"السبوبة تحكم".. مخالفات بالجملة في عقود شراء لقاح كورونا عالميا وعوائد بالمليارات

تشهد عدة دول في العالم عشرات قضايا فساد تتعلق بمشتريات لقاحات وباء كوفيد - 19، على غرار ما يحدث حاليا في البرازيل وجنوب إفريقيا.

وبحسب "الفرنسية"، أعطت المحكمة العليا البرازيلية الضوء الأخضر لإجراء مكتب المدعي العام الأعلى تحقيقا مع رئيس البلاد جايير بولسونارو فيما يتعلق بالتقصير في أداء الواجب في عملية شراء لقاح هندي مضاد لكوفيد - 19.

ويواجه بولسونارو مزاعم بوجود مخالفات تتعلق بعقد قيمته 1.6 مليار ريال برازيلي "316 مليون دولار" تم توقيعه في (فبراير) مقابل 20 مليون جرعة مع وسيط برازيلي لشركة بهارات بيوتك لصناعة اللقاح.

وأشارت لجنة في مجلس الشيوخ، التي تحقق في أسلوب تعامل الحكومة مع الوباء، إلى شكوك حول المبالغة في الأسعار وفساد متعلق بهذا العقد. وبعد ظهور مزاعم بوجود مخالفات، علقت الحكومة العقد.

ونفى بولسونارو ارتكاب أي مخالفة. وسجلت البرازيل ثاني أكبر عدد وفيات بكوفيد - 19 في العالم.
وفي جنوب إفريقيا، أبرمت عقود تبلغ قيمتها نحو 820 مليون يورو متعلقة بمكافحة الوباء، وتخضع لتحقيقات في الفساد حاليا.

وأحيلت قضايا 63 من موظفي الخدمة المدنية إلى المدعي العام وأدرجت 87 شركة على اللائحة السوداء، ولن تتمكن بعد الآن من الحصول على عقود عامة.

استهدف أحد التحقيقات اثنين من أقارب زويلي مخيزي وزير الصحة، الذي فرض عليه التوقف عن العمل في "إجازة خاصة" في الثامن من (يونيو).

بينما في البيرو، خلال (فبراير) 2021، هزت البيرو فضيحة "فاكوناجيت" المرتبطة بالتطعيم ضد كوفيد، وأدت إلى استقالة وزيري الصحة والخارجية.

فقد تم تطعيم 487 شخصا من دون حق، قبل بدء الحملة الوطنية في التاسع من (فبراير) بالعاملين الصحيين.

بين الذين تم تطعيمهم الرئيس السابق مارتن فيزكارا الذي تلقى لقاحا في (أكتوبر) 2020 بناء على طلبه، حسب طبيب قاد التجربة السريرية للقاح الصيني "سينوفارم" في البيرو.
مع ذلك، أثبتت فحوص إصابة فيزكارا بالفيروس في (أبريل).

وفي الأرجنتين والإكوادور، كشفت فضيحة "تطعيم كبار الشخصيات" في الأرجنتين، ما أجبر خينيس جونزاليس جارسيا وزير الصحة على الاستقالة، بعد الكشف عن أنه عرض على أصدقائه تلقي اللقاح في الوزارة بدون تحديد موعد مع المستشفى.

أصدرت السلطات لائحة تضم 70 شخصا تلقوا اللقاح خارج الأطر النظامية، على الرغم من أنهم لم يكونوا في فئة تحتل أولوية في ذلك الوقت. وبين هؤلاء وزير الاقتصاد والرئيس السابق إدواردو دوهالدي وزوجته وأبناؤهما.

في الإكوادور، استقال خوان كارلوس زيفالوس وزير الصحة في شباط (فبراير)، لضلوعه في فضيحة مرتبطة بتطعيم أشخاص لا يحظون بالأولوية، بينهم أفراد من عائلته.

وعلى المستوى المحلي، فمنذ بدء خطة إنتاج لقاح كورونا مصر سينوفاك الصيني محليا في مصر، ليكون أول لقاح محلي مضاد لفيروس كورونا ما يتطلب العديد من التجارب العلمية والإكلينيكية وما قبل الإكلينكية قبل إعطائه للمواطنين، وهو ما ينظمه  قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، المعروف بـ«التجارب السريرية».

وأعلن مجلس الوزراء المصري، بدء إجراءات تصنيع اللقاح المصري، بالتعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وشركة إيفا فارما، موضحا أنّ قرار تصنيعه محليا يستند على القدرات العلمية المصرية، ويأتي في إطار سعي الحكومة المصرية للنهوض بالصناعة الوطنية.

عقوبات مخالفي قانون التجارب السريرية في مصر

تنص المادة 28 من قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، على أن يعاقب بالسجن وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، كل من أجرى دون الحصول على الموافقة المستنيرة من المبحوث ومن الممثل القانوني عن الفئات المستحقة حماية إضافية من المبحوثين وموافقات الجهات المحددة بهذا القانون.

فإذا ترتب على ذلك حدوث عاهة مستديمة، تكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن 10 سنوات وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه إذا ترتب على الفعل المشار إليه وفاة شخص أو أكثر.

كما نصت المادة 30 على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، الباحث الرئيسي وراعي البحث حال عدم الالتزام بتقديم الرعاية الطبية اللازمة لأي من المبحوثين أثناء وبعد البحث الطبي، فإذا ترتب على وقوع الجريمة المشار إليها في الفقرة السابقة، آثار جانبية على المبحوث فيضاعف الحدين الأدنى والأقصى المقررين في الفقرة السابقة، أما إذا نشأ عن ذلك آثار جانبية خطيرة على المبحوث فتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويعاقب بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه، أي جهة بحثية أجرت بحثا طبيا إكلينيكيا دون توافر أي شرط من اشتراطات الجهة البحثية المنصوص عليها في هذا القانون، فإذا ترتب على ذلك آثار جانبية خطيرة للمبحوث، فتكون العقوبة الغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، بحسب المادة 31.

ونصت المادة على العقاب بالسجن وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ساهم بأي صورة كانت على خروج عينات بشرية تستخدم في الأبحاث الطبية الإكلينيكية أثناء إجرائها أو بعد انتهائها دون الحصول مسبقا على الموافقات المتطلبة وفقا لأحكام القانون.