د.حماد عبدالله يكتب: مشروعات قوانين .. تحتاج لجهد تشريعى(2) !!
أستكمالا لماتم نشره بالأمس – عن مجموعة القوانين والسياسات المطلوب أقرارها فى الوطن – لتسوية الأوضاع – وحتى يتسيد العدل -وحتى نستطيع أن نقلب الهرم على قاعدته – بعد أن أصبحت قمتة فى الأسفل على مدى حقبات الزمن الماضية التى تعدت السبعون عاماَ – مطلوب من الوطن مواجهة نفسه بصراحة – وبرجوله – وبإيمان شديد بأن تقدمنا سوف نصنعة بأيدينا وبأفكارنا – وبتطبيقنا للقوانين المنظمة للحياة وللإقتصاد وللسياسة فى مصر – مطلوب أن نعيد صياغة تشريع نعمل به منذ عده قرون – لكى يواكب حركة الحياة المعاصرة .
هناك إحتياج لمشروع بقانون للنقابات المهنية – يسمح بتنشيط الحياة فى المجتمع المدنى – مطلوب أن يكون هذا القانون محدداَ وظائف النقابات فهى أنشئت للحفاظ على المهنة – وتطوير أداء أعضائها .
مطلوب قانون لايسمح للسياسة أن تتطرق إلى أروقة النقابات وتفسد الهدف التى أنشئت من أجله – مطلوب حماية أعضاء النقابة من الغير – وحماية الغير من أعضاء النقابة – مطلوب أن تكون النقابة حصن أمام الغزو الأجنبى فى الخدمات والتى فرضت علينا نتيجة الإتفاقات والتعهدات الدولية المعاصرة – أن قانون للنقابات المهنية أراه من أهم واجباتنا الوطنية(الحالة ) !!
هناك إحتياج لمشروع بقانون للعمال الموحد وقانون للشركات موحد – فمن غير المعقول أن يكون القانون رقم 12 لسنة 2003 – والذى نعمل به فى النشاط العمالى – لايسمح أبداَ بالتفوق ولا يسمح أبداَ بأن يكون هناك رأى ورأى أخر فى مجال الأعمال – فنحن لسنا فى عصور الإشتراكية وعصور الأله والعامل – ولكننا فى عصر من الحرية الإقتصادية – مايسمح
للعامل من خلال تشكيلاته النقابية أن يحصل على حقوقه – ويسمح لصاحب العمل حينما يرى بأن العامل غير مؤدى لعمله بطريقة جيدة أن يوقع له إستمارة رقم ( 6) – وهذا حق وواجب على الوطن أن بنظم العلاقة بين طرفى الأنتاج -العامل وصاحب العمل وليس بالمظاهرات فقط نحصل على الحقوق – ولكن بالعدل وبالقانون يمكننا أن نسترشد أحسن الطرق للإداء .
كما أن قانون للشركات الموحد – هو من أهم القوانين التى تحتاج توحيدها والعمل على نشرها فاليوم يوجد قانون لشركات مساهمة وشركات قطاع أعمال عام – وقانون للخاص وقانون للمحدودة وقانون للتوصية البسيطة .. وهذا لا يتماشى مع نظام الشباك الواحد – ونظام الإقتصاد الحر – وعصر فتح النوافذ والأبواب أمام العالم كله – عشان ( اللى مايشترى يتفرج ) مثل شعبى !!
هناك إحتياج لمشروع بقانون للبناء والإدارة ونقل الملكية والمعروف B.O.T – هذا المشروع بقانون سوف يسمح لنا – بإستغلال كل إمكانات الدولة – دون تفريط فى حق الأجيال القادمة ودون إتهام للدولة بأنها تبيع الأصول ضمن برامج الخصخصة – كل هذه المشروعات بقوانين – ونحن فى أوج توهجنا – السياسى والفكرى – لنستطيع أن نخدم الوطن بتقديم هذه المشروعات بقوانين وهى تحمل كل أفكار المجتمع -ولكن ينقصنا فى ذلك الإرادة السياسية !!
Hammad [email protected]
