"ضد التعذيب" ترفض القبض علي " أبو دراع"..وتتطالب الدولة بتحمل مسؤوليتها

تدين حملة أنا ضد التعذيب ما يحدث من إستهداف لقوات الأمن في سيناء من قبل مجموعات إرهابية.



كما تدين بشدة ما يحدث من قبل الأمن مع أهالي سيناء الأبرياء من أعمال تهجير وقتل وقصف للمنازل بشكل عشوائي وتجريف للأراضي وحرق للماشية وهو ما يعتبر جريمة ترتكبها القوات الأمنية مع الأهالي في سيناء تحت اسم مكافحة الإرهاب بتعامل وحشي غير آدمي كما رصدته الحملة.



وتابع بيان للحملة : إدانتنا الشديدة لواقعة القبض علي الصحفي أحمد أبو دراع مراسل المصري اليوم وقناة اون تي في وتحويله لمحاكمة عسكرية أثناء تغطية وقائع قصف قريتي التومة و المقاطعة من قبل قوات الجيش وهو ما يعتبر جريمة وانتهاك صارخ للحقوق والحريات والذي ينذر بعودة الدولة البوليسية التي تسعى لتكميم الأفواه.



وتتطالب الحملة بالتالي:



1- تتحمل الدولة ممثلة في قوات الجيش والشرطة مسؤوليتها تجاه حماية المواطنين وذلك بناءً على النصوص القانونية والدستورية التي أقرت ذلك:

علي حسب الإعلان الدستوري الذي اصدره رئيس الجمهورية لسنة 2013 للمواد (6) ، (12) علي التوالي

من الإعلان الدستوي والتي تنص على:



1-1 الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة وفقًا لأحكام القانون ويحدد القانون مدة الحبس الإحتياطي.



2-1 كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم وتكفل الدولة تعويضًا عادلًا لمن وقع عليه الإعتداء.

ولا يجوز إبعاد مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها.

وللمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب وفقًا لأحكام القانون.



2- الإفراج الفوري والعاجل عن الصحفي أحمد أبو دراع وحفظ التحقيقات مع المذكور نظرا لكونه يمارس مهام عمله في نقل الصورة للمشاهد المصري، وعدم إساءة استخدام السلطات المخولة بموجب قانون الطوارئ لكون تطبيق هذا القانون جاء لمواجهة أعمال العنف والإرهاب وليس لتكميم أفواه الصحفيين والإعلامين والنشطاء والإعتداء علي المواطنين الآمنين.



3- ندب لجنة تحقيق من النيابة العامة والمنظمات الحقوقية للوقوف علي الوضع الميداني في سيناء وتدوين جميع الإنتهاكات التي تحدث للأهالي علي يد رجال الأمن