وزير الزراعة يُحذر من وقوف السدود حائلا أمام التوزيع العادل للمياه

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، إن مصر تحذر من أن تقف مشروعات إقامة السدود العملاقة حائلًا أمام التوزيع العادل لمياه الأنهار العابرة للحدود بما يشكل تهديدًا لنجاح برامج مكافحة التصحر وتحييد تدهور الأراضي والتأقلم للجفاف، والتأثير على برامج التنمية وإنتاج الغذاء.

مكافحة التصحر 

ووجه "القصير"، خلال كلمته التي ألقاها الأمم المتحدة نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الحوار رفيع المستوى بشأن التصحر وتدهور الأراضي والجفاف، اليوم الثلاثاء، نداءً لسكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، بأن تعمل على تسهيل حصول الدول الأطراف على التمويل اللازم من خلال آليات التمويل الدولية لمواصلة الجهود الشاملة في تنفيذ برامج تحييد تدهور الأراضي والتأقلم للجفاف.

وأعرب وزير الزراعة، عن أمله أن يكون الحوار مثمرًا وبناءً ويخرج بتوصيات فاعلة يمكن تحقيقها على أرض الواقع استمرارًا لما يبذل من جهود دولية في إطار اتفاقية مكافحة التصحر تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة 2030 وكنظرة مستقبلية حتى عام.

تحديات ذات بعد عالمي 

وأشار إلى أن التصحر وتدهور الأراضي والجفاف يمثل تحديات ذات بعد عالمي، والذي يتسبب في مشكلات اقتصادية واجتماعية وبيئية تضر بالأمن الغذائي وفقدان التنوع البيولوجي وندرة المياه وانخفاض القدرة على التأقلم مع التغيرات المناخية والاشتراك في تشكيل تحديات خطيرة مرتبطة بالتنمية المستدامة.

وأكد على ضرورة تشجيع إتباع نهج استباقي للحد من مخاطر وآثار التصحر وتدهور الأراضي والجفاف، والالتزام بتبني أفضل الممارسات لاستعادة الأراضي على أساس الأدلة العلمية والمعارف التقليدية.

تبطين الترع

وأشار إلى أن مصر أحرزت تقدمًا في مجال مكافحة التصحر والجفاف، من خلال اتخاذ الإجراءات الحاسمة والتشريعات الملزمة لمنع التعدي على الأراضي الزراعية الخصبة، وتنفيذ مشروعات قومية لاستصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية كأحد البرامج القومية للتوسع الأفقي اعتمادًا على المياه الجوفية وتحلية مياه البحر ومعالجة مياه الصرف الزراعي بالأساليب العلمية من خلال إقامة محطات معالجة تتكلف مليارات الدولارات، مع استنباط أصناف ذات جدارة إنتاجية عالية ومبكرة النضج وقليلة في احتياجاتها المائية ومقاومة للجفاف.

وأكد أن الدولة المصرية أطلقت برنامجًا متكاملًا لتبطين الترع والمساقى وإعادة تأهيلها، وتبنت خطة وطنية للتحول من نظام الري بالغمر إلى نظم الري الحديثة، لتقليل الفاقد ورفع كفاءة استخدام المياه؛ لتخفيف الآثار السلبية للجفاف ونقص المياه، إلى جانب تنمية الوديان في مناطق الزراعة على الأمطار، من خلال حصاد مياه الأمطار وتحسين المراعي الطبيعية وتنمية المجتمعات البدوية مع تأهيل المرأة وتفعيل مشاركتها في برامج التنمية المستدامة.