موجز البرلمان| الموافقة النهائية على مشروع قانون المالية العامة الموحد

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، نهائيًا على مشروع قانون المالية العامة الموحد، الذي تقدمت به الحكومة، على أن يتم إحالته لمجلس النواب لمناقشته.

وتقوم فلسفة مشروع قانون المالية العامة الموحد، على ضبط النظام المالي وحسن إدارته مـن خـلال دمـج القـانون رقـم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنـــة العامـــة للدولـــة، والقـــانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاســـبة الحكوميـة، اللـذان يحكمـان الأداء المـالي فـي مصـر، فـي مشـروع قـانون الماليـة العامـة الموحـد.

وأوضح تقرير اللجنة المشتركة أن هذا الدمج بالتغيرات التي طرأت على نمط إعداد الموازنة وتنفيـذها ومراقبتها، ويستهدف مشروع القانون تحقيـق المرونـة الكافية فـي تنفيـذ الموازنـة، والحفـاظ علـى المخصصات المالية بإعادة اسـتخدامها فـي السـنوات التاليـة إذا حالـت الظـروف دون صـرفها خـلال سنة الاعتماد وفق ضوابط حاكمة.

كما يهدف مشروع القانون إلى خفض العجز في الموازنة العامة للدولـة والنـاتج الإجمـالي، خاصـة فـي ظـل التوقعات الإيجابية للاقتصاد المصري، ويساعد مشــروع القـانون المعــروض فـى طــرح خطــط موازيـة لضــمان التخطـيط المــالي الجيــد، ووضع رؤية مستقبلية للأداء المالي في الجهات الإدارية، وضبط الأداء المالي مـن خلال اسـتخدام الأساليب العلمية والتقنيات الفنية لرفع كفاءة الأداء المالي بالقطاعات المختلفة.

ويساهم مشروع القانون فـى تحقيـق أعلـى مسـتويات الشـفافية والإفصـاح فـي الإعـداد والتنفيذ والمراقبة، والاستجابة للتغيرات المتعلقة بالصرف والتحصيل المميكن، واستخدام نظم التوقيع الإلكتروني.

ويهدف مشروع القانون إلى دمج الموازنة العامة للدولة وقـانون المحاسـبة الحكوميـة فـي قـانون موحـد، وهو مـا يعكـس توجـه الدولـة لمراعـاة الـنظم المميكنـة الحديثـة، إلـى جانـب تطبيـق موازنـة البـرامج والأداء باعتبار ذلك أحد وسائل ضبط الإنفاق العام وترشيده وتأصيل مفاهيم المحاسبة والمساءلة.

ويعمل مشروع القــانون الجديد على الارتقـاء بالكوادر البشــرية والإدارات المالية بالوزارات والجهـات الإداريـة، حيـث يشـترط فـي مسـؤوليها التأهيـل العلمـي والتـدريب المسـتمر لضـمان جـودة الأداء المالى، ورفع مستوى القدرات البشرية العاملة في النظام المالي بما يتلائم والتغيرات الرقميـة، والاعتماد فى إدارة النظام المالي على التكنولوجيا الرقمية الحديثة.

• رئيس "الشيوخ" يُعلن ختام دور الانعقاد العادي الأول

أعلن المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، ختام دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ.

وقال رئيس مجلس الشيوخ، في نص كلمته، مع ختام دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ، نودع فترة برلمانية من النشاط ‏ التشريعي الدءوب، عملنا خلالها في ظل ظروف‏ دقيقة عانى وما زال يُعاني منها العالم أجمع فى‏ مواجهة جائحة كورونا، فكانت اليمين الدستورية التى أديناها ضميرًا يُحركنا، وحب الوطن طاقة ودعمًا وعونًا ‏لنا، وحماية الله ولطفه رحمة بنا، فعملنا جاهدين على ترسيخ مكتسبات مهمة في طريق البناء الديمقراطي مُستحضرين في ذلك مستجدات الواقع الدستوري وغاياته وآمال المواطنين وطموحاتهم.


وأضاف قائلًا: لقد بذلتم دون كلل أو ملل جهدًا تشريعيًا فى مناقشة عدد من مشروعات القوانين، والتي شكلت في مجموعها حزمة من التشريعات الأساسية المهمة والمنظمة للعديد من المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وكانت لجان المجلس تعمل بكل جهد وإخلاص من أجل أن تخرج هذه التشريعات معبرة عن معطيات الواقع.

وتابع: لقد أكدتم عمليًا أن مجلس الشيوخ له دور مهم فى الحياة النيابية المصرية نابع من الاختصاصات الموكلة إليه، إذ يتولى المجلس مهمة إضفاء مزيد من التعمق على دراسة مشروعات القوانين قبل إقرارها، وترسيخ دعائم الديمقراطية والحريات العامة وبذلك تكتمل فى مصر أركان المنظومة التشريعية، وقد كان لصدق تعاونكم عظيم الأثر فيما أنجزه المجلس من عمل خلال هذا الدور، فهنيئًا لكم ثمار عملكم.


واستطرد رئيس مجلس الشيوخ، قائلًا: يطيب لي أن اتقدم بالتقدير والامتنان لمجلس النواب رئيسًا وأعضاءً وأمانةً عامة، ونثمن دومًا التعاون البناء بين غرفتي البرلمان من أجل دعم مسيرة العمل التشريعي فى ظل إطار دستوري حصين.


كما نثمن التعاون الوثيق بين المجلس والحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، فقد بذل سيادته بالتعاون مع جميع أعضاء الحكومة جهودًا صادقة، وبالأخص السيد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، فكان له الدور البارز فى التنسيق بين المجلس والحكومة فلم تدخر الحكومة جهدًا بالحضور أمام اللجان النوعية بالمجلس، وكذلك أمام الجلسات العامة.

واختتم رئيس مجلس الشيوخ، إن ما أنجزه المجلس من عمل فى ظل ما أتيح له من وقت لا يكتمل دون الإشادة بالجهد الكبير والعمل الجاد المخلص من قبل الأمانة العامة للمجلس وعلى رأسها المستشار محمود عتمان – الأمين العام للمجلس.


كما تقدم المسشار عبدالوهاب عبدالرزاق، بخالص الشكر والتقدير لأجهزة الإعلام على دورها المحوري فى نقل فعاليات الممارسة البرلمانية داخل المجلس بمهنية وصدق، متابعًا: "ولا يفوتنى أن أتقدم بالشكر باسمى وباسمكم للسادة ضباط وأفراد الإدارة العامة لشرطة مجلسي النواب والشيوخ لإخلاصهم وتفانيهم فى أداء واجبهم، ونسأل المولى عز وجل دائمًا وأبدًا التوفيق والسداد".

• اللجنة العامة لـ "النواب" توافق على تعديلات لائحة المجلس

انتهى اجتماع اللجنة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، ووكيل مجلس النواب المستشار أحمد سعد الدين، ورؤساء اللجان النوعية بالبرلمان ورؤساء الهيئات البرلمانية.


وشهد الاجتماع مناقشة طلب التعديل المُقدم من النائب علاء عابد عن حزب مستقبل وطن، وأكثر من خمسين نائبًا، على بعض مواد اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والموافقة عليه من حيث المبدأ.


واستهدف طلب التعديل الذي تضمن 27 مادة من مواد اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وحذف أربع مواد منها، وتعديل بعض النصوص بما يتوافق مع التعديلات الدستورية 2019، بما تضمنته من استحداث غرفة ثانية للبرلمان (مجلس الشيوخ)، والتعديلات التي أدخلت على قانون مجلس النواب في 2020، ولائحة مجلس الشيوخ الصادرة بالقانون رقم 2 لسنة 2020، وكذا إلغاء الإعفاء من الضرائب والرسوم الذي كان مقررًا على ما يتقاضاه النواب من مكافآت.


كما تضمن التعديل أيضًا العدد اللازم لتمثيل الأحزاب السياسية داخل اللجنة العامة، بحيث يمثل في اللجنة العامة كل هيئة برلمانية للأحزاب الحاصلة على ثلاثة مقاعد فأكثر بدلًا من عشرة مقاعد، بما يضمن مشاركة أكبر للأحزاب السياسية الممثلة في المجلس في اجتماعات اللجنة العامة.


واستهدف التعديل كذلك وضع تنظيم متكامل ومنضبط لآلية عمل الوكيلين وتوزيع الاختصاصات بينهما بعد انتخابهما وفق الدستور والقانون وهذه اللائحة، وأن تكون إحالة مشروعات القوانين لمجلس الدولة لمراجعتها، بما يتفق ونص المادة 190 من الدستور.

رئيس خارجية الشيوخ: إعلان إثيوبيا ملء سد النهضة نغمه اعتادنا عليها دون جديد

قال الدكتور عبدالحي عبيد، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ، ورئيس الجامعة العربية المفتوحة، إن إعلان بدء إثيوبيا الملء الثاني لسد النهضة، يخالف القوانين والمواثيق والأعراف الدولية، مؤكدًا أن الجانب الإثيوبي يواصل تعنته في قضية سد النهضه، ويتخذ إجراءات أحادية دون الرجوع إلى دولتي المصب.

وأكد "عبد الحي" في تصريح لـ"الفجر"، أن إثيوبيا لن تستطيع ملئ السد دون موافقة مصر، لأنها تعلم جيدا أن القيادة السياسية المصرية لن تفرط في شبر واحد من مياه مصر، وأن ما أعلنته أمس مجرد جس نبض، متابعًا: "نغمه اعتادنا عليها من الجانب الإثيوبي دون جديد".

وأوضح رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ، أن مصر تسعى دائما وابدا إلى حلول سلمية، ولكن الجانب الإثيوبي يرفض تلك الحلول، لافتًا أن مصر تتفهم متطلبات التنمية في إثيوبيا ولكن مع ضرورة ألا تكون التنمية على حساب الآخرين، وإهدار حقوقهم في المياه، مستشهدًا بتصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، "مياه مصر خط أحمر".

وأعلن الدكتور عبد الحي، دعمه وتأييده التام لجميع القرارات التي ستتخذها القيادة السياسية، مؤكدا أن الشعب المصري يقف دائما وابدا خلف القيادة المصرية ويثق بها ثقه كبيرة خاصة وأن مصر تمتلك قيادة حكيمه ورشيده.


وكان قد تلقى الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، خطابًا رسميًا من نظيره الإثيوبي يفيد ببدء عملية الملء للعام الثاني لخزان سد النهضة.

وفي المقابل، وجه وزير الموارد المائية والري، خطابا رسميا إلى نظيره الإثيوبي لإخطاره برفض مصر القاطع لهذا الإجراء الأحادي، الذي يعد خرقًا صريحًا وخطيرًا لاتفاق إعلان المبادئ، كما أنه يعد انتهاكا للقوانين والأعراف الدولية التي تحكم المشروعات المقامة على الأحواض المشتركة للأنهار الدولية، بما فيها نهر النيل الذي تنظم استغلال موارده اتفاقيات ومواثيق تلزم إثيوبيا باحترام حقوق مصر ومصالحها المائية وتمنع الأضرار بها.