Advertisements

د.حماد عبدالله يكتب: أجندة سياسية هامة .. تحتاج لجهد تشريعى(1) !!

بوابة الفجر

أمامنا واجب ومهمة وطنية شديدة الأهمية – أمامنا بمعنى أمام شعب مصر – حكومة وبرلمان وتجمعات أهلية ومدنية – ونقابات – أمامنا مهمة تشكل حجر الزاوية فى تقدمنا رغم إستتباب الكسل والسلبية فى أوصالنا !!
 إن إختلافنا كجماعات وأحزاب لايجب أن تبتعد بنا عن (مرفأ) الأمن والإستقرار والنظر بتفاؤل للمستقبل – لسنا ( عساكر وحرامية ) لسنا ( إبليس ورضوان )– لسنا فريقين متضادين فى نشأتنا وفى مرامنا وأهدافنا – يجب أن نتوجة كلنا حتى بأختلاف مشاربنا ووجهات نظرنا إلى الأمام – إلى العمل على رفعة شأن الأمة والوطن – مهما كانت الصعوبات التى نواجهها والتى للأسف الشديد أغلبها من صنع أيدينا – ومن أفكار بعضنا العبقرية(الجهنمية ) – سواء كان البعض فى اليمين أو الوسط أو الشمال – فكلنا فى قارب واحد هو مصر !! 
هذه المسئولية التى أحددها فى مقالى اليوم – هى مجموعة قوانين وتشريعات وسياسات يجب أن يعلن عنها – وأن نتحاور لإخراج أحسن مالدينا من أفكار – حتى نعتمدها تشريعيا ونعمل بها وعلى سبيل المثال لا الحصر . 
-هناك إحتياج لمشروع بقانون للحكم المحلى – سوف يساعد على إدارة شئون حياتنا أحسن – وسوف يزيد من إحترام العالم لنا حينما نعلن أننا نطبق أحسن ماهو موجود فى عالم الإدارة المحلية فى العالم .
 -هناك إحتياج لمشروع بقانون للمحاكم الإقتصادية سوف يساعد على زيادة جلب الإستثمارات الأجنبية والعربية وحتى يمكن ضخ إستثمارات جديدة محلية – حينما يصدر مثل هذا القانون سوف يمحوا عن جبين الوطن أن القضاء فى مصر تضيع فيه الحقوق نتيجة تراكم ملايين القضايا أمام قضاه مصر المحترمين – وبفصل القضاء الإقتصادى عن القضاء العادى – سوف يعطى مصداقية للوطن فى توجهة الإقتصادى الحر .
-هناك إحتياج لتحديث قانون للبناء الموحد والثروة العقارية والتخطيط العمرانى وإتحاد الشاغلين ونظام هدم المبانى وبناؤها – وهو قانون تم إخراجه عام 2008 وبعد تطبيقه على مدى سنوات تعدت العشر سنوات ظهرت سلبيات فى التطبيق وتم إعداد إصلاحات وعرضها على المجالس النيابية إلا أنه ما زال القانون فى إحتياج لتحديث وخاصة فى باب 
"إتحاد الشاغلين".
هناك إحتياج لمشروع بقانون للإفصاح والمعلومات – فنحن لامصدر لدينا يمكننا الإعتماد عليه للوصول إلى معلومة جيدة – وهكذا نحن بصدد قضايا كثيرة جداَ – ويمكن أن تنشأ قضايا جديدة أمام حملة الدكتوراه والماجستير إذا أردنا ذلك – حيث حصولهم على معلومات فى هذه الرسائل العلمية تمت بشكل غير قانونى – وحسب القانون السائد والحالى والذى نتعامل تحت ظله – ولعل بقانون الأفصاح سوف ترتفع مصر عدة درجات فى مؤشرات عالمية كثيرة مثل حقوق الإنسان – والحريات – والإقتصاد – وأيضاَ الإستثمار .
-وهناك إحتياج لمشروع بقانون لتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر – فنحن قد ظلمنا فئة من هذا الشعب كانوا يسموا(ذوى الأملاك ) – أصبحت هذه الفئة من الشعب وكانوا هم الأغنياء – هم المتسولين الجدد فى المجتمع -وواجب على سياسى هذا الوطن أن يعيدوا لهؤلاء الناس حقوقهم وليس بأثر رجعى – ولكن إيقاف النزيف الإجتماعى وبصدور مثل هذا القانون سوف نساهم فى حل مشكلة الإسكان ورفع العبىء عن الدولة –فى توفير مساكن للإيجار لمحدودى ومتوسطى الدخل -إن هذه القوانين لها تأثير مباشر على حياة المواطن المصرى.
وللحديث بقية ،،،،