زعيمة هونج كونج: "الأيديولوجيات" تشكل خطرًا أمنيًا ويجب مراقبة المراهقين
قالت زعيمة هونج كونج كاري لام، اليوم الثلاثاء، إن "الأيديولوجيات" تشكل مخاطر على الأمن القومي وحثت الآباء والمدرسين والزعماء الدينيين على مراقبة سلوك المراهقين وإبلاغ السلطات بمن يخالفون القانون.
وقد اتخذ المركز المالي منعطفًا استبداديًا سريعًا منذ أن فرضت الصين قانونًا شاملًا للأمن القومي العام الماضي وتغييرات في نظامها السياسي لتقليل المشاركة الديمقراطية وإقصاء الأشخاص الذين يعتبرون غير موالين لبكين. وفي مؤتمرها الصحفي الأسبوعي.
وأعربت لام عن استيائها من حداد بعض السكان على وفاة رجل طعن شرطيًا قبل أن ينتحر في الأول من يوليو، وهو ذكرى عودة المستعمرة البريطانية السابقة إلى الحكم الصيني والاحتفال بالذكرى المئوية للحزب الشيوعي الصيني..
وصرحت لام للصحفيين "منذ فترة طويلة يتعرض المواطنون لأفكار خاطئة مثل تحقيق العدالة بوسائل غير مشروعة" مضيفة أن مخاطر الأمن القومي لا تنبع فقط من أفعال "النظام العام" ولكن أيضا من الأيديولوجية. وبعد حوالي ساعة من حديث لام، قالت الشرطة إنها اعتقلت تسعة أشخاص، بينهم ستة طلاب ثانوي، للاشتباه في قيامهم بأنشطة إرهابية.
وقالت الشرطة إنها ضبطت ثلاثي أكسيد ثلاثي الأسيتون (TATP) في غرفة نزل وصفتها بأنها مختبر لمعدات صنع القنابل لنشرها في نفق عبر الميناء والسكك الحديدية وقاعات المحاكم وصناديق القمامة.
وصرحت لام للصحفيين "منذ فترة طويلة يتعرض المواطنون لأفكار خاطئة مثل تحقيق العدالة بوسائل غير مشروعة" مضيفة أن مخاطر الأمن القومي لا تنبع فقط من أفعال "النظام العام" ولكن أيضا من الأيديولوجية. وبعد حوالي ساعة من حديث لام، قالت الشرطة إنها اعتقلت تسعة أشخاص، بينهم ستة طلاب ثانوي، للاشتباه في قيامهم بأنشطة إرهابية.
وقالت الشرطة إنها ضبطت ثلاثي أكسيد ثلاثي الأسيتون (TATP) في غرفة نزل وصفتها بأنها مختبر لمعدات صنع القنابل لنشرها في نفق عبر الميناء والسكك الحديدية وقاعات المحاكم وصناديق القمامة.
وتشهد المدينة حالة من الاستقطاب منذ خروج المتظاهرين إلى الشوارع في عام 2019 للمطالبة بمزيد من الديمقراطية والمساءلة عما وصفه النشطاء بعنف الشرطة. وقالت السلطات إن الاحتجاجات غذتها القوات الأجنبية وكشفت مخاطر على الأمن القومي.
منذ سن قانون الأمن، سُجن أبرز معارضي الحكومة أو فروا إلى الخارج. ويقول منتقدون إن التشريع سحق الحقوق والحريات الواسعة في المدينة، بينما يقول مؤيدون إنه أعاد الاستقرار.
منذ سن قانون الأمن، سُجن أبرز معارضي الحكومة أو فروا إلى الخارج. ويقول منتقدون إن التشريع سحق الحقوق والحريات الواسعة في المدينة، بينما يقول مؤيدون إنه أعاد الاستقرار.
وقالت لام إن الإدارات الحكومية "لا ينبغي أن تسمح للأفكار غير القانونية بالمرور إلى الجمهور من خلال التعليم والإذاعة والفنون والثقافة وتجميل العنف وإغماء ضمير الجمهور".
واضافت "كما أنني أدعو الآباء والمديرين والمعلمين وحتى القساوسة إلى مراقبة أفعال المراهقين من حولهم. إذا تبين أن بعض المراهقين يرتكبون أفعالًا غير قانونية، فيجب الإبلاغ عنهم."
