انتخابات العراق 2021.. هل تلبي طموحات المواطنين أم تظل حبيسة الطائفية؟

تحديات أمنية وسياسية ضخمة تحاصر المرشحين بالانتخابات البرلمانية العراقية المرتقبة، بالتزامن مع قرب موعد انعقادها في الـ10 من أكتوبر المقبل، وسط سلسلة من الاغتيالات والانسحابات الجماعية، فضلًا عن المحاصصة الطائفية من أجل استمالة الناخبين عبر تخويفهم من القوميات والطوائف الأخرى.

وتحظى الانتخابات العراقية القادمة باهتمام وزخم دولي واسع، وسط دعوات القوى الصناعية السبع الكبرى في العالم لإشراك مراقبين للانتخابات لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة، وتغطية إعلامية متواصلة على مدار الساعة.

ثغرة بالقانون العراقي

ويستغل عدد من المرشحين، عدم اشتراط قانون الانتخابات على تحديد سبب انسحاب المرشحين من العملية الانتخابية، للضغط على بعض المرشحين الآخرين للتراجع عن استكمال الماراثون الانتخابي لتعزيز فرصهم بالانتخابات المقبلة، مستغلة حالة الانفلات الأمني الناتجة من استمرار بقاء السلاح خارج المنظومة الأمنية للدولة وعدم الاستقرار السياسي وترسيخ الطائفية السياسية.

جهود مكثفة لتأمين الانتخابات المقبلة

ومن جانبها، كثفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، من جهودها للاستعداد لضمان نزاهة الماراثون الانتخابي المرتقب في أكتوبر القادم، في ظل إجراءات غير مسبوقة تشنها المفوضية العليا لمنع تكرار حالات التزوير الواسعة التي شهدتها انتخابات عام 2018.

مخاوف من تكرار سيناريو 2018

وكانت قد شهدت العراق، عمليات تزوير كبيرة باستغلال السلاح المنفلت بالمناطق المحررة حديثًا من تنظيم داعش الإرهابي، فضلا عن رصد محاولات تلاعب ضخمة بالمحافظات الجنوبية والتي تسيطر عليها المليشيات التابعة لنظام الملالي عام 2018.

إجراءات غير مسبوقة 

ومن أبرز تلك الإجراءات، استخدام البطاقات الالكترونية قصيرة الأجل في العملية الانتخابية والمصادقة لأصحابها باستخدام بصمات الأصابع العشرة؛ لضمان دقة التصويت، وسحبها فور انتهاء عملية التصويت، فضلا عن تشكيل لجنة مركزية لمتابعة استعدادات المكاتب الانتخابية في كافة المحافظات، وتشكيل فرق لرصد المخالفات الخاصة بالحملات الانتخابية للمرشحين.

قراراً غريباً من نوعه

كما قررت المفوضية، رقم 56 من تسلسل المرشحين للانتخابات، لكونه يرتبط بالرقمين الأخيرين من المادة 456 من قانون العقوبات العراقي الخاصة بالنصب والاحتيال، والتي يتداولها المواطنون في حديثهم اليومي للإشارة للأشخاص المحتالين، وهو ما يعرض المرشح الذي يحصل عليه للتنمر والسخرية.

آلية جديدة لتسهيل عملية الاقتراع

ومن المقرر أن توفر المفوضية العليا للانتخابات بالعراق، رابط على المتجرين الالكترونيين "جوجل بلاي وأب ستور"، للتسهيل على الناخبين معرفة اسم مراكز التسجيل والاقتراع وحالة التسجيل البايومتري الخاصة به، عن طريق البحث باستخدام رقم الناخب الخاص به أو المعلومات الشخصية.

البطاقة البايومترية 

وتعد البطاقة البايومترية (طويلة الأمد)، من أكثر الأدوات رصانة والتي وجهت رئاسة الوزراء بضمها إلى الأوراق الرسمية الثبوتية للمواطنين، حيث أنها من المقرر أن تحد عمليات التزوير بنسبة 100% بالانتخابات المقبلة، خاصة وأنها تعتمد بصمة العينين واليدين للمواطنين العراقيين.للتخلص من ظاهرة حشو الصناديق بأوراق مزورة.

شروط تقديم الطعون والشكاوي

أما حول شكاوى الاقتراع والطعون، أصدر مجلس المفاوضين قرارًا بأن يلتزم مقدم الطعن بتقديم تأمينات مقدارها مليون دينار عراقي ويقيد المبلغ في خزينة الدولة حال مطابقة نتائج الفرز اليدوي بفعل الطعن مع نتائج الفرز الالكتروني، وفق أحكام البند 38 أولًا من قانون انتخاب مجلس النواب رقم 9 لسنة 2020.

حذف 44 ألف متوفٍ من سجلات الناخبين

أكدت جمانة الغلاي المتحدثة باسم المفوضية العليا للانتخابات، على حذف 44 ألف شخص متوفٍ من سجل الناخبين، خلال فترة تحديث سجل الناخبين في الانتخابات القادمة، بالتنسيق مع وزارة الصحة والبيئة، حيث تجاوزت فترة التحديث تلك الـ100 يومًا.

توصيات "صالح" لردع المزورين

وبدوره، قدم الرئيس العراقي برهم صالح، مجموعة من التوصيات لضمان نزاهة العملية الانتخابية، والتي كان من أبرزها أن عمليات فرز الأصوات تكون إلكترونية ويدوية، وإعلان النتائج بعد المطابقة وتسليم نسخ من النتائج لوكلاء الأحزاب السياسية والمرشحين، وتغطيتها عبر البث المباشر داخل مراكز التصويت والفرز.

ضوابط الحملات الانتخابية 

ووضعت المفوضية العليا للانتخابات بالعراق، شروط نظام الحملات الانتخابية في انتخابات أكتوبر المرتقبة، وهي منع الكتابة على الجدران أو نشر أي إعلان أو صور لمرشحين لمسافة تقل عن 100 متر عن محطات الاقتراع أو استغلال أي وسيلة من وسائل الدعاية الخاصة بالمفوضية أو استغلال أبنية ومؤسسات الدولة المختلفة وأماكن العبادة لأي أنشطة انتخابية.

44 تحالفًا انتخابيًا

ويضم المشهد الانتخابي في العراق، ما يقرب من 44 تحالفًا انتخابيًا، والذي يضم ما بين 260 : 300 كيانًا وحزبًا، بالإضافة إلى عددًا من المرشحين المستقلين؛ لانتخاب 329 نائبًا من خلال 83 دائرة انتخابية، وفقا للتمثيل النسبي في توزيع المقاعد النيابية والكتل والقوى والأحزاب السياسية المشاركة بالانتخابات.

دعوات لمقاطعة الانتخابات

وتأتي الانتخابات المبكرة في العراق، على خلفية الاحتجاجات الشعبية العارمة منذ أواخر عام 2019، بسبب تفشي الفساد والبطالة وتردي الأوضاع المعيشية والحياتية، رغم دعوة 17 تيارًا ومنظمة منبثقة عن الحركة الاحتجاجية لمقاطعة الانتخابات، في ظل تعاظم نفوذ الفصائل المسلحة بالبلاد.

استغلال شريحة الفقراء وعرقلة إنجازات الحكومة

وكشف مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي، عن محاولات بث اليأس في نفوس المواطنين واستغلال شريحة الفقراء لغايات انتخابية، مؤكدًا بأنه هناك من يدفع المواطنين لعدم المشاركة خوفًا من نتائج الانتخابات المبكرة وعرقلة أي منجز تحققه الحكومة.

خطوة لتأسيس مرحلة جديدة

ومن جانبة، قال على البيدر الكاتب المحلل السياسي العراقي، إن الانتخابات البرلمانية المقبلة تعد خطوة هامة لتأسيس مرحلة جديدة يمر بها العراق، كونها تتم بناءًا على توزيع المحافظات على دوائر انتخابية متعددة بخلاف ما كان يحدث قبل ذلك.

الطائفية وسيلة المرشحون للفوز بالانتخابات

وأضاف البيدر، في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أن الطائفية السياسية، تعد الوسيلة الوحيدة التي يتكئ عليها السياسيون في العراق عبر إثارة النعرات والمواقف الطائفية وخاصة الأحزاب الإسلامية، حيث عمدت على استيراد أزمات من عمق التاريخ وتسويقها إلى الشارع العراقي؛ من أجل صناعة عدو افتراضي يمكن من خلاله استفزاز جمهورهم وإثارته لدعم تلك الأحزاب.

الوعي العراقي ما زال ضعيفًا 

وتابع الكاتب المحلل السياسي العراقي، أن الوعي العراقي ما زال ضعيفًا ويسمح بتلك التوجهات الطائفية، بسبب وجود أكثر من طائفة بالبلاد منها ديني وقومي وقبلية عشائرية، مؤكدًا أن التنوع السياسي لن يسمح لطائفة معينة بالهيمنة على المشهد بالانتخابات.

تقاسم سياسي طائفي بالبلاد

وأوضح أن القوة الفاعلة في المشهد السياسي بالعراق تنقسم بين الشيعة والسنة والأكراد، مشيرًا إلى أنه هناك تقاسم سياسي بالبلاد، حيث يحظى السنة برئاسة البرلمان والشيعة بمنصب رئيس الوزراء والأكراد رئاسة الجمهورية.

حظوظ كبيرة للأكراد بالانتخابات المقبلة

وأكد أنه لا يوجد أحزاب تحظى بتفوق كبير أو الفوز بمقاعد أكثر مما تمتلكها الآن باستثناء الجانب الكردي، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية التي أعدها حزب الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني يمكن من خلالها أن يفوز بمقاعد جديدة خلاف المقاعد التي يمتلكها، حيث أنه يمتلك أكبر كتلة برلمانية حزبية.