ياسمين فؤاد : رؤية وزارة البيئة تتضمن الحد من التلوث والحفاظ على الموارد الطبيعية

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ان الدولة شهدت خلال السبع سنوات الماضية منذ تولى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية تطور مفهوم البيئة وربطه بالاقتصاد ودفع عجلة الاقتصاد القومى، ودمج البعد البيئي فى القطاعات التنموية المختلفة.موضحة الأهداف الرئيسية في رؤية مصر ٢٠٣٠ وتشمل الارتقاء بجودة حياة المواطن المصرى وتحسين مستوى معيشته، والعدالة والاندماج الاجتماعي، ووجود اقتصاد تنافسى ومتنوع، والمعرفة والابتكار، ونظام بيئي متكامل ومستدام وحوكمة مؤسسات الدولة والمجتمع، والسلام والأمن المصرى، وتعزيز الريادة المصرية.

جاء ذلك خلال كلمتها بالندوة التى نظمها مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية، بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة حول "البعد البيئي في خطة التنمية المستدامة" وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة والدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية وبمشاركة الدكتورة هبة نصار نائب رئيس الجامعة الأسبق ووالدكتورة عادلة رجب أستاذة الاقتصاد ومديرة مركز الدراسات الاقتصادية والمالية بالكلية، وعدد من الاساتذة والطلاب بالكلية.

واعربت وزيرة البيئة عن اعتزازها لحصولها على الدكتواره من الكلية والتى ساعدت على اكتسباها العديد من الخبرات الاقتصادية والسياسية. وحول الرؤية الخاصة بالبعد البيئى فى إستراتيجية التنمية المستدامة، أكدت د. ياسمين فؤاد انها تهدف ان يكون البعد البيئى محورا اساسيا فى كافة القطاعات التنموية والاقتصادية مشيرة الى ان مفهوم التنمية المستدامة خرج من مؤتمر استكهولم اواخر الثمانيات، واعقب ذلك خروج ثلاث اتفاقيات وتشمل اتفاقية تغير المناخ والتنوع البيولوجى والتصحر ويطلق عليهم اتفاقيات ريو. وكان العالم المصري الجليل الدكتور مصطفى كمال طلبه آنذاك مسئولا عن ادارة برنامج الامم المتحدة للبيئة وساعد فى تلك الاتفاقيات. مشيرة الى ان مفهوم التنمية المستدامة خرج من البيئيين ويهدف الى النظر الى انماط التنمية التى تقوم بها الدول وكيفية ان تكون مستدامة ورشيدة وتحافظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.

وتابعت فؤاد ان دور وزارات البيئة بالعالم وقانون الببئة بمصر قائم على فكرة الدمج بمعنى ان القطاع البيئي ليس مقتصر على وزارة معينه وانما الكل شريك من المؤسسات والمجتمع المدنى والقطاع الخاص والجامعات والبحث العلمى والشباب وغيرها وهو ما تم العمل عليه لتحقيق استخدام آمن للموارد الطبيعية، وتشجيع الإستثمارات والذى سيساعد بدوره فى توفير فرص عمل للمواطن والقضاء على الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية وبالتالى تحسين مستوى معيشته. ومن هنا نسطيع تحقيق التوازن بين التنمية الإقتصادية والاجتماعية.

وأشارت وزيرة البيئة بأنه تم العمل على إعداد استراتيجية تنبثق من تلك الرؤية وتشمل عدد من الأهداف وهى الادارة الرشيدة والمستدامة لأصول الموارد الطبيعية لدعم الاقتصاد وزيادة التنافسية وخلق فرص عمل جديدة من خلال ترشيد استخدام المياه والطاقة والتربة فى اى مشروع يتم تنفيذه، والهدف الثانى الحد من التلوث ويشمل جميع انواع التلوث والإدارة المتكاملة للمخلفات بكافة انواعها، والهدف الثالث الحفاظ على النظم الايكولوجية والتنوع البيولوجى والإدارة المستدامة لها والتى توفر لنا كافة الخدمات والانتاج للدولة، والهدف الرابع تنفيذ التزامات مصر الدولية وترتكز على اتفاقيات تغير المناخ والأوزون والاستدامة البيئية بما فيها موضوعات التنوع البيولوجى.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد ان رؤية وزارة البيئة تصمنت ثلاثة محاور رئيسية وتتضمن الحد من التلوث وهناك العديد من البرامج فى هذا الشأن، والحفاظ على الموارد الطبيعية ومواجهة التغيرات البيئية الكوكبية والمشكلات البيئية المستحدثة، وهو ما يقودنا الى الفكر الجديد والمتضمن تشجيع الاستثمارت البيئية ونظم الاقتصاد الاخضر، مستشهده بمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة كأحد مشروعات الاقتصاد الاخضر. موضحة انه يتم تطبيق نفس الفكر فى كافة مشكلات البيئية حيث يتم التعامل معها من منظور اقتصادى تصب فى مصلحة الاقتصاد القومى وتوفر فرص العمل ولاقت ترحيب من كافة الفئات وشركائنا البيئين وغير البيئين.

وأشارت الوزيرة الى انه تم وضع برامج وتحديد ارقام لتحقيق اهداف إستراتيجية وزارة البيئة، وفى خلال ٧ سنوات تم العمل بأسلوب جديد فقد تم تخفيض احمال تلوث الهواء بنسبة ٢٥% وهو ما يعد من اكبر التحديات البيئية. مشيرة الى محطات رصد نوعية الهواء على مستوى الجمهورية، وربط عدد كبير من المنشآت الصناعية بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية للسيطرة عليها. كما تم عمل نماذج مطورة للفحم النباتى، والعمل على رفع كفاءة جمع المخلفات البلدية من ٦٠% الى ٦٨% خلال سنتين وايضا معدلات التدوير تم زيادتها من ٢٠% الى ٢٤% والتخلص من المخلفات الخطرة بنسبة ٢٠%، وانشاء ٩٠٠٠ وحدة بيوجاز منزلى، وتحقيق نسبة ٩٩% من تدوير قش الارز، وخلال الفترة من ٢٠١٨ الى ٢٠٢١ اكثر من مليون زائر للمحميات، وتصميم ٤ خطط لتطوير المحميات الطبيعية وتنفيذ العديد من حملات التوعية.

وتابعت فؤاد ان هدفنا من الاقتصاد الاخضر هو حماية رأس المال الطبيعى وتحقيق استدامة الموارد الطبيعية وادراتها بشكل امثل، وحماية صحة المواطن. مشيرة الى انه من ضمن الفرص الاستثمارية التى عملت عليها الوزارة موضوع السياحة البيئية والمحميات الطبيعية، فهناك دول كثيرة فى العالم اقتصادها قائم على السياحة البيئية وخاصة جنوب افريقيا موضحة ان مصر لديها ٣٠ محمية طبيعية تمثل ١٥%من مساحة مصر بعضها يمكن الاستفادة منها ومشاركة القطاع الخاص فى ذلك.وتم العمل مع قطاع السياحة فى هذا الصدد وتم إدخال العلامة البيئية الأولى عالميا فى قطاع الغوص فى مصر العام الماضى كما تم عمل الادلة الإرشادية الخاصة بالتعامل مع المخلفات البلاستيكية والطبية خلال أزمة" كوفيد 19" على مراكب الغوص والفنادق. وتم إعداد دليل لإدماج المعايير البيئية للقطاع الفندقى والنجمة الخضراء من حيث ترشيد استهلاك الطاقة والمياه وتدوير المخلفات وغيرها.وخفض رسوم دخول المحميات ٥٠% لدعم قطاع السياحة خلال ازمة كورونا. وزيادة عدد الشمندورات فى منطقة جنوب سيناء للحفاظ على الشعاب المرجانية.كما تم العمل على تطوير البنية التحتية للمحميات الطبيعية حيث تم تطوير ١٣ محمية لطرح انشطة اقتصادية داخل المحمية.وتم طرح محمية وادى دجلة والغابة المتحجرة وقارون والريان، وتم عمل نظام التحصيل الالكترونى.كما تم العمل مع القطاع الخاص على مشروع ضخم يتضمن غواصة تحت الماء كمتحف لمشاهدة الشعاب المرجانية وانشاء متحف للتاريخ الطبيعى ووادى العلوم للاطفال والشباب داخل القاهرة الجديدة على غرار وادى الحيتان.

كما أستعرضت وزيرة البيئة ملف تحويل المخلفات الى طاقة موضحة فتح المجال امام القطاع الخاص للعمل بمجال المعالجه والتدوير، حيث تم إصدار تعريفه تحويل المخلفات لطاقة ١٤٠ قرش ك وات كحافز استثمارى لتشجيع المستثمر.وتم تحديد المحافظات التى سيتم العمل بها وتم إدخال البنك المركزى كشريك رئيسى لتقديم القروض بفائدة ميسرة ٨%.وجارى بدء العمل خلال الفترة القادمة. وسيبلغ اجمالى الاستثمارات لأول ٣ محافظات ٣٤٠ مليون دولار.