خلال 5 سنوات.. اقتصادية قناة السويس تكشف ما تم إنجازه

رصد تقرير حول أنشطة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خلال خمس سنوات نموا كبيرا في المشروعات المنفذة والاستثمارات التي جذبتها حتى باتت منصة استثمارات عالمية.

وأشار تقرير للمنطقة الاقتصادية أصدرته، اليوم الجمعة، عن الفترة من 2015-2020 إلى أن تنمية وتطوير البنية التحتية للمناطق الصناعية والموانئ التابعة للمنطقة ساهم في جذب استثمارات جديدة لها، فضمت مشروعاتها 7 محطات كهرباء فرعية، ومحطتين لتحلية مياه البحر، و6 وحدات لمعالجة مياه الصرف الصحي، وتأسيس 3 مراكز اتصالات مدعومة بشبكة كابلات ألياف ضوئية، ووحدة تخفيض ضغط للغاز الطبيعي .

كما نوه بمشروعات البنية التحتية العملاقة التي نفذتها الحكومة في المناطق المحيطة بالمنطقة الاقتصادية، لرفع كفائتها وتهيئتها لتحقيق أهدافها، ومن ضمنها شبكة الطرق والأنفاق الحديثة، مثل تجديد طريق العين السخنة القديم "وادي حجول"، وإنشاء "محور 30 يونيو"، "وطريق القنطرة شرق"، وتنفيذ 4 أنفاق عملاقة أسفل الممر الملاحي لقناة السويس.

وأكد التقرير أنه تم تعزيز المناطق الصناعية والموانئ التابعة ببنية تحتية وشبكة من المرافق صممت بأحدث المعايير العالمية، وذكر أن استراتيجية المنطقة الاقتصادية للخمس سنوات المقبلة تتناسب والمتغيرات والتحولات الاقتصادية العالمية.

وأوضح أن هذه الاستراتيجية ترتكز على خلق فرص استثمارية جديدة في قطاعات صناعية وبحرية، وتوطين الصناعات ذات الأولوية، كما تهتم باعتماد سياسة التجمعات الصناعية المتكاملة وتعظيم دور المنطقة الاقتصادية كمركز لوجيستي عالمي ومحوري في سلاسل الإمداد العالمية، فضلا عن دورها في تطوير نظام العمل بالموانئ لجذب الاستثمارات والخطوط الملاحية العالمية ووضع منظومة فاعلة لتقديم الخدمات البحرية وخدمات تموين السفن بخلاف استحداث منصات للصناعات الصغيرة والمتوسطة.

وقال التقرير، إنه اتساقا مع رؤية الدولة المصرية استهدفت المنطقة الاقتصادية قطاعات صناعية محددة تعمل على جذب الاستثمارات بها متضمنة صناعة البتروكيماويات والتي تتركز في المنطقة الصناعية بالعين السخنة، حيث أنها مؤهلة لأن تكون أهم منصة عالمية لصناعة المنتجات البترولية، وأيضا صناعة مستلزمات عربات السكك الحديدية بالمنطقة الصناعية في شرق بورسعيد لتلبية احتياجات السوق المحلي والإقليمي.

وأشار تقرير المنطقة الاقتصادية إلى الخدمات البحرية وتموين السفن بالست موانئ التابعة لتعظيم القيمة المضافة للخدمات المقدمة، كما لفت إلى الصناعات متنوعة من المنسوجات والإلكترونيات والألواح الشمسية وقطع غيار السيارات وكذلك الصناعات الغذائية.

وعن الحوافز الاستثمارية بالمنطقة الاقتصادية، قال التقرير، إن المنطقة الاقتصادية تتمتع بحوافز استثمارية متنوعة منها المباشرة وغير المباشرة حيث تتمتع بصفر ضريبة جمركية وصفر ضريبة القيمة المضافة وحوافز استثمارية على ضريبة الدخل، وغيرها التي تجذب المزيد من الاستثمارات، فضلا عن موقعها الجغرافي والاتفاقيات الدولية التي تسمح لنفاذ منتجاتها للأسواق العالمية.

وقال التقرير، إن المنطقة الاقتصادية نجحت خلال عام جائحة كورونا 2020 في تحقيق أداء ومؤشرات مرتفعة سواء في أعمال الموانئ وكذلك المناطق الصناعية، موضحا أن المنطقة قامت بالتنسيق مع الجهات المعنية لإصدار بعض القرارات التي من شأنها تحسين مناخ الأعمال وجذب استثمارات جديدة ومتنوعة، حيث تتمتع المنطقة الاقتصادية بلائحة تنفيذية خاصة تمكنها من منح تيسيرات وحوافز مالية للمستثمرين وتحسين مناخ الأعمال، كما تتميز المنطقة بقواعد خاصة للاستيراد والتصدير من وإلى المنطقة الاقتصادية المتضمنة معاملة المنتجات المصنعة داخلها معاملة المنتج المحلي، وهذه الحوافز كان للحكومة المصرية دورا كبيرا في الدفع بها لجذب استثمارات داخل المنطقة الاقتصادية.

كما عملت المنطقة الاقتصادية وفق التقرير، على إصدار دليل جمركي خاص لتهيئة مناخ الاستثمار وإضفاء مزيد من الشفافية في إجراءات العمل لتلبية رغبات المستثمرين، بجانب تبسيط الإجراءات أمام المستثمرين لتسهيل إجراءات الإفراج عن السلع والبضائع بالموانئ التابعة.