حوار| السفير إبراهيم الشويمي: قضية سد النهضة مسألة حياة أو موت.. وكل الخيارات مفتوحة أمام مصر
بعد إعلان إثيوبيا البدء رسميًا في الملء الثاني لسد النهضة، رغم مطالبة كل من مصر والسودان بضرورة الاتفاق إلى اتفاق ملزم بشأن ذلك، حاور موقع الفجر الإلكتروني، السفير إبراهيم الشويمي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، والذي أكد خطورة تلك الخطوة على مصر والسودان على عدة مستويات، مؤكدًا أن تلك الأزمة مسألة حياة أو موت، وأن كل الخيارات مفتوحة أمام مصر للحفاظ على حقوقها المائية.
وإلى نص الحوار..
- بداية، نود الحديث عن خطورة إقدام إثيوبيا على الملء الثاني لسد النهضة؟
مسألة الملء وعدم الملء يجب أن تكون باتفاق بين إثيوبيا وبين مصر والسودان، لأن جميع الاستخدامات بالنهر يجب أن تكون بالاتفاق، فالملء الثاني الأحادي لا توافق عليه مصر والسودان، لكي لا يحدث ضرر لهما ولكي يتم تنظيم استخدام سد النهضة.
فبالفعل الملء الثاني لسد النهضة خطير على مصر والسودان، حيث ستتوقف زراعة أجزاء كبيرة جدًا في مصر بسبب الاحتياج للمياه، وسيتم تعطيل الاستفادة من نهر النيل بالنسبة لمصر والسودان، وستكون هناك مشكلة بالنسبة للسدود الموجودة على نهر النيل في السودان والتي يتم استخدامها لتوليد الكهرباء.
- وماذا بشأن الاتفاق الملزم الذي تنادي به مصر والسودان؟
في مصر، هناك حالة طوارئ في وزارة الري، وكذلك في السودان، والمسألة ليست بشأن الضرر المباشر، لأن هذا أمر لابد الوصول فيه إلى اتفاق قانوني ملزم، وذلك أمر طبيعي بالنسبة لكل الأنهار الدولية، فهذا أمر لابد منه، وهذا ما تسعى إليه مصر، ولو حتى لا يوجد ضرر فلابد أن يتم الوصول إلى اتفاق، لأن ما يتعلق بالأنهار الدولية ينبغي أن يكون له اتفاق ينظمه، فهذا أمر مهم جدًا جدًا.
- لماذا تخشي إثيوبيا من الوصول إلى اتفاق ملزم بشأن السد؟
إثيوبيا تقول "كلام الحقيقة لا نصيب له من الصحة"، فبعض المسؤولين هناك يقولون إن نهر النيل ليس دوليًا، وتارة أخرى تقول إثيوبيا إن لها الحق بالتحكم في المياه كما تريد بصفتها دولة المنبع، فكل تصريحات المسؤولين في إثيوبيا غير قانونية، ولا تتفق مع قواعد القانون الدولي.
- السفير سامح شكري وزير الخارجية قال "كل الخيارات مفتوحة"، ماذا نفهم من ذلك؟
نعم، كل الخيارات مفتوحة أمام مصر، والقاهرة تتبع الآن دبلوماسية متدرجة، حيث أوصلت القضية إلى مجلس الأمن الدولي، ومجلس الأمن سوف يعقد جلسة يوم الخميس المقبل لبحث هذا الموضوع، لأن التصرف الإثيوبي الأحادي يعرض الأمن والسلم الدوليين في هذه المنطقة إلى الخطر، وهذا اختصاص أصيل لمجلس الأمن وفق المادة 33 و34 من ميثاق الأمم المتحدة.
- هل من الممكن أن نشهد حلًا عسكريًا في حال استمرار التعنت الإثيوبي؟
نحن لن نتحدث عن الحل العسكري الآن، لكن من حق مصر أن تحافظ على حقوقها، فهذا أمر طبيعي، فالمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة تعطي جميع الدول حق الدفاع عن النفس، وطالما أن الملء الأحادي للسد يهدد الحياة في مصر فهذا أمر يعطي القاهرة الحق أن تستعمل حق الدفاع عن النفس.
- هل نستطيع القول إن أزمة سد النهضة هي الأكبر على مستوى المنطقة الآن؟
قضية سد النهضة مسألة حياة أو موت، والتعنت الإثيوبي لا يقوم على أي أساس قانوني أو أخلاقي، ولا يتفق مع جميع الأعراف والمواثيق الدولية، ويتناقض أيضًا مع المعاهدات الثنائية الموقعة بين مصر وإثيوبيا، وكما يتناقض مع الحقوق التاريخية لمصر، وكل هذه الأمور خطيرة جدًا، فلا يمكن قبولها.
- هل يستطيع مجلس الأمن إلزام إثيوبيا بالتوافق مع مصر والسودان؟
نعم يقدر، ولكن في المرحلة الحالية أعتقد أن مجلس الأمن لن يصدر قرارًا وفقًا للفصل السابع على ما أتصور، رغم أنه يستطيع بحكم تكوينه واختصاصاته أن يصدر قرارًا بالفصل السابع بإلزام إثيوبيا للوصول إلى اتفاق مع مصر والسودان والتوقف عن الأعمال التي تهدد السلم والأمن الدوليين، ولكن اتجاهات المجلس الآن لا أتصور أنها قادرة على ذلك.
وبالتالي فيمكن الآن أن يصدر المجلس توصية باستئناف المفاوضات بين الدول الثلاث، من خلال بيان رئاسي أو صحفي، فهذا المتوقع من مجلس الأمن الآن، ومصر تسير خطوة خطوة في هذه القضية، ولديها صبر طويل للوصول إلى حل في هذه القضية.
