زعيمة حزب "الخير" التركي تتحدى أردوغان باستفتاء شعبي.. تفاصيل

طالبت قيادية بالمعارضة التركية، الرئيس رجب طيب أردوغان، بإجراء استفتاء شعبي حول استمرار العمل في مشروع قناة إسطنبول من عدمه.

جاء ذلك في تصريحات أدلت بها ميرال أكشينار، زعيمة حزب "الخير" المعارض، والملقبة بـ"المرأة الحديدية" وفق ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "سوزجو" المعارضة.

 وتأتي هذه التصريحات بعدما أصر أردوغان على تنفيذ المشروع، ودشن تأسيسه، السبت الماضي، رغم رفض أحزاب المعارضة التركية لما له من تداعيات بيئية خطيرة على المدينة.

وأضافت أكشينار قائلة: "أردوغان كان يفضل إجراء الانتخابات والاستفتاءات في الماضي، غير أن هذا لم يعد نهجه الآن"، مطالبة إياه بأن يعطي مواطني مدينة إسطنبول الحرية في اختيار مصير مدينتهم.

وشددت على أن "أردوغان أصبح بعيدًا تمامًا عن الواقع المعيش، فقد انحسرت حياته على الرفاهية وحزبه فقط".

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن معظم الأتراك يعارضون المشروع، وكذلك رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو وحزب الشعب الجمهوري المعارض الذي ينتمي إليه، ويقول منتقدون إنه سيدمر النظام البيئي البحري، ويعرض بعض إمدادات المياه العذبة في المدينة للخطر.

وقال مصرفيون بارزون لرويترز في أبريل/ نيسان الماضي إن عددا من أكبر البنوك التركية كان مترددا في تمويل القناة بسبب مخاوف بيئية ومخاطر تتعلق بالاستثمار.

وعبرت روسيا عن قلقها من أن القناة ربما لا تكون خاضعة لاتفاقية مونترو لعام 1936 التي تقيد مرور السفن الحربية لغير دول البحر الأسود عبر مضيق البوسفور.

في سياق آخر أعربت المرأة الحديدية عن تخوفها على مستقبل البلاد في ضوء فضائح الفساد التي كشف عنها مؤخرًا زعيم المافيا، سادات بكر، بعد خلافه مع قيادات الحكومة.

 وقالت إن "تلك الفضائح باتت ترعبنا، والفساد الذي يرتكبه حزب العدالة والتنمية لم تشهده تركيا في أي عصر سواء العصر العثماني أو فترة الاحتلال أو فترة الحكم الجمهوري".

وأشارت إلى أن "أكثر حادثة أثارت قلقها في تصريحات سادات بكر، هي خرق سندات الملكية للمواطنين الأتراك بالترتيب مع عناصر من القضاء التركي".

ولفتت في الصدد نفسه إلى أنه "جرى الاستحواذ على فندق بارامونت من يد المالكة الرئيسية له، ياسمين فيكتوريا أوراس، وتم ابتزازها وتهديدها تحت سلطة السلاح وخرق صك الملكية الخاص بها بالترتيب مع القضاء التركي لسحبه من يدها تمامًا".

واستطردت مؤكدة أن "هذا الحدث أكد تمامًا مدى الفساد الذي آلت إليه الأمور في البلاد، إذ إن سندات الملكية تكون بحوزة المالك ولا يحق لأي شخص أيًا كانت سلطته سحبها من المواطنين وقتما شاء".

وتطرقت إلى حادثة أخرى شبيهة لتلك الواقعة، وهو سحب ملكية منزل من امرأة مات زوجها ولديها ولدان، بمدينة زونغولداق التركية، مقابل ستة آلاف ليرة، وحينما رفضت الخروج من منزلها أصدر القاضي قرارًا رسميًا بطردها من منزلها وتم تحويل الأطفال إلى حماية المحكمة.

وعقب حملة أمنية استهدفت رجاله في أبريل/نيسان الماضي، كشف زعيم المافيا بكر، عن تورط مسؤولين حاليين وسابقين في جرائم يعاقب عليها القانون، من بينها تجارة السلاح والمخدرات والاغتيال.