بعد مد تطبيقها إلزاميا حتى أكتوبر.. ما هي منظومة التسجيل المسبق للشحنات "ACI"؟

تسعى الدولة المصرية، إلى تبسيط إجراءات الإفراج الجمركي، وإدارة مخاطر وأمن البضائع الواردة من الخارج، من خلال تفعيل منظومة التسجيل المسبق قبل الشحن عند الاستيراد لجميع السلع والبضائع.

وتعد تلك المنظومة من أفضل الأنظمة العالمية لإدارة المخاطر المسبقة وتأمين الموانئ عند استيراد البضائع للمنافذ المصرية، حيث يتم استقبال بيانات ومستندات الشحنات الجمركية إلكترونيا وبشكل مسبق قبل شحن البضائع، مما يساعد على الاستعلام بشكل كامل عن جميع الشحنات قبل شحنها ودخولها للبلاد وسرعة تنفيذ مهام الجهات المعنية من قبول الشحن والإفراج الجمركي عنها.

وأطلقت وزارة المالية منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، حيث بدأت مرحلة التشغيل التجريبي للمنظومة في شهر أبريل الماضي، وكان من المقرر أن تدخل منظومة التسجيل المسبق للشحنات حيز التشغيل الإلزامي، في شهر يوليو المقبل، تنفيذا لقرار وزير المالية رقم 38 لسنة 2021 بشأن التسجيل المسبق للشحنات، وقرار وزير المالية رقم 222 لسنة 2021 بشأن الضوابط والإجراءات الواجب الالتزام بها كمرحلة ثانية لتطبيق النظام، لكنه، وفي استجابة لطلبات مجتمع الأعمال والشركات العالمية متعددة الجنسيات بإتاحة وقت إضافي لها للانضمام للمنظومة كمهلة أخيرة، تقرر استمرار التطبيق التجريبي لنظام التسجيل المسبق للشحنات "ACI" بالموانئ البحرية حتى نهاية سبتمبر المقبل، والتطبيق الإلزامي من أول أكتوبر.

فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" أبرز المعلومات عن منظومة التسجيل المسبق للشحنات "ACI"

- أطلقت وزارة المالية منظومة التسجيل المسبق للشحنات "ACI".

- بدأت مرحلة التشغيل التجريبي للمنظومة في شهر أبريل الماضي.

- كان من المفترض أن تدخل منظومة التسجيل المسبق للشحنات حيز التشغيل الإلزامي، في شهر يوليو المقبل، تنفيذا لقرار وزير المالية رقم 38 لسنة 2021 بشأن التسجيل المسبق للشحنات، وقرار وزير المالية رقم 222 لسنة 2021 بشأن الضوابط والإجراءات الواجب الالتزام بها كمرحلة ثانية لتطبيق النظام، إلى أن صدر قرار باستمرار التطبيق التجريبي لنظام التسجيل المسبق للشحنات "ACI" بالموانئ البحرية حتى نهاية سبتمبر المقبل، والتطبيق الإلزامي من أول أكتوبر.

- تأتي المنظومة في إطار خطة الدولة المصرية لتبسيط إجراءات الإفراج الجمركي وإدارة مخاطر وأمن البضائع الواردة من الخارج.

- تعد منظومة التسجيل المسبق للشحنات "ACI" من أفضل الأنظمة العالمية لإدارة المخاطر المسبقة وتأمين الموانئ عند استيراد البضائع للمنافذ المصرية.

- يتم استقبال بيانات ومستندات الشحنات الجمركية إلكترونيا وبشكل مسبق قبل شحن البضائع، مما يساعد على الاستعلام بشكل كامل عن كل الشحنات قبل شحنها ودخولها للبلاد وسرعة تنفيذ مهام الجهات المعنية من قبول الشحن والإفراج الجمركي عنها.

- يساعد نظام التسجيل المسبق للشحنات بشكل كامل على التحول الرقمي والاستغناء عن المستندات الورقية واستخدام جميع البيانات والمستندات إلكترونيا.

- كما تساهم المنظومة في سرعة الإفراج الجمركي عن الشحنات، ومن ثم تقليل تكلفة قيمة الإفراج الجمركي عنها.

- وتساهم المنظومة أيضا في بدء إجراءات التخليص الجمركي قبل وصول الشحنات، مما يقلل من تكلفة غرامات الأرضيات.

- تقضي المنظومة على مشكلة البضائع المجهولة وظاهرة المهمل والرواكد بالموانئ التابعة للمنطقة الاقتصادية.


وأصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قرارًا باستمرار التشغيل التجريبى حتى نهاية سبتمبر المقبل، وتأجيل التطبيق الإلزامى لنظام التسجيل المسبق للشحنات "ACI" بالموانئ البحرية إلى الأول من أكتوبر المقبل، الذى كان مقررًا فى الأول من يوليو المقبل، وذلك لمنح المستوردين ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين والشركات المصدرة لمصر والشركات العالمية متعددة الجنسيات فرصة أخيرة للتسجيل على المنظومة الجديدة، وإجراء المزيد من التجارب لتحقيق التناغم المنشود بين المستوردين والمتعاملين معهم من المصدرين الأجانب، بما يسهم فى إنجاح هذا النظام الجديد على نحو يُساعد فى تيسير الإجراءات وميكنتها، والتوسع فى الإفراج الجمركى المسبق للبضائع قبل وصولها للموانئ، ومن ثم تقليل تكلفة السلع والخدمات، وخفض أسعارها بالأسواق المحلية.

يأتى ذلك استجابة لطلب مجتمع الأعمال بما في ذلك عدد من الغرف التجارية، والمستوردين والمصنعين المصريين، وعدد من شركات التصدير الأجنبية والشركات العالمية متعددة الجنسيات، بمد مهلة التشغيل التجريبى لنظام التسجيل المسبق للشحنات "ACI" بالموانئ البحرية التى انطلقت منذ أبريل الماضى، حتى يتمكنوا من الانضمام للمنظومة، ويتم التوافق بين المستوردين والمصدرين الأجانب، والاستفادة من التيسيرات التي يتيحها هذا النظام، خصوصا في ظل استمرار تأثير جائحة كورونا على سلاسل الإمداد والتوريد العالمية.

وأشار الوزير، إلى حرصه على إتاحة فترة زمنية أطول لكل الشركات والمصدرين الأجانب لاستكمال جاهزيتهم للتعامل على المنظومة الجديدة، بما يضمن أعلى درجات الحوكمة للواردات السلعية للموانئ المصرية، والالتزام بمعايير الجودة للسلع المستوردة للمواطن المصري والقضاء على السلع المغشوشة ومجهولة المصدر والهوية.

وأوضح وزير المالية أن المنظومة جاهزة فنيًا، بدليل الإحصائيات التى تتزايد بمعدل متسارع يوميًا خلال فترة التشغيل التجريبى من أول أبريل الماضى وحتى 20 يونيو 2021، على النحو التالي:

- بلغ إجمالى الحسابات الإلكترونية للمتعاملين المصريين مع الجمارك 9 آلاف و955 حسابًا، منها 7 آلاف و735 حسابًا معتمدًا، و2220 حسابًا يجرى استكمال بياناتها من جانب المتعاملين.

- بلغ إجمالى عدد شهادات ACI على المنظومة 8 آلاف و156، منها 5 آلاف و257 شهادة صدرت بأرقام ACI، و2899 شهادة ACI يجرى استكمال بياناتها من جانب المتعاملين.

- بلغ عدد الشركات المشتركة في المشروع التجريبي 1488 شركة.

- اقترب عدد المصدرين الأجانب الذين سجلوا على المنظومة من 16 ألفًا.

- تصفح 1.5 مليون البوابة الإلكترونية "نافذة- ACI".

ودعا الوزير، المستوردين ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين، إلى الإسراع بالانضمام إلى التسجيل المسبق للشحنات "ACI"، فلن يكون هناك مهلة أخرى بعد نهاية سبتمبر المقبل، ولن يتم السماح بدخول أى بضائع يتم شحنها من الخارج اعتبارًا من الأول من أكتوبر المقبل إلى الموانئ البحرية المصرية إلا من خلال نظام التسجيل المسبق للشحنات "ACI".