دعوى قضائية تطالب بالسماح بارتداء الحجاب والمايوه الشرعي بالفنادق والمنشآت العامة
تقدم محمد حامد سالم المحامي بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، للمطالبة بوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة بالامتناع عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بشأن إلغاء كافة القرارات والتعليمات واللوائح والتنبيهات سواء مكتوبة أو شفهية الصادرة من كافة الفنادق والمنشآت العامة والخاصة التي تحظر دخول المرأة المحجبة وتمنع نزولها حمام السباحة بها بالحجاب والمايوه الشرعي.
وأكدت الدعوى على أحقية المرأة المحجبة في التنقل بحرية كاملة بحجابها داخل تلك الأماكن وغيرها وممارسة كافة الأنشطة بحجابها داخلها دون المساس بها، أو انتقاص لحقوقها، وإلزام الجهة الإدارية بإصدار قائمة سوداء للأندية والفنادق التي تخالف ذلك.
كما طالبت الدعوى بوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات القانونية وكافة التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام الحكومة بتقديم مشروع قانون إلى مجلس النواب ينظم ذلك، وإنشاء مفوضية القضاء على كافة أشكال التمييز الواردة بالمادة 52 من الدستور لمرور أكثر من 8 سنوات دون الظهور للنور.
واختصمت الدعوى رقم ٥٥٩٤٩ لسنة ٧٥ ق قضاء إداري، كل من رئيس الجمهورية بصفته، رئيس مجلس الوزراء، وزير السياحة، النائب العام بصفته.
