تقارير ليبية ترصد تحركات الدبيبة بشأن الإعلام

السعودية

بوابة الفجر


رصدت تقارير ليبية تحركات رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد دبيبة الأخيرة خاصة فيما يخص مجال الإعلام ومؤسسات الدولة الإعلامية وذلك قبل أشهر قليلة من إقامة الانتخابات الرئاسية في ليبيا، التي من المقرر إجرائها نهاية العام الحالي.


ووفقا للتقارير، قرر عبد الحميد الدبيبة إلغاء قرار حكومة الوفاق السابقة المتعلق بإنشاء المؤسسة الليبية للإعلام، كما تضمن القرار أن يتم وضع بعض المؤسسات الإعلامية تحت الإشراف المباشر لمجلس الوزراء وبعضها الآخر تحت إشراف بعض الوزارات وحل بعض المؤسسات الإعلامية والمراكز.


تضمن قرار الدبيبة أيضا منح تبعية قناة "الهداية" إلى دار الإفتاء الليبية لتُصبح بمقتضى هذا القرار تحت سلطة المفتي الصادق الغرياني.


وفيما يخص ملف توحيد مؤسسات الدولة الليبية، يطالب المراقبون في ليبيا الدبيبة بضرورة التوجه إلى بنغازي والجلوس على طاولة الحوار مع المشير خليفة حفتر لإيجاد سبل توحيد المؤسسة العسكرية حتى تتمكن الحكومة من بسط الأمن في البلاد لإجراء الإنتخابات. 


يُذكر أن الناطق الرسمي بإسم مجلس وزراء حكومة الوحدة، محمد حمودة، أعلن عن تأجيل زيارة مجلس الوزراء إلى بنغازي، مرجعا سبب التأجيل هو بعض التوترات والتصريحات التي أُسيء فهمها.


كما أن الدبيبة قد أجل من قبل زيارته إلى بنغازي بسبب تصريحاته المُعادية لأهل بنغازي وقوله أن بنغازي خارج حدود الوطن وستعود قريباً إلى حضن الوطن، التصريح الذي أثار سخط مواطني الشرق الليبي وطالبو من الدبيبة التراجع عن تصريحاته. 


ومن المقرر أن تساهم زيارة دبيبة لبنغازي في وضع النقاط على الحروف وتوحد المؤسسة العسكرية، إلى جانب إخراج المرتزقة والميليشيات المسيطرة على طرابلس من ليبيا.


ويطالب السياسيون الليبيون الحكومة الجديدة برئاسة الدبيبة بضرورة تنفيذ تطلعات الشعب الليبي من رخاء العيش وبسط الامن والأمان وتهيئة البيئة المناسبة لإقامة الإنتخابات المزمع إجراؤها مع نهاية العام الجاري.


وشهد مارس الماضي، انتخاب عبدالحميد الدبيبة، رئيسا للحكومة الليبية في ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي عقد في سويسرا برعاية الأمم المتحدة، حيث كان من بين 75 شخصية ليبية، شاركت في جلسات الحوار والمفاوضات السياسية طوال الأشهر الماضية.


وتتألف حكومة الدبيبة من نائبين برئيس الوزراء و26 وزيراً وستة وزراء دولة، ومُنحت خمس وزارات بما في ذلك وزارتان سياديتان (الخارجية والعدل) للنساء، وهي سابقة في البلد الذي يعد سبعة ملايين نسمة.