ننشر نص اللائحة الإدارية للمؤسسات الصحفية القومية بعد التعديل

كشف محمود كامل عضو مجلس نقابة الصحفيين، عن نص اللائحة الإدارية للمؤسسات الصحفية القومية، الصادرة عن الهيئة الوطنية للصحافة، بعد تعديل بعض المواد التي اعترض عليها أعضاء الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية.

ونشر "كامل" على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، نص التعديل على اللائحة، ونص اللائحة النهائي.

وجاء نص بيانه كالتالي:

ووفقًا لما وصلني فإنه تم إلغاء المادة ١١٩ والتي كانت تنص على (يجوز للمؤسسة أن تنهي عقد عمل العامل غير محدد المدة في حالة ثبوت عدم كفاءة العامل، ويكون ذلك بحصوله على درجة ضعيف في تقرير كفاءة الآداء سنتين متتاليتين).

كما تم تعديل البند رقم ٣ من المادة رقم ٣٩ والذي كان ينص على : يحظر على العامل بالذات أو بالواسطة ما يأتي:

( نشر أي معلومات أو مستندات أو منشورات خاصة بالعمل بالمؤسسة أو أي بيانات تخص العاملين بها على صفحات التواصل الاجتماعي باختلاف أنواعها).

وتم التعديل لتصبح بند رقم ١ من نفس المادة ونصها :

يحظر على العامل بالذات أو بالواسطة ما يأتي:

إفشاء المعلومات المتعلقة بالعمل إذا كانت سرية بطبيعتها أو بمقتضى تعليمات كتابية تصدر بذلك من إدارة المؤسسة أو إدارات تحرير إصداراتها، ويدخل ضمن هذا نشر تلك المعلومات على صفحات التواصل الاجتماعي باختلاف أنواعها، ويظل هذا الالتزام قائما بعد انتهاء علاقة العمل.

وكنا قد طالبنا  بتعديل البند  رقم ١٠ من نفس المادة رقم ٣٩ والذي ينص على : يحظر على العامل بالذات أو بالواسطة ما يأتي: (جمع نقود لأي فرد أو هيئة، أو توزيع منشورات أو جمع توقيعات أو الاشتراك في تنظيم اجتماعات داخل مقر العمل دون موافقة رئيس مجلس الإدارة مع مراعاة أحكام القانون المنظم لذلك).

وتم تعديله بإضافة مراعاة قانوني نقابة الصحفيين والنقابات العمالية.

ليصبح البند رقمه ٩ بنفس المادة ونصه: جمع نقود لأي فرد أو هيئة، أو توزيع منشورات أو جمع توقيعات أو الاشتراك في تنظيم اجتماعات داخل مقر العمل دون موافقة رئيس مجلس الإدارة مع مراعاة أحكام القانون المنظمة لنقابة الصحفيين والنقابات العمالية).

كما تم تعديل المادة رقم ٤١ والتي كانت تنص على: (المناقشات في المسائل الدينية أو السياسية أو الطائفية أثناء العمل أو في مقره محظورة تماما وتعرض صاحبها إلى المساءلة التأديبية، إذا ترتب عليها إثارة الشائعات أو إحداث بلبلة أو التشاجر وفقا للائحة الجزاءات).

ليصبح نصها: (يحظر ممارسة أي عمل حزبي أو نشاط ديني أو سياسي يكون من شأنه المساس بحقوق المواطنة الواردة في الدستور والقوانين ذات الصلة، أو إثارة الفتن الطائفية أو تعطيل العمل، أو التحريض على العنف أو على أي مما سبق ذكره.

تم تعديل المادة رقم  ٤٣ والتي كانت تنص على : (يتمتع الصحفيون بالحقوق الواردة بالقانون رقم ١٧٩ لسنة ٢٠١٨ بشأن الهيئة الوطنية للصحافة ، والمجلس الأعلى للإعلام رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨ ، كما يلتزمون بالواجبات الواردة فيها).

وذلك بإضافة جملة (ويتمتع الصحفيون بالحقوق الواردة بالقانون رقم ٧٦ لسنة ١٩٧٠ بإنشاء نقابة الصحفيين).

 تم  تعديل المادة رقم ٤٩ والتي كانت تنص على : (يجرى التحقيق مع العاملين في المؤسسة بمعرفة إدارة الشئون القانونية، وللعامل أن يطلب حضور ممثل للجنة النقابية أو نقابة الصحفيين للتحقيق، وفي حالة تأخر عضو النقابة لمدة ٤٨ ساعة يتم التحقيق دون الرجوع إليه).

لتصبح: (يجرى التحقيق مع العاملين في المؤسسة بمعرفة إدارة الشئون القانونية، وللعامل أن يطلب حضور ممثل للجنة النقابية أو نقابة الصحفيين للتحقيق، وفي حالة طلب العامل هذا تقوم المؤسسة بمخاطبة النقابة المختصة لتنسيق سرعة حضور ممثلها التحقيق معه، فإذا لم يحضر العامل وممثل نقابته دون عذر مقبول في الوقت المحدد، بعد إعلانهما كتابة، تعيد جهة التحقيق إخطارهما بموعد جديد كتابيا، فإذا تكرر غيابهما في الموعد المحدد بدون عذر مقبول، يجوز لجهة التحقيق إجراء التحقيق دون حضور ممثل اللجنة النقابية أو ممثل نقابة الصحفيين حسب الأحوال.

ويجوز لرئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه أن يطلب إجراء التحقيق بمعرفة الشئون القانونية بالهيئة الوطنية للصحافة أو تحت إشرافها.

تم  تعديل المادة رقم ٥٨ الخاصة بحقوق العامل المحبوس احتياطيا ، بإضافة جملة (اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في قانون العمل).

كنا نتمنى تحقق كل ما طالبنا بتعديله مع باقي الزملاء العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية لما فيه صالح العمل وصالح المؤسسات مع مراعاة حقوق العاملين، ولكن ما تحقق من تعديل (والذي نتمنى أن يكون حقيقيا  وأن يتم اعتماده من الجمعيات العمومية بعد اكتمال مساعي إخراج اللائحة في صورة تضمن كافة حقوق العاملين)، كل ذلك يستحق شكرا واجبا للأستاذ ضياء رشوان نقيب الصحفيين وللمهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة.

وشكري وامتناني لكل زملائي صحفيين وإداريين وعمال بالمؤسسات الصحفية القومية، الذين تواصلوا معنا خلال الفترة الماضية وبذلوا جهودا في وضع ملاحظاتهم على اللائحة، والذين أصروا على أن تستعيد نقابتهم دورها في دعم الحفاظ على حقوقهم.

ويتبقى أن تطبق هذه اللائحة بشكل عادل يحفظ حقوق العاملين بعيدا عن الأهواء وأن يسترد المنتخبون بمجالس المؤسسات والجمعيات العمومية دورهم الحقيقي في صون مصالح زملائهم بالتعاون مع نقابتهم .