جولة تفقدية لرئيس الإدارة المركزية للأملاك على بعض المواقع والأراضي التي يمكن إستغلالها وإستثمارها

تفقد المهندس أيمن شديد رئيس الإدارة المركزية للأملاك يرافقه المهندس أحمد نزيه القرموطي مدير عام الأملاك بمصلحة الري والمهندسة أمل حامد مدير عام ري الغربية بعض المواقع التي يمكن استغلالها واستثمارها وذلك في إطار توجيهات الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري بالحفاظ على الأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف.

وشملت الجولة المرور على قطعة أرض مواجهة لإستاد طنطا الرياضي، وقطعة أرض فضاء مجاورة لهويس الدلجمون علي قناة طنطا الملاحية ك 38.100، وقطعه ارض فضاء على البر الأيمن أمام هويس البتاتونية وسكن البحارة المجاور له، وقطعة علي قناة طنطا الملاحية مسطاح البر الأيمن عند الكيلو 24 بجوار نادي القضاة وقطعة أرض فضاء عند الكيلو 22 علي قناة طنطا الملاحية بالبر الأيمن، بالإضافة إلى مخازن الري عند فم بحر الملاح من بحر شبين.

الجدير بالذكر أن الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري وجه بحصر وإعداد البيانات المطلوبة لتفعيل المنظومة الإلكترونية لإدارة أصول وأملاك الدولة، تمهيدًا لإدخال بيانات كافة الأصول الخاصة بالوزارة على هذه المنظومة، بهدف دراسة ووضع أنسب السبل لتعظيم عوائد وموارد الدولة وتحقيق الإستفادة والإستغلال الأمثل لهذه الأصول والحفاظ عليها، موضحًا أنه تم حصر وتوقيع جميع الأراضي الغير مستغلة والمباني الإدارية بالوجهين البحري والقبلي، والإنتهاء من حصر وتوقيع محطات الميكانيكا والكهرباء والآبار الإنتاجية بالإدارات المركزية بمحافظات الدلتا.

وتم خلال الفترة الماضية عقد 4 لجان لنقل الإشراف الإداري لإستغلال الأملاك ذات الصلة بالري والصرف، حيث تم الموافقة على نقل الإشراف الإداري لعدد 11 قطعة أرض لإنشاء مشروعات نفع عام عليها لصالح الأهالي بالمحافظات، والموافقة على ترخيص 16 قطعة أرض لإنشاء غرف مزلقانات للسكك الحديدية المقترح تطويرها بإعتبارها أحد المشروعات القومية الجاري تنفيذها.

وتقوم الادارة المركزية للأملاك بالديوان العام بالوزارة بالتنسيق مع المصالح والهيئات فى الإعداد للمزادات المقامة لإستغلال قطع الأراضي المملوكة للوزارة لتحقيق أعلى عائد ممكن يسمح بزيادة إيرادات الدولة، والتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بتوحيد القيمة الإيجارية طبقا للقيمة الفعلية السوقية الحالية لأراضى وزارات الري والزراعة والأوقاف فى الأحواض والمناطق المشتركة.