"حماية المنافسة": موافقة البرلمان على استقلالية الجهاز تمنحه مزيدا من الدعم
قال الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إن موافقة مجلس النواب بشكل نهائي على قانون الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وموازنات الهيئات العامة والأجهزة الاقتصادية بما فيها الجهاز، تمنحه مزيدا من الاستقلالية والدعم يسهم بشكل إيجابي في القيام بدوره المنوط به وفقا لأحكام القانون رقم 3 لسنة 2005 وأدائه بشكل أكثر فاعلية.
وأضاف ممتاز، أن مجلس النواب قد أوصى بمنح الجهاز مساحة أكبر من الاستقلالية في العمل، وزيادة عدد العاملين من ذوي الكفاءات والخبرة النادرة، وبأهمية التوسع بالمناهج الدراسية التي تدرس قانون حماية المنافسة في الكليات والجامعات المصرية.
وأوضح أن الجهاز من خلال استراتيجيته الحالية يعمل على إنفاذ قانون حماية المنافسة، وتعزيز السياسات والتشريعات التي تدعم حرية المنافسة وتضمن الحياد التنافسي، ورفع ثقافة المنافسة في المجتمع وتعزيزها، ما يتطلب مزيدا من الكوادر المؤهلة في هذا المجال وتنمية قدرات الجهاز البشرية والمؤسسية، خاصة في ظل حرص الدولة على تفعيل دور الجهاز وتمكينه من أداء عمله لما له من أهمية في توفير المناخ التنافسي اللازم.
وأكد أن ذلك يتطلب أيضا العمل على إزالة عوائق دخول الأسواق والخروج منها، وفتح الأسواق أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية وتوفير الحماية للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في إطار الخطة الاستراتيجية التي وضعتها الدولة لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، والأهداف الأممية للتنمية المستدامة الخاصة بتوطيد القدرة التنافسية الاقتصادية.
ووجه الشكر لأعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لتفهمهم دور وأهمية الجهاز بوصفه حجر أساس لضمان التنمية المستدامة، وبجلسة 7 يونيو الجاري تمت مناقشة مشروعي قانوني ربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي (2021 - 2022) فيما يخص جهاز حماية المنافسة، وإحالتها للجلسة العامة التي وافقت بشكل نهائي على المشروعين مع التوصية بما سبق ذكره.
وأشار رئيس جهاز حماية المنافسة إلى أن الجهاز يحرص دائما على عرض تقريره السنوي وخططه المستقبلية على مجلس النواب.
