بلاغات ودعاوى أمام النائب العام والمحكمة الاقتصادية.. مدينة «السراب» فى أكتوبر وزايد والتجمع
غش فى المبانى ومخالفة العقود الرسمية وتبديد ودائع الصيانة
زاد مؤخرا عدد الشكاوى المقدمة من العملاء ضد شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار «سوديك»، نتيجة لارتكابها العديد من المخالفات أبرزها استغلال بيانات العملاء الشخصية وبيعها لسماسرة، بجانب فرض قيود على السكان أبرزها تحديد مواعيد للزيارة على أن تكون للعائلة من الدرجة الأولى، وصولاً إلى اتهامات بارتكاب مخالفات إدارية ومالية وغش مبانى، وتبديد أدلة جنائية، وفرض نفوذ أمنى على المعارضين، حتى وصل الأمر لحشد بعض السكان على «السوشيال ميديا» ضد من يطالب بحقوقه.
وتنظر المحكمة الاقتصادية العديد من القضايا، من بينها قضية غش مبانى ڤيللا بقيمة ٤٠ مليون جنيه، يطلق عليها السكان لقب «البيت الوقف» لاستمرارها ١٠سنوات دون تسليم للشاكية، وذلك فى الجنحة رقم ٧٩٦ لسنة ٢٠٢١، ضد ماجد شريف، العضو المنتدب وعضو مجلس الإدارة التنفيذى لشركة السوديك، بتهمة الغش فى بناء ڤيللا الشاكية والاحتيال عليها مقترنا بالتزوير أنه امتنع عن رد مقابل الخدمة (ثمن الڤيللا) وارتكب سلوكا خادعا من عدم ضمان المواصفات المتعاقد عليها مع الشاكية.
وجاء فى الدعوى أن الشاكية تسلمت الڤيللا عام ٢٠١٢ الواقعة بكمباوند ألجريا الشيخ زايد، وهى الآن تعانى من جريمة الغش فى بنائها مما أدى إلى شروخ بهيكل الڤيللا الخرسانى وتحرك فى الأساسات وتهدم جدرانها جزئيا، كما هو ثابت فى تحريات مباحث الأموال العامة وفى تقرير جهاز الشيخ زايد الذى صدر بناء على طلب نيابة الشيخ زايد، موضحين أن طبيعة التربة التى قامت الشركة ببناء الڤيللا عليها طفلية، مما يؤكد جريمة غش البناء.
ومع تزايد البلاغات حاولت الشركة التسويف والمماطلة لسنوات لإضاعة الوقت دون القيام بأى أعمال إصلاح للڤيللا المتهدمة، كما أصدرت الشركة تقارير فنية مزورة للتنصل من مسئوليتها، إلا أن التحريات أثبتت صحة البلاغ والذى على أساسه تحولت القضية للمحاكمة منذ شهر، ومازالت تنظر فى جلسات للنطق بالحكم، وخلال هذه الفترة تم استهداف الشاكين ببلاغات كيدية تم حفظها جميعاً، والتحريض عليهم من خلال جروبات الكمباوند.
كما قدمت المتضررة شكوى للنائب العام حملت رقم ١١٠٩٩ فى ١٣/٣/٢٠٢١ عرائض المكتب الفنى موضحة بها ممارسات إدارة الشركة وأساليب البلطجة واستعراض القوة من المهندس ماجد شريف، وإدارته لفرض السطوة على المواطنين لترويعهم عبر موظفيه وتابعيه، والتهم الكيدية ضد الشاكية للتنازل عن حقوقها المشروعة فى مسكنها ضاربا عرض الحائط بكل الأعراف المهنية والتجارية والمسئولية تجاه العملاء.
تعددت مخالفات الشركة لتشمل مخالفات جنائية وتجارية وغش المبانى وتدليس وتزوير التقارير والمستندات والتحايل لتبديد أصول والتنصل من الاتفاقات الرسمية ومحاضر التسليم، بجانب فساد إدارى للشركة باستهداف العملاء وإهدار سيادة القانون ومصداقية التعاقدات والرقابة على الشركات والمطورين العقاريين وشركاء القطاع العام، بجانب استغلال بياناتهم الشخصية لتحريك بلاغات كيدية.
كما تضمنت المخالفات تقاعص جهاز التفتيش على البناء وجهاز حماية حقوق المستهلك عن التحقيق بشكاوى غش وتدليس المستندات والتقارير، وحجب إعلان ميزانيات الصيانة بعد تبديد ودائعها بالكمباوند والمطالبة بأخرى بقيمه ٥٠ مليار جنيه لمليون متر سكنى ما يمثل ٥ أضعاف ثمن شراء الأرض عند التخصيص، وعدم دفع الشركة ما يخصها من مصاريف على مليون متر تجارى، وهو ثلثا حجم الميزانية، مع استغلال النفوذ الإدارى وموارد الشركة لاستهداف العملاء بصفة شخصية، وتأخر بناء النادى بالكمباوند ١٠ سنوات وتشيده بشكل لا يليق رغم تكلفته الباهظة والتى لا تعبر عن الواقع، مع إتاحته للجميع دون اقتصاره على الملاك فقط رغم دفعهم اشتراك له.
كما شملت المخالفات وفقاً لشكاوى العملاء تسريب البيانات الشخصية لقاعدة بيانات العملاء التى تم الاتجار بها بواسطة بعض موظفى الشركة وإطلاق جيوش من السماسرة على العملاء، كما تستغل الشركة بيانات المعارضين وترفع ضدهم بلاغات كيدية، مع وجود انفلات أمنى وفوضى تنظيمية وتسخير الأمن بترصد عائلات من الملاك لمنعهم من الدخول لسكنهم، واقتصار الزيارات أيام الخميس والجمعة للعائلة فقط على أن تكون بالاسم ورقم السيارة ومنع دخول الشباب دون ٢٥ سنة.
