عضو بالجمعية العمومية لنادي قضاة الجنوب لـ"الفجر": نتوقع أن يستمر صمت الحكومة اليمنية حول الأزمة.. وهذه أهدافنا (حوار)

قال القاضي عبدالحميد هيثم عضو نيابة استئناف محافظة لحج "جنوب اليمن" عضو الجمعية العمومية لنادي قضاة الجنوب باليمن، إنه في حالة في حال استمرار التعنت وعدم الاستجابة لمطالب نادي القضاة الجنوبي, فإننا قد نلجأ إلى ترتيب وادارة أوضاع السلطة القضائية في المحافظات الجنوبية بطريقتنا.

وأضاف عبدالحميد في حوار خاص لـ"الفجر"، بأن نادي قضاة الجنوب يتمتع بقبول وتأييد شعبي جنوبي كبير, لأنه المعول عليه تصحيح أوضاع المنظومة العدلية الجنوبية وتخليصها من وباء الفساد الذي تم تصديره لها عنوة من الشمال عقب حرب صيف 94م الظالمة على الجنوب.

لعلك أخي الكريم تقصد بسؤالك ماورد في تصريح الناطق الرسمي لنادي قضاة الجنوب, والذي أشار فيه أنه وفي حال استمرار التعنت وعدم الاستجابة لمطالب نادي القضاة الجنوبي, فإننا قد نلجأ إلى ترتيب وادارة أوضاع السلطة القضائية في المحافظات الجنوبية بطريقتنا, وبحسب المتداول في أروقة نادي قضاة الجنوب فإن المقصود هو إيجاد آلية (هيئة قضائية) لإدارة شؤون القضاء في محافظات الجنوب, بعد أن ثبت عجز وفشل مجلس القضاء الذي نطالب باقالته في إدارة شؤون السلطة القضائية, وتخاذل مؤسسة الرئاسة في الاستجابة لمطالب النادي بإقالة هذا المجلس وأعادة هيكلته وفقا لرؤية النادي التي قدمها لرئيس الجمهورية. 

نتوقع أن يستمر صمت الحكومة ويستمر موقفها السلبي إزاء كل مايحدث من تدهور لمنظومة العدل, فهي وكما يبدو لايهمها حتى وأن وصل الحال إلى انهيار تام لمؤسسة القضاء, وسلوك الحكومة الظاهر دال على أنها تسعى لتحقيق هذه النتيجة, وكإمتداد طبيعي لسياساتها العامة في الجنوب الهادفة إلى ضرب عوامل الاستقرار السياسي والمجتمعي في الجنوب,وتعطيل فاعلية مؤسسات الدولة العاملة فيه وعلى رأسها مؤسسة القضاء.

المجلس الانتقالي الجنوبي بأمانة يتفهم ويؤيد مطالب القضاة, ليس انحيازا للقضاة أو نكاية بالحكومة كما يعتقد او يصور البعض,وأنما لأن مطالب القضاة مشروعة وهادفة لإجراء إصلاحات قضائية مؤثرة تنتشل مؤسسة القضاء من براثن الفساد,والتأسيس لقضاء مدني حديث يعيد للعدالة وهجها وللقانون هيبته وأعتباره,وبحكم أن المجلس الانتقالي قد أصبح شريك في حكومة المناصفة ونرتبط معه بجملة من القواسم المشتركة, فإنه من الطبيعي أن نتشاور معه ويتشاور معنا حول السبل الممكنة للخروج من هذه الأزمة التي طال أمدها.

هذا الكلام لا أساس له من الصحة, بدليل أن أهم مطلب لنا في نادي قضاة الجنوب, هو إقالة هذا المجلس لأنه مجلس مسيس ومسيطر عليه من قبل جناح الإخوان المسلمين في الشرعية, المتمثل بحزب الإصلاح اليمني, وأما المكاسب التي يزعمون أننا نسعى لتحقيقها في ظل تردي أوضاع المواطنين, فهو بسبب مطالباتنا بأيجاد تأمين صحي يضمن الحدود الدنيا لعلاج القاضي وأفراد أسرته الذين يعيلهم,وفي حدود ميزانية القضاء الحالية,لم نطلب من الحكومة إعتمادات جديدة وإنما من المتاح الموجود وهو يسمح بذلك ,ولم نبالغ في مطالبنا ولم نطلب مطالب ترفيه,المجلس الحالي الذي نطالب بأقالته يستحوذ على ميزانية كبيرة تقدر ب 33 مليار ريال,ليس لنا منها  سوى باب الرواتب, الذي لايزيد عن 18مليار و15مليار ينهبها الفاسدون والمتنفذون بمجلس القضاء, ولهذا يوجهون لنا هذه التهم حينما يشتد عليهم الخناق ويتمترس القضاة خلف مطالبهم.

لا حل بنظرنا لهذه الأزمة المتفاقمة سوى بإقالة مجلس القضاء الحالي, وإعادة هيكلة مجلس قضاء جديد فاعل وخالي من الفساد والمفسدين,مجلس يدير شؤون القضاة والقضاء عموما بكفاءة ومسؤولية وشفافية ,ويعبر بحق عن تطلعات ومصالح القضاة, ويؤسس لقضاء حديث يواكب متطلبات العصر.

في صنعاء يوجد مجلس قضاء ذي تركيبه شمالية خالصة, لايوجد بينه أو في هيئات القضاء الأخرى عنصر جنوبي واحد, في حين القضاة الشماليين النازحين إلى الجنوب يقاسمونا بل ويهيمنون على كافة مفاصل السلطة القضائية في الجنوب, وعندما نرفع أصواتنا ونطالبهم بالمقاسمة العادلة عملا باتفاق الرياض يتهمونا بالانفصالية,وهو الأمر الذي قد يجرنا إلى تشكيل مجلس قضاء جنوبي خالص, أسوة بمجلس القضاء في الشمال.

يتمتع نادي قضاة الجنوب بقبول وتأييد شعبي جنوبي كبير, لأنه المعول عليه تصحيح أوضاع المنظومة العدلية الجنوبية وتخليصها من وباء الفساد الذي تم تصديره لها عنوة من الشمال عقب حرب صيف 94م الظالمة على الجنوب, ولاندعي أن نادي قضاة الجنوب قد لبى كافة مطالب الجنوبيين, ولكنه يسعى لتحقيقها بقوة وبالقدر الممكن والمتاح.

حاليا الأعمال في النيابات والمحاكم معلقة, تنفيذا لقرار نادي قضاة الجنوب, وحتى تحقيق مطالبه التي أعلن عنها في 3فبراير 2021م,نعم نشعر بتضرر ومعانات المواطن جراء هذا التعليق,ولكن لأن هدفنا نبيل وغايتنا سامية, ولخدمة العدالة والإنسان بالدرجة الأولى، وتضرر المواطنين سببه خطأ وتعنت السلطة ونحن نعمل علي القضاء علي كل الظواهر السلبية لينعم المواطن بالعدالة التي حرم منها طويلان وقد قمنا بعدد من اللقاءات مع الشخصيات الاجتماعية والمواطنين لشرح لهم وجهه نظر المجلس وقد لاقينا تفهم كبير ومساندة.