ومواصلات، وطرق ، وصحة ،وإسكان وهياكل أجور متدنية ، وكذلك سوء أحوال معيشية حيث إزدادت العشوائيات ليس فقط في مقرات سكن وإقامة أكثر من 40 مليون مصري ، ولكن عشوائيات الفكر ، وتدهور الأخلاق ، وسيطرة البلطجية علي الحياه السياسية، بتوجيه من القيادة السياسية (الإرهابية) خلال عام 2012/2013 ومعاونيهم في البلاد ، كل هذا إتضح وبصورة خطيرة عقب سقوط رموز النظام ، وتخلي القيادة الساسية بالضغط الشعبي وإرادة القوات المسلحة ، عن السلطة ، فإنكشف المستور ، وتدهورت الأحوال الإقتصادية ، حتى وصولنا إلى درجة الصفر في الإستثمار والتحويلات من الخارج ، حتى أننا أصبحنا "أمة في خطر" نتيجة هذه التراكمات السلبية في حياتنا الإقتصادية والإجتماعية!!.
ومع أن كل شعوب العالم وأغلب حكوماتها قد أعلنت عن موقفها من تأييد (الثورة المصرية) وقد إنعكس ذلك في مشاهد متعددة .
ولكن أمام حقائق على الأرض اليوم فإننا "أمة في خطر" وأشد ما يهددها هو توقف عجلة الإنتاج, والخدمات, والسياحة ,ونحن شعب يستهلك يومياً أكثر من ثلاثمائة مليون جنيهاً من اللحم الحي!!
ألا يجب أن تتخذ قرارات بقوانين لتأميم الأصول المنهوبة من الشعب، سواء كانت أصول ثابتة أو متحركة (سيولة) في البنوك على الأقل المصرية لكل من ثبت تورطه في النهب!! .
نحن في أشد الإحتياج اليوم لبرنامج سريع ، يضخ أموال الشعب العائدة في مشروعات ذات عائد سريع وما أكثرها, ولكن مطلوب إرادة سياسية من القيادة في مصر اليوم لإتخاذ هذه القرارات الثورية !!لزيادة قدرات الدولة على ضخ أموال فى صندوق تحيا مصر ، والذى يتحمل عبء التنمية المستدامة وإعادة بناء الدولة الحديثة.
أستاذ دكتور مهندس/ حماد عبد الله حماد