يمنع ممارسات تضر بالأمن القومي.. لماذا تسعى الدولة لتطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات؟
تسعى الدولة في الفترة الأخيرة إلى ميكنة كل الخدمات الحكومية التي تقدمها للمواطنين، لتحجيم التدخل البشري من أجل المزيد من الحوكمة وتقليل احتماليات الفساد، ومن هذه الخدمات منظومة الجمارك، حيث تسعى الدولة لتطبيق نظام التسجيل المسبق فيها.
كل دول العالم تطبق هذا النظام
وقال الدكتور مجدي عبدالعزيز مستشار وزير المالية لشؤون الجمارك، إن دول العالم تطبق نظام التسجيل المسبق للشحنات منذ فترة ويهدف إلى إنهاء كل الإجراءات الجمركية وغير الجمركية قبل وصول البضائع، وتعتمد على نظام المخاطر والانتظار العشوائي والتعامل مع كل البيانات قبل تحرك البضائع من بلد التصدير.
النظام يسرع من وتيرة الإفراج عن البضائع
وأضاف "عبدالعزيز"، خلال تصريحات خاصة، أن هذا النظام يسرع من وتيرة الإفراج بمجرد وصول البضائع إلى الموانئ المصرية ويحقق حوكمة حقيقية لمنظومة التجارة الدولية من وإلى مصر، متمثلا في عناصر الشحنة نفسها، أي يكون المستورد قائما وموجودا لدى قواعد البيانات المصرية.
النظام يستهدف عدم ارتكاب ممارسات تضر بالأمن القومي
وتابع مستشار وزير المالية لشؤون الجمارك، أن هذا النظام يستهدف أيضا عدم ارتكاب أي ممارسات تضر بالأمن القومي المصري، وضمان ألا تكون البضاعة مجهلة وضمان أن تكون مطابقة للمواصفات.
النظام يبدأ التطبيق بشكل تدريجي
وأردف الدكتور مجدي عبدالعزيز مستشار وزير المالية لشؤون الجمارك: "بدأنا تطبيق هذه المنظومة بشكل تدريجي منذ 1 إبريل الماضي وحتى أول شهر يوليو المقبل، وضغطنا بشكل قوي لضمان تطبيق المنظومة بداية من 1 يوليو وتجنب أي ملاحظات وتلافي الأخطاء، وبالفعل نجحت التجربة مع الشركات التي نفذتها بالفعل، لكن بعض الشركات تأخرت في تطبيق النظام لكنها أيقنت أن الدولة المصرية جادة في تطبيق هذه المنظومة، وبالتالي اضطرنا هذا التأخير إلى منح فرصة أخرى مدتها 3 شهور، لأننا لن نستطيع منع حركة التجارة، ووجود فرصة ثانية سيمنح الفرصة للتعامل مع أي عراقيل".
