"حماية المنافسة": إحالة شركتين للنيابة لمخالفة القانون

قال جهاز  حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إنها ضبطت شركتين اتفقا فيما بينهما على تقديم عروض مطابقة في إحدى الممارسات الخاصة بالهيئة العامة للخدمات الطبية، لتوريد البطاقات الخاصة  بترخيص الحيوانات.

وتابعت في بيان صحفي، إن الشركتين خالف المادة 6 ج من قانون حماية المنافسة، وأن الجهاز حرك دعوى  جنائية ضدهما، مع التنبيه عليهم بعدم التنسيق فيما يتعلق بالتقدم أو الامتناع عن الدخول في المناقصات والمزايدات والممارسات وسائر عروض التوريد.

وكانت هيئة الخدمات البيطرية اعلنت  في يوم 17 ديسمبر 2019 ‘جراء ممارسة عامة ، لتوريد بطاقات تسجيل حيوان –والتي يتم استخدامها لترخيص الحيوانات–  بين الشركات الراغبة في تقديم عروض للحصول على أفضل الأسعار، ولكن تبين قيام شركتين من الشركات المتقدمة بالتنسيق والاتفاق فيما بينهما وتقديم عينات متطابقة للرخص موضوع الممارسة.

و من جانبه أكد الدكتور محمود ممتاز –رئيس مجلس الإدارة– على أن جريمة الاتفاق الأفقي (الكارتل) تعد من أخطر جرائم المنافسة؛ حيث إنه من المفترض أن يتخذ كل كيان اقتصادي قراراته بشكل منفرد دون أن يكون متأثرًا بالكيانات الأخرى، وذلك تماشيًا مع مبادئ اقتصاديات السوق الحر التي تفترض أن المنافسة بين الكيانات المختلفة يجب أن تكون قائمة فقط على آليات العرض والطلب دون وجود تأثير من أية جهة أخرى.

أضاف، أن خطورة هذه الجرائم تزداد إذا كانت تتعلق بالتعاقدات الحكومية، فهي لا تشكل ضررًا على هيكل السوق والمستهلك فحسب، بل تضر أيضًا بفعالية الاتفاق الحكومي وكفاءته، ويترتب عليها عدم حصول الأجهزة الحكومية المختلفة على السلع والخدمات بأفضل سعر وبأحسن جودة، مما يهدر المال العام ويضر بالمصلحة العامة للدولة.

وأكد  الجهاز أ،ه مستمر في حملته "لا للتواطؤ في التعاقدات الحكومية"، والتي تهدف إلى تدريب كافة العاملين بإدارات التعاقدات والإدارات القانونية والهندسية بمختلف الوزارات والمحافظات والجهات الحكومية على كيفية اكتشاف الممارسات الضارة بالمنافسة من التنسيق والاتفاق على الجهات الحكومية في المناقصات والممارسات وسائر عروض التوريد ومواجهتها وإخطار الجهاز لاتخاذ الإجراءات القانونية تحقيقًا للردع من أجل المساهمة في الحفاظ على المال العام.