طلب إحاطة بالبرلمان يكشف أسباب زيادة حوادث الطرق
تقدم النائب أحمد مهني، وكيل لجنة القوى العاملة، بطلب احاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بشأن الشكاوى العديدة بخصوص انتشار قطع غيار للسيارات مغشوشة وليست اصلية، وسرعة انتشارها فى السوق المصرية رهيبة للغاية فى غياب الرقابة.
وأكد أن هناك ورش ومصانع ومحلات تعمل على تقليد القطع الأصلية، ويقومون ببيعها كونها قطعة أصلية وليس مقلدة بهدف التربح دون الأخذ في الاعتبار أرواح الركاب والسائقين، مشيرا إلى أن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة التابعة لوزارة التجارة والصناعة، هي المناط بها الرقابة على قطع غيار السيارات المغشوشة، لكن يوجد خلل فى الرقابة مما أدى الى انتشار القطع المغشوشة وغير الأصلية فى السوق المصرى.
وأوضح النائب أن قطع غيار السيارات المضروبة تمثل أحد أهم الأسباب الرئيسية في نسب الحوادث المرتفعة في مصر، والتي تمثل كارثة بكل المقاييس لا بد من التدخل الحاسم بشأنها لحماية الأرواح والمركبات والطرق، متابعا: أصبح تقليد الأصلي يتم بصورة حرفية يصعب مع تحديد أنواع قطع الغيار المغشوشة والأصلية قبل الاستهلاك، فلا نجد سوى التجربة بعد استخدام قطعة الغيار كالية لتحديد ما اذا كانت القطعة أصلية أو مغشوشة، قائلا: قطع الغيار المغشوشة انتشرت وأصبحت تباع فى المحلات دون تفتيش او رقابة او ملاحقة قانونية، لاسيما قطع غيار الفرامل وخاصه تيل الفرامل والماستر العمومي وزيت الباكم، حيث تعد من أهم القطع التي يجب الحذر خلال شرائها والتأكد من أنها أصلية، كما أن أشهر طرق التلاعب فى قطع غيار السيارات يتم من خلال إعادة استخدام أجزاء من سيارات قديمة متهالكة ويتم تشحيمها وتغليفها وإعادة طرحها للبيع على أنها قطع غيار جديدة فيما تتم إعادة تدوير إطارات السيارات وإعادة بيعها على أنها جديدة!.
وتابع: يبدأ التدوير بصقل وكشط كامل للإطار للتخلص من المداسات القديمة ثم يتم التنظيف الإطار وإزالة المطاط المقطوع والأسلاك ورش الإطار بمواد لإزالة الأتربة وبعدها يتم تركيب طبقة مطاطية جديدة، ويتم بعدها عمل المداس الجديد، ويقوم فنى بعمل النقشة الجديدة.
كما أن هناك بعض الورش المعروفة يقوم فيها العمال بإعادة نقش الإطارات المستعملة، وهناك ورش تحفر بماكينات، وورش تحفر يدويًا بأدوات وطرق بدائية مخالفة للمواصفات القياسية وهو أمر فى غاية الخطورة.
بالإضافة إلى زيت الباكم والذي عادة ما يستخدمه معدومو الضمير أيضًا فى تلميع قطع الغيار لتصبح أشبه بالقطع الجديدة، وسعره لا يتجاوز الـ25 جنيهًا للزيوت الأفضل استخدامًا والأكثر شيوعًا بين السائقين، ويسبب العديد من الحوادث.
وطالب وكيل القوى العاملة، بتفعيل دور أجهزة الدولة الرقابي في هذا الشأن ومواجهة عمليات التهريب والتصنيع في ورش بير السلم، ومواجهة الغش في صنع قطع غيار السيارات، وضبط تجار بيع قطع الغيار المغشوشة، وتطبيق صحيح القانون عليهم، كما يجب اجراء حملات تفتيشية على ورش التصنيع ومحلات بيع قطع الغيار لاسيما أسواق التوفيقية ومدينة الحرفيين وما شابه من المناطق صاحبة الشهرة فى بيع قطع غيار السيارات.
وشدد على مراجعة ومتابعة اشتراطات إقامة محلات لقطع الغيار من حيث اشتراطات الحصول على رخصة تجارية، والبطاقة الضريبية، والتسجيل فى غرفة التجارة بشعبة قطع الغيار.
