المرزوقي يستأنف نشاطه والمعارضة التونسية تصرّ على مطالبها
التقى الرئيس التونسي المنصف المرزوقي بعد أسبوع من الغياب عن المشهد السياسي بزعيمين معارضين والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، في وقت جددت المعارضة التونسية إصرارها على مطالبها وهي حل الحكومة والمجلس التأسيسي حيث التقى زعيم حرب نداء تونس الباجي قايد السبسي بشريكه في جبهة الإنقاذ (المعارضة)، زعيم حزب العمال، القيادي في الجبهة الشعبية حمة الهمامي ونقل إليه نتائج لقائه الثاني برئيس حركة النهضة راشد الغنوشي.
وفيما عقد مكتب المجلس التأسيسي أول اجتماع له منذ أكثر من شهر برئاسة مصطفى بن جعفر تزامناً مع دعوة حركة وفاء الى إقالة بن جعفر من رئاسة التأسيسي.
عودة المرزوقي
وبعد أسبوع من الغياب عن المشهد السياسي عاد الرئيس التونسي المنصف المرزوقي إلى مزاولة نشاطه حيث استقبل أمس كلاً من زعيم الحزب الجمهوري أحمد نجيب الشابي وزعيم التحالف التحالف الديمقراطي محمد الحامدي والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي لتدارس الوضع العام في البلاد والسبل الممكنة لتجاوز الأزمة التي تمر بها تونس حاليا.
وتركز الحوار حول المشاورات التي تجري منذ مدة بين الأطراف السياسية لتجاوز اختلاف الرؤى بين الفرقاء وتأمين إنجاز ما تبقى من المرحلة الانتقالية، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن مؤسسة الرئاسة.
وقال الشابي إنه عبر لرئيس الدولة عن ضرورة إيجاد حل في أقرب وقت ممكن لتجاوز الأزمة الراهنة، مشيرا إلى أن الحل لن يكون ممكنا إلا إذا كانت هنالك حكومة توافقية اي حكومة كفاءات تترأسها شخصية وطنية مستقلة، وبيّن أنه أكد للمرزوقي أهمية أن تجري المفاوضات تحت غطاء مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل نظرا للدعم الذي تجده من أهم المنظمات الاجتماعية وللتوافق الوطني الواسع عليها مبرزا حاجة البلاد إلى الطمأنة والتهدئة والوحدة ووضوح الرؤية.
وشدد الشابي على ضرورة إيجاد حل للوضعية الراهنة في أجل لا يتجاوز أسبوعين في أقصى الحالات داعيا جميع الأطراف إلى الدخول في حوار جاد بداية من هذا الاسبوع.
إصرار على حل الحكومة
الى ذلك، اجتمع قطبا المعارضة وزعيما جبهة الإنقاذ الباجي قايد السبسي وحمة الهمامي ظهر أمس، حيث نقل السبسي نتائج لقائه الليلة قبل الماضية مع رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي حيث شدّد السبسي على أن جبهة الإنقاذ متمسكة بمبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل والمنظمات الراعية للحوار الوطني كحلّ للخروج من الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد وأنه لا بديل عنها.
وأضاف السبسي أنه لم يعد هناك مجال لتضييع الوقت والقبول بالمبادرة من أجل مصلحة تونس والتي تجتمع حولها كل الأطراف وأنه على الترويكا ان توضح موقفها النهائي في أقرب وقت، كما أكد السبسي أثناء لقاء جمعه بعميد المحامين محمد فاضل محفوظ أن المشاورات بين الاطراف الراعية للحوار والفرقاء السياسيين تتقدم وأنه ليس هناك في المقابل اجماع على حلول واضحة مبيّنا أنه لا يمكن حلّ الأزمة التي تعيشها البلاد إلاّ بالتوافق بين جميع الأطراف معتبرا أنه كلما تأخّر الحلّ تعمقت الأزمة. ودعا رئيس حركة نداء تونس الجميع الى تحمل مسؤولياتهم والتعاون على ايجاد مخرج للأزمة.
على صعيد آخر، أصدر النواب المنتمون لحركة وفاء بالمجلس التأسيسي طلب إعفاء لرئيس المجلس مصطفى بن جعفر وورد بطلب الإعفاء «أنه بعد إقدام بن جعفر على تعليق أشغال المجلس من جانب واحد ودون عرض الأمر على الجلسة العامة للتداول فيه ونظرا لمخالفة هذا القرار لصريح أحكام الفصل 24 من النظام الداخلي الذي حدد صلاحيات رئيس المجلس وهي صلاحيات إدارية لا علاقة لها بالقرارات السيادية».
في غضون ذلك، أعلن رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر عن عودة أشغال الجلسات العامة للمجلس بداية الاسبوع المقبل، على أن تستأنف بداية من اليوم أشغال اللجان التشريعية والخاصة.
وقرر النواب المنسحبون من المجلس التأسيسي تأجيل إضرابهم عن الطعام الذي أعلنوا عنه السبت الماضي إلى أجل غير مسمى. وقال النائب المنسحب عن الحزب الجمهوري إياد الدهماني، لـ «البيان» «قررنا تأجيل إضراب الجوع نزولا عند طلب من رئيسة منظمة الأعراف وداد بوشماوي بعد لقائنا معها أول من أمس حيث طلبت تأجيل هذه الخطوة التصعيدية»، مضيفا أن «النواب المنسحبين رفضوا الدعوة التي وجهها إليهم بن جعفر للعودة إلى المجلس».
اقتراح
اقترح زعيم حزب التيار الديمقراطي محمد عبّو مشروع قانون لتعويض النواب المنسحبين. وأكد على ضرورة التعجيل بتمرير القانون مشدّدا على أن مؤسسات الدولة يجب أن لا أن تبقى رهينة المزايدات السياسية.
وأوضح عبّو أن القانون ينص على التنبيه على النواب المنسحبين بضرورة رجوعهم لممارسة وظيفتهم صلب المجلس التأسيسي ويعتبر النائب الذي لم يلتحق بالمجلس في هذا الظرف مستقيلا ويقع تعويضه بمن يليه في القائمة.
