في عهد السيسي.. 9 تشريعات دعمت منظومة التعليم العالي والبحث العلمي
يحظى قطاع التعليم العالي، والبحث العلمي، باهتمام كبير من جانب الدولة المصرية، والقيادة السياسية، التي لا تدخر جهدا من أجل الارتقاء بالتعليم العالي، في مختلف الكليات والمعاهد، والجامعات المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، إلى جانب الارتقاء بالبحث العلمي، على النحو الذي يساهم في تعزيز مكانة مصر العلمية بين أقرانها من مختلف دول العالم.
وحظي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي باهتمام ودعم ومتابعة الرئيس السيسي، خلال السنوات السبع الماضية، وخلال الفترة من عام 2014 حتى عام 2021، وأدى ذلك إلى تقدم كبير في حجم الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع، والتي شملت جميع قطاعات التعليم العالي والبحث العلمي.
كما قطعت مصر شوطا كبيرا في مسار التطوير التشريعي والحوكمة، وذلك من عام 2014، وما أصبح عليه الوضع في عام 2021، وهو ما تستعرضه "الفجر" فيما يلي من سطور:
قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، والبحث العلمي، إن هذه الفترة شهدت إصدار عدد من القوانين والتشريعات الداعمة والمحفزة لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي، سمحت بموجبها بإنشاء العديد من الكيانات العلمية والبحثية، وإيجاد بيئة داعمة للبحث العلمي، واستحداث مسارات غير مسبوقة لمنظومة التعليم الجامعي، وعلى رأسها ما يلي:
- قانون الجامعات التكنولوجية رقم 72 لسنة 2019، الذي استحدث مسارًا جديدًا متكاملا للتعليم والتدريب التطبيقى والتكنولوجى موازٍ لمسار التعليم الأكاديمي.
- القانون رقم 162 لسنة 2018، الخاص بإنشاء وتنظيم فروع الجامعات الأجنبية في مصر، والذي مكن الدولة من توفير فرص التعليم العالي الجامعية العالمية للطلاب داخل مصر، وتعزيز الصلات العلمية والتعليمية مع الدول الأجنبية المتقدمة.
- إصدار تشريعات عدة لتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية رقم 143 لسنة 2019، وهو ما مكن الدولة من إنشاء جامعات أهلية جديدة.
- قانون إنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ رقم 1 لسنة 2019، بهدف تحفيز الابتكار والإبداع العلمي، وإيجاد مصادر للتمويل، بما يسهم في تحويل الأفكار البحثية إلى منتجات قابلة للتسويق.
- قانون حوافز العلوم والابتكار رقم 23 لسنة 2018، والقانون رقم 150 لسنة 2019، لإنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار.
- قانون إنشاء وكالة الفضاء رقم 3 لسنة 2018، كأول هيئة مصرية متخصصة فى علوم الفضاء.
- جارٍ إعداد مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل اللوائح التنفيذية للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية الصادرة استنادًا إلى القانون 69 لسنة 1973 بشأن الباحثين العلميين فى المؤسسات العلمية، وذلك فى إطار الارتقاء بأدائها.
- قانون إنشاء صندوق للرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء هيئة التدريس، لتحسين أوضاعهم والاهتمام بهم.
- إعادة تشكيل لجان قطاع التخطيط للتعليم الجامعى بالمجلس الأعلى للجامعات والبالغ عددها 25 لجنة، بما يساهم فى تطوير المناهج الدراسية.
