خالد الجندي: السلفيون عبثوا بمقدرات الوطن بتحليل الاستيلاء على الآثار (فيديو)

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن القانون يمنع حيازة الآثار ومقدرات الوطن، ومن يجدها يسلمها، لافتا إلى أن كل فتاوى السلفيين تحلل الاستيلاء عليها وأيضا طمس التماثيل حتى لا تخالف الشرع من وجه نظرهم.

وتابع الجندي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "المواطن العادي بيسأل يعمل إيه، نقول له ما دام القانون منع يبقى علينا الامتثال للقانون، لأنه يحقق المصلحة العامة، فالسلفيون عبثوا بمقدرات الوطن بتحليلهم الاستيلاء على الآثار".

وكانت شهدت قضية تنقيب الآثار المتهم فيها البرلماني السابق علاء حسانين ورجل الأعمال حسن راتب عدد من المفاجآت وفقا لما تم الإعلان عنه من قبل الجهات المختصة.

طرق الوصول للآثار:
وكشفت التحقيقات أن علاء حسانين كان يعمل على الاستدلال على المناطق الأثرية في محافظة الجيزة بالقاهرة الكبرى، عن طريق العلامات والإشارات والخرائط والرموز التي يكون بعضها علامات محفورة أو بارزة أو جدران الجبال أو أسقف المغارات، والتي لها مدلولات يعلمها بحكم خبرته.

واستخدم "حسانين" في عمليات التنقيب عن الآثار، أدوات التنقيب والحفر العادية إلى جانب استخدام أحدث وسائل التنقيب من بينها جهاز الكشف عن الآثار والذي يبلغ نحو 3 ملايين جنيه وموتور لرفع المياه وعدد من الفئوس، أو عن طريق "جلب البخور".

نصب حسانين على راتب:
كما كشفت استجوابات النيابة لرجل الأعمال حسن راتب عن مفاجأة آخرى حيث انكر "راتب" خلال التحقيقات كافة التهم الموجهة له من الاشتراك في تشكيل عصابي يتاجر في الآثار ويهربها للخارج.

وأصر "راتب" على نفي اتهامات تمويله عمليات التنقيب عن الآثار في المناطق القديمة من الصعيد ومصر القديمة وغيرها بقيمة مالية تصل لـ50 مليون جنيه، كما أدعى باقي المتهمين في اعترافاتهم.

وقال "راتب" في التحقيقات إن علاقته منقطعة مع النائب السابق علاء حسانين نائب الجن والعفاريت عقب واقعة النصب والاستيلاء منه على 3 ملايين دولار، وأنه لا صلة له بالمتهمين، ونفى معرفته بأماكن التنقيب واستخراج القطع الآثرية، وقررت النيابة تفتيش محل سكن المتهم للبحث عن وجود أي قطع أثرية من عدمه أو أي أحراز تخص القضية.

عقوبات تنتظر المتهمين:
وحسب القانون، يواجه المتهمون عقوبات تبدأ من السجن المشدد وحتى السجن المؤبد والغرامة التي تصل إلى 5 ملايين جنيه، وذلك بعد أن غلّظ مجلس النواب المصري السابق العقوبات المقررة في قضايا التنقيب عن الآثار والإتجار والتهريب، مع تزايد تلك النوعية من الجرائم التي تشهدها مصر.