بعد إطلاقه في الإسكندرية والسويس والنوبارية.. ما هو كارت الفلاح؟
يحظى قطاع الزراعة واستصلاح الأراضي باهتمام كبير من جانب الدولة المصرية، كونه أحد أهم القطاعات التي تمس احتياجات المواطن اليومية، ونظرا لدوره الكبير في حفظ أمن مصر الغذائي.
ولعل خير دليل على اهتمام مصر بالقطاع الزراعي، ما تم تدشينه مؤخرا، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، من مشروعات، وضعت البلاد على طريق النهضة الزراعية، وفي مقدمتها، مشوع المليون ونصف المليون فدان، وغيرها من مشروعات تنموية، وأخرى تستهدف الارتقاء بمستوةى الخدمة المقدمة للفلاحين والمزارعين، تشجيعا لهم على الاستمرار في عمليات الزراعة، وفي تحسين جودة المنتجات الزراعية، حتى باتت من أقوى المنتجات المنافسة في الأسواق العالمية.
ومن بين المشروعات التي دشنتها الدولة المصرية، في إطار تطوير القطاع الزراعي من ناحية، وفي إطار التحول الرقمي من ناحية أخرى، منظومة كارت الفلاح، التي تعتمد على قاعدة بيانات مدققة، تسهل من مهمة متخذ القرار.
وفي هذا السياق، عقد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعا مع فريق عمل الوزارة المسئول عن كارت الفلاح، وذلك بحضور المهندس علي المنوفي، رئيس هيئة المساحة المصرية، وعدد من قيادات الهيئة المسئولين عن المنظومة.
وخلال الاجتماع، تم استعراض آخر تطورات المحافظات التي لم يتم إطلاق الخدمة فيها، ونسب التطابق، إذ إنه وبعد التأكد من تحقق النسبة المطلوبة بأكثر من 85%، أعطى وزير الزراعة تعليماته بإطلاق المنظومة في محافظتي الإسكندرية والسويس، وأيضا منطقة النوبارية، وبذلك يكون قد تم إطلاق المنظومه في كل أنحاء الجمهورية.
وقال القصير إن لكارت الفلاح إيجابيات عدة، تتمثل في وصول الدعم إلى مستحقيه، وتوفير قاعدة بيانات عن القطاع الزراعي، تساعد في اتخاذ القرار، ورسم السياسات الزراعية، وسوف يدعم المزارعين ومنظومة التحول الرقمي.
وأكد وزير الزراعة على أهمية الاستمرار في التنسيق مع هيئه المساحة، والشركة التي تدير المنظومة، من خلال وزارة الانتاج الحربي، لتعظيم الاستفادة من البيانات والتقارير والتطوير المستمر لها، بما يضمن تعظيم كفاءة استخدام البيانات، مع وضع آليات لضمان استمرارية واستدامة المنظومة بعد إطلاقها، وأيضا آليات التشغيل، بما يحقق أهدافها، تمشيا مع رؤية الدولة للتحول الرقمي وربط قطاع الزراعة بمصر الرقمية.
فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" أبرز المعلومات عن منظومة كارت الفلاح:
- يشارك في منظومة الكارت الذكي للفلاح كل من: وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والبنك الزراعي المصري، وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "آي فاينانس"، المملوكة لبنوك الاستثمار القومي، والأهلي المصري، وبنك مصر.
- تساهم منظومة كارت الفلاح في وصول الدعم لمستحقيه من المزارعين، بالاعتماد على قاعدة بيانات مدققة، تسهل من مهمة متخذ القرار.
- من المستهدف وصول المنظومة إلى 5.5 مليون كارت عبارة عن عدد الحائزين الذين تم حصرهم من خلال المنظومة.
- تسهل منظومة كارت الفلاح على المزارعين الحصول على الحصص المقررة لهم من أسمدة مدعمة، ومبيدات، وتقاوي مميزة، وكل مستلزمات الإنتاج الزراعي.
- تساهم المنظومة في تيسير عمليات صرف المستحقات المالية للمزارعين مقابل توريد المحاصيل، من خلال ماكينات الصراف الآلي، دون الحاجة للعودة إلى الجمعيات الزراعية، وبدون تدخل أي وسطاء تحول دون وصول الدعم لمستحقيه.
- يساعد كارت الفلاح على عدم التلاعب بكميات الأسمدة حال ارتباط المنظومة بتوزيع كميات السماد لكل حيازة زراعية، وضمان عدم بيعها بالسوق السوداء.
- تساهم المنظومة في تقديم الخدمات الإرشادية، وإمكانية إضافة خدمات ومشروعات أخرى متعلقة بالمزارعين، أو أي مميزات يمكن أن يحصل عليها الفلاح، ويتم صرفها على الفور من خلال فروع البنك الزراعي المنتشرة بالمحافظات، ويوفر صرف الأسمدة والوقود للميكنة الزراعية في خطوة لاحقة.
- يساعد كارت الفلاح في رسم السياسة الزراعية، وتحديد الإنتاج، وحصر الحيازات الزراعية على مستوى الجمهورية، حيث تتحدد مدة إصدار كارت لمستأجرى الأراضي الزراعية، طبقا لمدة عقد تأجير الأرض، بالإضافة إلى إصدار كارت للمصدرين، وآخر لأصحاب شركات الأسمدة والتقاوي.
- تساهم المنظومة في تطوير أسلوب الرقابة والإدارة في مستويات العمل المختلفة بمديريات الزراعة، وإجراء حصر دقيق للمساحات المزروعة بكل موسم زراعي، وأنواع الزراعات، والكميات المتوقع إنتاجها.
- تساهم المنظومة أيضا في حل المشكلات المترتبة على ضعف نظام توزيع الأسمدة الحالي.
