تركيا تواجه أزمة جديدة بعد انهيار الطلب على المساكن

تراجعت مبيعات العقارات في السوق التركية خلال مايو/أيار الماضي، لأدنى مستوى منذ مايو 2020، وسط انهيار الطلب على المساكن.

وكشف مسح وفقا للعين أن مبيعات العقارات السكنية في تركيا بلغت 59.15 ألف وحدة خلال الشهر الماضي، مقارنة مع 95.86 ألف عقار في أبريل/نيسان 2021، وسط ارتفاع حاد في مؤشرات تكاليف المباني.

ومع هبوط الليرة التركية لمستويات تاريخية جديدة، الشهر الماضي، لمتوسط 8.68 ليرة لكل دولار واحد، زادت تكاليف البناء وواردات المواد الخام، إلى جانب أجور الأيدي العالمي، بالتزامن مع قفزات حادة في نسب التضخم داخل السوق.

كانت إسطنبول صاحبة أعلى حصة مبيعات خلال الشهر الماضي، بنسبة 19.2% من مجمل المبيعات بواقع 11.356 ألف وحدة، بينما جاءت أنقرة في المرتبة التالية بـ 5653 عقارا، وإزمير بـ 3298 عقارا سكنيا.

وبلغت مبيعات المنازل للمرة الأولى في تركيا 18.2 ألف عقار خلال الشهر الماضي من إجمالي 59 ألفا، ما يؤشر على تراجع طلب العقارات الجديدة المباعة في السوق المحلية، وفق البيانات، فيما غالبية المبيعات للمنازل المسكونة سابقا.

وفي الفترة من يناير/كانون ثاني إلى مايو/أيار الفائت، تم بيع 418.79 ألف عقار سكني بنسبة تراجع بلغت 3.8% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

ووفق بيانات رسمية حديثة صدرت نهاية الأسبوع الماضي، قال الإحصاء التركي إن مؤشر تكلفة البناء قفز بنسبة 3.54% مقارنة بالشهر السابق وزاد بنسبة 35.48% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق.

وبحسب التقرير والذي يصدر شهريا، ارتفع مؤشر المواد بنسبة 4.89%، وارتفع مؤشر العمالة بنسبة 0.53% مقارنة بالشهر السابق، كما ارتفع مؤشر المواد بنسبة 43.07%، كما ارتفع مؤشر العمالة بنسبة 20.62% مقارنة بالعام السابق.

يأتي ارتفاع مؤشر تكاليف البناء داخل السوق التركية، خلال أبريل الماضي، بالتزامن مع ارتفاع تكاليف أجور الأيدي العاملة من جهة، وارتفاع تكاليف المواد الخام اللازمة في البناء خاصة تلك المستوردة من الخارج، من جهة أخرى.

يعود ارتفاع تكاليف الأيدي العاملة مع هبوط حاد شهدته الليرة التركية مقابل النقد الأجنبي، نجم عنه ارتفاع في أسعار المستهلك داخل الأسواق، وعدم قدرة أرباب الأسر على توفير السلع الأساسية، نتج عنه زيادة في الأجور.

ولا تزال الليرة التركية تراوح في مستويات متدنية للعام الثالث على التوالي، وسط عجز من جانب الحكومة والبنك المركزي في إعادة الاستقرار إلى أسواق الصرف داخل السوق المحلية، دون جدوى.

يأتي ذلك، بينما قفز معدل التضخم السنوي في السوق التركية خلال مايو/أيار الماضي لأعلى مستوى في عامين، مع استمرار انهيار الليرة أمام الدولار.

وقالت هيئة الإحصاء التركية في بيان الأسبوع الماضي، إن المؤشر العام في الرقم القياسي لأسعار المستهلك صعد بنسبة 0.89% على أساس شهري، بينما سجل نموا بنسبة 6.39% مقارنة مع ديسمبر/ كانون أول الماضي.

أما على أساس سنوي، وهو المؤشر الذي يقدم صورة أوضح، فقد أظهرت بيانات التضخم في تركيا ارتفاع النسبة إلى 16.59%، مقارنة مع مايو/أيار 2020، وهي أعلى نسبة منذ يوليو/تموز 2019، وفق البيانات.