تزامنا مع تطبيقها.. تعرف على الارتفاعات المسموح بها وفقا للاشتراطات البنائية الجديدة

تعد المنظومة الجديدة للضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية، بداية لعهد جديد من الامتداد العمراني المنضبط على أسس إنشائية علمية، لإعادة تنظيم عملية البناء، وإنهاء حالة العشوائية القائمة، خصوصا مع حرص الدولة على حوكمة منظومة البناء فى إطار واضح يتسم بالتخطيط والتنظيم وفق صحيح القانون والأكواد الهندسية، ووضع إطار شامل لمنظومة تقديم خدمات الترخيص بشكل مميكن وميسر بمختلف المحافظات، ما يسهم فى القضاء على ظاهرة البناء العشوائى واستعادة الشكل الحضارى لمبانى مصر.

وفى هذا السياق، بدأت المحافظات المختلفة، أمس الأحد، تطبيق منظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة، التى تم تطبيقها بشكل تجريبى على مدى شهرين، بدأت منذ يوم السبت 1 مايو الماضى، فى 27 مركزا ومدينة.

ويأتى تطبيق هذه الاشتراطات الجديدة بعد التوافق عليها، وبعد شهور عدة من الدراسة والمراجعة والاجتماعات المتواصلة بين وزارات التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتعليم العالى والبحث العلمى، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والعرض على الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ولجنتى الإدارة المحلية والإسكان بمجلس النواب، ورؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب.

فيما يلي من سطو، تستعرض "الفجر" الارتفاعات المسموح بها وفقا للاشتراطات البنائية الجديدة:

مع عدم الإخلال بالضوابط المنظمة الصادرة من جهات الاختصاص للأنشطة المختلفة، تحدد ارتفاعات المبانى السكنية المطلة على الشوارع طبقا لما يلي:

- إذا كان عرض الشارع أقل من 8 أمتار، يكون الحد الأقصى للارتفاع بالمتر 10 أمتار، والحد الأقصى للارتفاع بالأداور أرضى + 2.

- إذا كان يتراوح من 8 أمتار إلى 12 مترا، يكون الحد الأقصى للارتفاع بالمتر 13 مترا، والحد الأقصى للارتفاع بالأداور أرضى + 3.

- إذا كان عرض الشارع أكبر من 12 مترا، يكون الحد الأقصى للارتفاع بالمتر 16 مترا، والحد الأقصى للارتفاع بالأداور أرضى + 4.

- الارتفاع الأقصى لسقف البدروم 1.2 متر من الصفر المعمارى.

وفي وقت سابق من اليوم الإثنين، تلقى اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، تقريرا حول بدء التطبيق الفعلي لمنظومة التراخيص والاشتراطات البنائية الجديدة، في المراكز التكنولوجية لحوالي 228 مدينة و91 حيا، بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك بعد إنتهاء التطبيق التجريبي للمنظومة خلال الفترة من أول مايو 2021 ولمدة شهرين، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء، وتوجيهات القيادة السياسية لضبط وحوكمة منظومة العمران والقضاء على البناء العشوائي.

ووجه شعراوي، المحافظين بالتنبيه على القيادات المحلية بالمرور الدوري على المراكز التكنولوجية للاطمئنان على سير المنظومة الجديدة، والتنبيه على جميع العاملين بحسن معاملة المواطنين والرد على أي استفسارات أو تساؤلات خاصة بالمنظومة وفقا لما تم التدريب عليه خلال البرامج التدريبية السابقة وتذليل أي عقبات تواجههم وشرح الأهمية والفائدة التي ستعود على المواطن والدولة من تلك المنظومة الجديدة وإيجاد بيئة عمرانية وحضارية تليق بالدولة المصرية ومواطنيها.

وأكد وزير التنمية المحلية أن الدولة تسعى خلال الفترة الحالية إلى الاطمئنان والتأكد من تفهم جميع العاملين بالمراكز التكنولوجية للمنظومة الجديدة عمليا بكل تفاصيلها واجراءات وخطواتها، بما يضمن التسهيل والتيسير على جميع المواطنين المتقدمين للمراكز للحصول على تراخيص للبناء.

وقال شعراوي إن المراكز التكنولوجية شهدت في اليوم الأول توافد أكثر من 1000 مواطن للاستفسار عن بعض البنود الخاصة بالاشتراطات وعلى رأسها النسبة البنائية وقيود الارتفاعات والرسوم المطلوبة، كما شهدت المراكز التكنولوجية أيضًا تقديم عدد من المواطنين بطلبات للحصول على بيان الصلاحية.

وأشار شعراوي إلى أن الدولة تسعى للوصول لأفضل السبل لضبط منظومة العمران وحوكمة منظومة التراخيص للقضاء على البناء العشوائي ووقف فوضى التراخيص بما يحقق مصلحة الوطن والمواطنين وإيجاد حياة بها متنفس للمواطنين وتنظيم الشكل العام.