أبرزها رفض رفع الحصانة عن نائب.. ماذا حدث بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم؟

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، اليوم الإثنين، اتخاذ العديد من القرارات أهمها؛ الموافقة على المادة المُنظمة لإصدار الموازانة العامة للدولة.

وترصد "الفجر" أبرز ما جاء بالجلسة العامة على النحو التالي:


• افتتاح الجلسة العامة لـ "الشيوخ" لاستكمال مناقشة مشروع قانون المالية العامة الموحد

افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أعمال جلسته العامة، اليوم الإثنين، لإستكمال مناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن المالية العامة الموحد، وذلك بعد الموافقة، أمس الأحد، على معظم مواد إصدار مشروع القانون، وتبلغ 6 مواد.


وتقوم فلسفة مشروع القانون على ضبط النظام المالي وحسن إدارته مـن خـلال دمـج القـانون رقـم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنـــة العامـــة للدولـــة، والقـــانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاســـبة الحكوميـة، اللـذان يحكمـان الأداء المـالي فـي مصـر، فـي مشـروع قـانون الماليـة العامـة الموحـد.


وأوضح تقرير اللجنة المشتركة أن هذا الدمج بالتغيرات التي طرأت على نمط إعداد الموازنة وتنفيـذها ومراقبتها، ويستهدف مشروع القانون تحقيـق المرونـة الكافية فـي تنفيـذ الموازنـة، والحفـاظ علـى المخصصات المالية بإعادة اسـتخدامها فـي السـنوات التاليـة إذا حالـت الظـروف دون صـرفها خـلال سنة الاعتماد وفق ضوابط حاكمة.


كما يهدف مشروع القانون إلى خفض العجز في الموازنة العامة للدولـة والنـاتج الإجمـالي، خاصـة فـي ظـل التوقعات الإيجابية للاقتصاد المصري، ويساعد مشــروع القـانون المعــروض فـى طــرح خطــط موازيـة لضــمان التخطـيط المــالي الجيــد، ووضع رؤية مستقبلية للأداء المالي في الجهات الإدارية، وضبط الأداء المالي مـن خلال اسـتخدام الأساليب العلمية والتقنيات الفنية لرفع كفاءة الأداء المالي بالقطاعات المختلفة.


ويساهم مشروع القانون فـى تحقيـق أعلـى مسـتويات الشـفافية والإفصـاح فـي الإعـداد والتنفيذ والمراقبة، والاستجابة للتغيرات المتعلقة بالصرف والتحصيل المميكن، واستخدام نظم التوقيع الإلكتروني.


ويهدف مشروع القانون إلى دمج الموازنة العامة للدولة وقـانون المحاسـبة الحكوميـة فـي قـانون موحـد، وهو مـا يعكـس توجـه الدولـة لمراعـاة الـنظم المميكنـة الحديثـة، إلـى جانـب تطبيـق موازنـة البـرامج والأداء باعتبار ذلك أحد وسائل ضبط الإنفاق العام وترشيده وتأصيل مفاهيم المحاسبة والمساءلة.


ويعمل مشروع القــانون الجديد على الارتقـاء بالكوادر البشــرية والإدارات المالية بالوزارات والجهـات الإداريـة، حيـث يشـترط فـي مسـؤوليها التأهيـل العلمـي والتـدريب المسـتمر لضـمان جـودة الأداء المالى، ورفع مستوى القدرات البشرية العاملة في النظام المالي بما يتلائم والتغيرات الرقميـة، والاعتماد فى إدارة النظام المالي على التكنولوجيا الرقمية الحديثة.


• مجلس الشيوخ يوافق على المادة المُنظمة لإصدار الموازانة العامة للدولة

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، خلال جلسته العامة المنعقدة الان على المادة 25 من مشروع قانون المالية العامة الموحد، والتي تنص على صدور الموازنة العامة للدولة بقانون.

وجاء نص المادة كالتالي" تصدر الموازانة العامة للدولة بقانون، ويجوز أن يتضمن قانون ربط الموزانة العامة للدولة تعديلًا فى قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق التوزان بين إجمالى الموارد والاستخدمات، كما تصدر موازانات الهيئات الاقتصادية والهئة القومية للانتاج الحربي بقانون".




• مجلس الشيوخ ينتهي من مناقشة 50 مادة بـ"قانون المالية الموحد".. ويستكمل غدًا

انتهى مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، من مناقشة 50 مادة بمشروع قانون المالية العامة الموحد، على أن يتم استكمال المناقشة غدًا الثلاثاء.


• مجلس الشيوخ يرفض رفع الحصانة عن هذا النائب

رفض مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، طلب رفع الحصانة عن النائب عبدالمنعم سعيد، وهو ما أعلنه رئيس المجلس، وذلك قبل أن يعرض المستشار عبدالله عصر رئيس اللجنة التشريعية والدستورية تقرير اللجنة وقرارها بالرفض.


وقال رئيس مجلس الشيوخ: إن اللجنة التشريعية اجتمعت بكامل هيئتها، وبما تضمه من جهابذة وأساتذة قانون، وانتهت إلى رفض طلب رفع الحصانة عن عبدالمنعم سعيد.


وقال: انتهى الرأي إلى الرفض الطلب المقدم من المستشار النائب العام، وعملا باللائحة الداخلية، نظر المجلس التقرير على وجه الاستعجال، وقد أدرج تقرير اللجنة بملحق أعمال جلسة اليوم، وورد اتهام النائب بالعدوان على المال العام إبان رئاسته لمجلس إدارة الأهرام.


فيما قال المستشار عبدالله عصر، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ: تأكدنا كيدية الاتهام المنسوب إليه، المادة 230 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ حددت نطاق عمل لجنة الشؤون التشريعية والدستورية في بحث مدى كيفية الإدعاء أو الإجراء والتحقق مما إذا كان يقصد بأي منها مانراه من أداء المسؤوليات البرلمانية بالمجلس من عدمه، متابعًا: اللجنة نظرت في توافر أدلة الاتهام أو انتفاء ذلك، انتهت اللجنة بعد المداولة والتصويت إلى رفض الطلب.

واختتم: الاتهام يشوبه الكيدية، وارتأت اللجنة ذلك، وعرضت ذلك على المجلس دافعين برفض الطلب، وذلك قبل أن ينتهي المجلس في قراره النهائي برفض رفع الحصانة عن النائب عبدالمنعم سعيد.