انفراد بالأسماء.. عناصر التنظيم الدولى للإخوان فى المنظمات الحقوقية العالمية

تمثل ظاهرة المؤسسات الحقوقية الموجهة والممولة نوعاً من مسارات الخيانة ضد الدولة المصرية لكونها تحمل أجندات يتم من خلالها تنفيذ سياسات تسعى لتهديد السلم الاجتماعى، ويكتظ تاريخ تلك المنظمات بالمواقف المدافعة عّن قيادات التنظيمات التكفيرية المسلحة منذ تسعينيات القرن الماضى، رغم حجم الجرائم الإرهابية التى ارتكبت فى الداخل المصرى. 

وتشكلت العشرات من المنظمات الحقوقية التى تدعى مصريتها وعروبتها فى الخارج، وتحولت لأبواق إعلامية وسياسية مناهضة لحالة الاستقرار الداخلى، ولفقت الآلاف من التقارير المكذوبة والمفبركة التى قدمت لدوائر صنع القرار الغربى والدولى لإدانة النظام السياسى المصرى الحالى، فضلا عّن استهداف تفكيك الجبهة الداخلية.

ويشرف على التقارير الحقوقية الصادرة عن «هيومن رايتس ووتش»، والمعنية بالأوضاع داخل مصر، ثلاثة من عناصر جماعة الإخوان، وهم عمرو مجدى والذى  يعمل باحثاً ومسئولاً عن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومهند صبرى المقيم فى لندن وله الكثير من الكتابات على موقع الجزيرة للدراسات وشارك فى العديد من المؤتمرات الدولية برعاية منظمات إسرائيلية إلى جانب سلمى أشرف، مدير الملف المصرى بـ «هيومان رايتس ووتش»، وهى ابنة القيادى الإخوانى الهارب أشرف عبدالغفار، والمتهم فى قضية ميليشيات الأزهر عام ٢٠٠٦. 

وأسس مجموعة من النشطاء مع عدد من قيادات التنظيم الدولى للإخوان المقيمين حاليا فى أوروبا والولايات المتحدة اﻷمريكية، تحالفاً تحت مسمى «المنبر المصرى لحقوق اﻹنسان»، بهدف تشويه سمعة مصر خارجياً، مستغلين مشاركتهم فى اجتماعات المجلس الدولى لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، التى استضافتها جنيف السويسرية. 

وعقد «المنبر المصرى»  عدداً من اللقاءات مع أعضاء من الكونجرس الأمريكى، للإدلاء ببيانات تتعلق بالسياسة الداخلية لمصر، بتنظيم مشترك بين ما يسمى «مبادرة الحرية»، وهى كيان أمريكى، إضافة إلى منظمة «هيومن رايتس ووتش» الدولية، ومنظمة «هيومن رايتس فرست»، ومركز «القاهرة لدراسات حقوق الإنسان»، ومشروع «الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للديمقراطية»، بالتنسيق مع عضو مجلس النواب الأمريكى عن الحزب الديمقراطى، توم مالينوسكى، المعروف بصلاته القوية بدولة قطر ومواقفة المناوئه لمصر.

وضمت اللجنة التنفيذية لـ«المنبر المصرى»، كلا من معتز الفجيرى، أمين صندوق الشبكة اﻷوروبية المتوسطية لحقوق اﻹنسان، ومنسق إقليمى لمنظمة فرونت لاين ديفندرز، وعضو مجلس إدارة مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ورئيس اللجنة التنفيذية للمكتب الرئيسى لمركز القاهرة فى جنيف، والذى يرتبط بعلاقة قوية ووثيقة مع بهى الدين حسن، مدير المركز، والإخوانى محمد سلطان، مدير التطوير المؤسسى لمبادرة الحرية فى الولايات المتحدة اﻷمريكية، ونجل القيادى الإخوانى صلاح سلطان، الذى تم الإفراج عنه فى منتصف عام ٢٠١٥، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ «غرفة عمليات رابعة»، بعد أن تنازل عن الجنسية المصرية، فى استجابة لطلب من الحكومة الأمريكية التى يحمل جنسيتها أيضا، كما تضم اللجنة كريم طه، وهو عضو ومؤسس لعدد من المبادرات الحقوقية فى مصر وأوروبا.

ووقع الاختيار على الحقوقى بهى الدين حسن، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق اﻹنسان ليكون مستشاراً لـ«المنبر المصرى»، وهو المعروف عنه تطاوله وهجومه المستمر على الدولة المصرية من منابر الخارج، والذى هرب من مصر عقب اتهامه بقضية التمويل الأجنبى، فى ٢٠١٦، وهو دائم التنقل بين سويسرا، وإنجلترا، وتونس.

حصل «المنبر المصرى»، على تمويل من مشروع مبادرة الشراكة الأمريكية الشرق أوسطية «ميبى» التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، وهو تمويل حكومى يتعارض ‏مع مبدأ ‏استقلال تلك المنظمات، وفق معايير الأمم المتحدة ويؤكد استخدام حقوق الإنسان فى لعبة السياسة.

ولم تقف معركة تزييف الوعى عند هذا الحد فقد خصص التنظيم الدولى للإخوان جزءاً من أرباح شركاته ومشاريعه بالخارج لتمويل ما يقرب من ٢٠ منظمة حقوقية فى أرووبا وأمريكا، تصدر تقارير مفبركة عن الأوضاع الداخلية لمصر، بهدف تشويه سمعتها دولياً، وتتلقى تمويلاً مباشر من قيادات مكتب الإخوان فى لندن، وتأتى فى مقدمة هذه المنظمات «المركز الدولى للعدالة الانتقالية» ومقره نيويورك، و«المنظمة العربية لحقوق الإنسان» بلندن، ومنظمة «ليبرتى»، بلندن، و«منظمة الحقوق الإنسانية الإسلامية»، و«المؤسسة العالمية للدفاع عن مدافعى حقوق الإنسان». 

إضافة لتكوين عدد من المنظمات الحقوقية بهدف الدفاع عن قضايا الإخوان فى مصر، مثل منظمة «المصريون الأمريكيون للديمقراطية وحقوق الإنسان»، ومقرها واشنطن، أقوى المنظمات الإخوانية وأكثرها نشاطاً وخطورة، ويقودها عبدالموجود الدرديرى، وأكرم الزند، وسامح الحناوى، ويحملون الجنسية الأمريكية. 

ويعتبر «الائتلاف العالمى للحقوق والحريات»، ومقراته فى جنيف وباريس وواشنطن ولندن، ثانى أخطر المنظمات الإخوانية فى الخارج وقد عملت على تدويل قضايا الإخوان.

وتعد منظمة «المصريين فى الخارج من أجل الديمقراطية»، هى الحضن الرئيسى للإخوان فى الخارج حيث إنها تتولى الاهتمام بمتابعة شئونهم الاجتماعية وتوفير سبل المعيشة والإقامة لهم، ومقرها الرئيسى فى لندن، ولها فروع فى عدد من دول أوروبا، اضافة إلى «التحالف المصرى»، فى بريطانيا، ويتحدث بلسان هذا التحالف سامح العطفى وأسامة رشدى، القياديان فى الجماعة الإسلامية، كما تعمل جبهة «التضامن مع مصر» بشكل موسع فى عدد من الدول الآسيوية، أبرزها الهند، وتهدف للتواصل مع دوائر صنع القرار لتشويه الدولة المصرية الحالية.

واعتاد التنظيم الدولى للإخوان، عقد مؤتمرات ضد الدولة المصرية، فى مركز «كارتر للسلام» فى ولاية جورجيا بالولايات المتحدة الأمريكية، بحضور كل من ونورمان فلكنشتاين، المحاضر الأمريكى المعروف، وميديا بنجامين، الناشطة الحقوقية الأمريكية، ومليسا تيرنر، رئيسة تحرير مجلة «BE»، ووبراين جويز، مذيع راديو «شتانوجا»، وديانا ماثيويتس، منسقة «المركز الدولى للعمل الحقوقى».

وينفق تنظيم الاخوان، ملايين الدولارات لدعم منظمات الحقوق المدنية، منذ سقوط حكم الإخوان، فى ٢٠١٣، بهدف تبنى قضايا الجماعة وعناصرها، حيث شهدت تركيا وقطر عقد عشرات اللقاءات الخاصة بين قيادات الإخوان، ومنظمات حقوق الإنسان الدولية، من بينها منظمة «فريدوم هاوس»، و«المنظمة العربية لحقوق الإنسان»، ومنظمة «العدل والتنمية التركية»، من بينها «منظمة العفو الدولية» و«هيومان رايتس مونيتور»، و«هيومن رايتس ووتش».

ويساهم  التنظيم الدولى بنحو ٪٦٠ من ميزانية تلك المنظمات الحقوقية، كما أن المدير التنفيذى لمنظمة «هيومن رايتس ووتش» يحصل على مرتب شهرى تحت بند التبرعات بقيمة ٣٦ ألف دولار، علاوة على تدشين مقر جديد لـ«هيومن رايتس» بولاية سيلفانا بالولايات المتحدة الأمريكية، بتكلفة ٥٥٠ ألف دولار. 

ويعتبر حسام بهجت مؤسس منظمة المبادرة المصرية، من أخطر العناصر التى تدير مشهد المعركة الحقوقية ضد الدولة المصرية، ويمد مختلف المنظمات الحقوقية الدولية بتقارير مكذوبة عن الأوضاع الداخلية للشارع المصرى، لاسيما قضايا الأقليات الدينية والمذهبية فى مصر.