هجوم حاد من المعارضة التركية على أردوغان ونظامه بسبب القمع
أكد زعيم المعارضة التركية ورئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كليتشدار أوغلو، أن حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان تريد سجنه، داعياً أردوغان لرفع الحصانة عنه "لأنه لا يخاف منه"، بحسب تعبيره.
ونشر كليتشدار أوغلو فيديو عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي أمس الأحد، رداً على مذكرة تقدم بها النائب العام إلى البرلمان يطالب فيها بإلغاء الحصانة البرلمانية عن 20 نائباً، بينهم كليتشدار أوغلو، الذي قال في الفيديو: "دعونا نرفع حصانتي الآن، دعونا نفعل ذلك معاً".
كما لفت إلى أن طلب رفع الحصانة أحيل إلى البرلمان في غضون أسبوع، مشدداً على أنه مستعد لدفع أي ثمن ولا يخشى احتمال فقدان حصانته. وقال مخاطباً الشباب إن المناخ السياسي يجب ألا يخيفهم.
من جهتها، أحالت رئاسة البرلمان مذكرة المدعي العام إلى لجنة برلمانية مؤلفة من أعضاء اللجان الدستورية والقضائية، على أن تُعرض على الجمعية العامة للبرلمان في حالة اتخاذ اللجنة إجراء بشأن رفع الحصانات.
يشار إلى أن الاقتراح يشمل 15 نائباً من حزب الشعوب الديمقراطي، ونائباً من حزب الخير المعارض، ونائباً من الحزب الديمقراطي، ونائباً من حزب العمال التركي، ونائباً من حزب المناطق الديمقراطية، إلى جانب كمال كليتشدار أوغلو.
إلى ذلك أدرج المدعي العام اسم كليتشدار أوغلو ضمن النواب الذين طالب برفع الحصانة عنهم على خلفية تقديم محامي أردوغان دعوى قضائية ضد زعيم المعارضة بتهمة "إهانة رئيس الجمهورية".
ويطالب ممثلو الادعاء بأن يُحكم على كليتشدار أوغلو بالسجن لمدة تصل إلى أربع سنوات بسبب استخدامه لمصطلح "الرئيس المزعوم" في خطاب له بمقر حزبه في 10 يناير الماضي. وقال كليتشدار أوغلو في ذلك الخطاب: "إذا كان ما يسمى برئيس الدولة، يستهدف صحيفة بشكل مباشر ويقول للناس أنا لا أقرأ تلك الصحيفة، فيجب أيضاً ألا تشتريها وتقرأها".
وبعد يوم واحد فقط من الخطاب، رفع محامو أردوغان دعوى قضائية ضد زعيم حزب الشعب الجمهوري، مطالبين بدفع مليون ليرة كتعويض مالي، وقدموا شكوى جنائية أخرى يطالبون فيها بأن يُحاكم كليتشدار أوغلو أيضاً بناء على المادة 299 من قانون العقوبات التركي، التي تنص على أن أي شخص "يهين" رئيس الجمهورية يمكن أن يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى أربع سنوات.
يذكر أن الشكوى الجنائية الثانية تحولت إلى دعوى عامة بعد ستة أشهر، وقدم مكتب المدعي العام في أنقرة الملف ذي الصلة إلى البرلمان في 30 يونيو لرفع الحصانة عن كليتشدار أوغلو.
