فتح تحقيق في "محاولة اغتيال" الرئيس التونسي قيس سعيّد
قالت وزارة العدل التونسية إنها أمرت بإجراء الأبحاث والتحريات اللازمة في ما يتم تداوله من محاولة اغتيال رئيس الجمهورية قيس سعيّد، في ظل حالة الاستقطاب السياسي الذي تشهده البلاد.
وقد اعلنت وزارة العدل التونسية، الخميس، فتح تحقيق في محاولة اغتيال رئيس البلاد قيس سعيّد.
جاء ذلك في بيان لوزارة العدل، عقب يومين من تلميح الرئيس التونسي إلى التخطيط لمحاولة اغتياله.
وذكر البيان أن "وزيرة العدل أذنت للنيابة ممثلة في الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس، بإجراء الأبحاث والتحريات اللازمة في ما يتم تداوله من محاولة اغتيال رئيس الجمهورية". دون تفاصيل أكثر.
وقال سعيّد، خلال اجتماع برؤساء الحكومات السابقة في بلاده: إنه "لا يجب أن يكون الحوار للبحث عن صفقات مع الداخل أو الخارج.. من يريد الحوار لا يذهب للخارج سراً للبحث عن إزالة رئيس الجمهورية بأي شكل من الأشكال حتى بالاغتيال".
ولم يسم الرئيس التونسي أشخاصاً أو جهات آنذاك، غير أن التصريح أثار لغطاً واسعاً في ظل حالة الاستقطاب السياسي الذي تشهده البلاد.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت الرئاسة التونسية وجود مخطط لاستهداف الرئيس سعيّد بظرف (طرد) مسموم وصل إلى قصر قرطاج، وتسبب آنذاك في إصابة مديرة الديوان الرئاسي نادية عكاشة بوعكة صحية مؤقتة.
وفي وقت لاحق من الشهر ذاته، قالت النيابة في بيان: إنه "تم إجراء اختبارات فنية على الظرف المشبوه بواسطة أجهزة فنية وبطريقة علمية.. فاتضح عدم احتوائه على أية مواد مشبوهة سامة أو مخدرة أو خطرة أو متفجرة".
وتمر تونس بأزمة سياسية إثر الخلافات بين سعيّد ورئيس الحكومة هشام المشيشي، بسبب تعديل وزاري أعلنه الأخير في 16 يناير/كانون الثاني الماضي.
ورغم تصديق البرلمان فإن سعيّد يرفض دعوة الوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية أمامه، معتبراً أن التعديل شابته "خروقات"، وهو ما يرفضه المشيشي.
كما تشهد البلاد منذ أيام موجة احتجاجات بدأت في حي سيدي حسين الشعبي، بسبب "تعنيف" قوات الأمن شاباً تونسياً، لتتوسع إلى حيي الانطلاقة والتضامن بالضواحي الغربية للعاصمة.
