"استنكار تام".. نواب الشعب ينتفضون ضد قرار إثيوبيا ببدء الملء الثاني للسد
استنكر عدد من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، إعلان أديس أبابا الملء الثاني للسد الإثيوبي، مؤكدين أنه تعنت صريح يمثل انتهاكًا للقوانين والأعراف الدولية، ويزيد من حالة التوتر والاحتقان وعدم الاستقرار في المنطقة.
• نغمه اعتدنا عليها ولا جديد
في هذا السياق، قال الدكتور عبدالحي عبيد، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ، ورئيس الجامعة العربية المفتوحة، إن إعلان بدء إثيوبيا الملء الثاني، يخالف القوانين والمواثيق والأعراف الدولية، مؤكدًا أن الجانب الإثيوبي يواصل تعنته في القضية، ويتخذ إجراءات أحادية دون الرجوع إلى دولتي المصب.
وأكد "عبدالحي" في تصريح لـ"الفجر"، أن أديس أبابا لن تستطيع ملء السد دون موافقة مصر، لأنها تعلم جيدًا أن القيادة السياسية المصرية لن تفرط في نقطة واحدة من مياه مصر، وأن ما أعلنته أمس مجرد جس نبض، متابعًا: "نغمة اعتدنا عليها من الجانب الإثيوبي دون جديد".
وأوضح رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ، أن مصر تسعى دائمًا وابدًا إلى حلول سلمية، ولكن الجانب الإثيوبي يرفض تلك الحلول، لافتًا أن القاهرة تتفهم متطلبات التنمية في أديس أبابا ولكن مع ضرورة ألا تكون التنمية على حساب الآخرين، وإهدار حقوقهم في المياه، مستشهدًا بتصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأن "مياه مصر خط أحمر".
وأعلن دعمه وتأييده التام لجميع القرارات التي ستتخذها القيادة السياسية، مؤكدًا أن الشعب المصري يقف دائمًا وأبدًا خلف القيادة المصرية ويثق بها ثقة كبيرة، خاصة وأن مصر تمتلك قيادة حكيمه ورشيده.
• استفزاز واضح
في السياق، استنكرت النائبة إحسان شوقي، عضو مجلس النواب، إعلان إثيوبيا البدء في عملية الملء الثاني، موضحة أنه تعنت صريح واستفزاز واضح يمثل انتهاكًا للقوانين والأعراف الدولية.
وأضافت "شوقي" في تصريحات صحفية، الثلاثاء، أنّ الدولة المصرية لن تفرط في نقطة مياه واحدة، ولن تتراجع عن حقوقها المشروعة، مؤكدةّ: "لدينا قيادة سياسية حكيمة تعلم جيدًا مصلحة الوطن".
وطالبت عضو مجلس النواب، جموع الشعب المصري العظيم، بالالتفاف حول القيادة السياسية، ومؤسسات الدولة الوطنية العريقة، للعبور بمصرنا إلى بر الأمان، ومواجهة كل من تسول له نفسه الاقتراب من الأمن القومي المصري.
وتابعت: "المصريون جميعًا يفوضون الرئيس عبدالفتاح السيسي لاتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية حقوق مصر".
• خرقٌ صريحٌ لكافة الاتفاقيات والقوانين
استنكرت النائبة أمل رمزى عضو مجلس الشيوخ، ورئيس لجنة السياحة بحزب الوفد، التحرك الأحادي من قبل الجانب الأثيوبي وإصرارها على عملية الملء الأحادي للسد الإثيوبي، دون التوصل إلى اتفاق يراعى مصالح دولتى المصب "مصر والسودان"، ويحد من الآثار الضارة عليهما.
وقالت عضو مجلس الشيوخ، في تصريح لها أن إرسال الجانب الإثيوبي خطابًا رسميًا إلى القاهرة يفيد ببدء عملية الملء الثاني لخزان السد يكشف مدى سوء نية أديس أبابا في التعامل مع هذا الملف، كما يعد خرقًا صريحًا لكافة الاتفاقيات والقوانين والأعراف الدولية.
وحذرت عضو مجلس الشيوخ، من الخطوة الأحادية التى أقبلت عليها إثيوبيا بإعلانها بدء عملية الملء الثاني للسد، مؤكدة أن هذه الخطوة ستزيد من حالة التوتر والاحتقان وعدم الاستقرار في المنطقة.
وجددت دعمها الكامل والمطلق للقيادة السياسية بزعامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورجال القوات المسلحة المصرية، في اتخاذ أي من القرارات التي من شأنها الحفاظ على الأمن المائي للدولة المصرية.
وطالبت المجتمع الدولي بضرورة التدخل والتحرك العاجل للمساهمة في إيجاد حلول ترضي كافة الأطراف لإنهاء أزمة السد، حفاظًا على أمن واستقرار المنطقة، مؤكدة أن مياه نهر النيل بالنسبة للمصريين مسألة حياة أو موت، ولا يمكن لأي أحد أن يساومهم عليها.
• خطاب وزير الموارد المائية والري
وكان قد تلقى الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، خطابًا رسميًا من نظيره الإثيوبي يفيد ببدء عملية الملء للعام الثاني لخزان السد الإثيوبي.
وفي المقابل، وجه وزير الموارد المائية والري، خطابا رسميًا إلى نظيره الإثيوبي لإخطاره برفض مصر القاطع لهذا الإجراء الأحادي، الذي يعد خرقًا صريحًا وخطيرًا لاتفاق إعلان المبادئ، كما أنه يعد انتهاكا للقوانين والأعراف الدولية التي تحكم المشروعات المقامة على الأحواض المشتركة للأنهار الدولية، بما فيها نهر النيل الذي تنظم استغلال موارده اتفاقيات ومواثيق تلزم إثيوبيا باحترام حقوق مصر ومصالحها المائية وتمنع الأضرار بها.
