"الداخلية" تنزع تراخيص السلاح من قيادات "تنظيم الإخوان"
كشف مساعد أول وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد نورالدين أن القيادي في الجماعة الإسلامية الهارب من الأمن عاصم عبد الماجد، يحمل الآن سلاحاً مرخصاً، حيث قام بترخيص بندقية خرطوش، وطبنجة من مديرية أمن المنيا أثناء فترة وجود الإخوان في الحكم .
وأضاف في تصريحات لـ موقع 24 الاماراتي أن وزارة الداخلية لديها الآن كشوفاً بجميع الإسلاميين وقيادات الإخوان الذين تم ترخيص أسلحة لهم أثناء حكم الإخوان، وتقوم الآن بسحب تراخيص هذه الأسلحة .
وأشار نورالدين إلى أن بعض القيادات الذين تم منحهم تراخيص أسلحة كانوا يستخدمونها في اعتصام رابعة العدوية في مواجهة الأمن، مشيراً إلى أن الإخوان كانوا يخططون لتكوين ميلشيات مسلحة بطريقة قانونية، لافتا إلى أن عملية الترخيص كانت تتم بوساطة من حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين.
وحذر مساعد وزير الداخلية الأسبق من أن عدم جمع هذه الأسلحة يمثل خطورة على الأمن القومي المصري، وقال: هناك عدد كبير يحمل أسلحة مرخصة في الصعيد والأقاليم، بعد أن استغلوا العشوائية التي سمح بها الإخوان في الترخيص دون وجود أية مبررات لذلك .
من ناحيته، قال الخبير الأمني اللواء مجدى الشاهد إن جماعة الإخوان فتحت باب تراخيص السلاح لأعضائها وحلفائها أثناء وجودها في الحكم بطريقة عشوائية، مشيراً إلى أنها استخرجت لمعظم أعضائها تراخيص سلاح.
وقال الشاهد : الإخوان مارسوا ضغوطاً على وزارة الداخلية، لمنح تراخيص سلاح لأعضاء الجماعات الإسلامية، وأصبح السلاح في متناول الجميع بدون وجود مبررات منطقية لحمله، مثلما يقتضي القانون .
وأشار الخبير الأمني الذي عمل في جهاز الأمن العام سابقاً إلى أن ترخيص السلاح له ضوابط وشروط، ولكن الإخوان تجاهلوا كل ذلك وسمحوا لمعظم أعضائهم بحمل السلاح، دون النظر إلي مطابقتهم لهذه الشروط من عدمه.
وطالب الشاهد أجهزة الأمن بأن تقوم بحملة لجمع هذه الأسلحة لأنها ستستخدم في ترويع المواطنين، خاصة مع تزايد العنف من قبل أنصار الجماعة.
