موجز البرلمان| النواب يوافق نهائيا على الموازنة العامة للدولة.. و مشروع خطة التنمية المستدامة للعام الجديد

نشرت بوابة "الفجر" الإلكترونية، على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار البرلمانية والأحداث الهامة التي تخص مجلسي الشيوخ والنواب.. نعرض أهمها في نشرة " موجز البرلمان"، ومنها:

مجلس النواب يوافق نهائيا على الموازنة العامة للدولة

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة النهائية على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة السنة الرابعة (2021 2022) من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018 - 2019 2021 - 2022)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2021 2022.

وكان الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، استعرض التقرير العام بشأن مشروع خطة السنة الرابعة 20212022 من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (20182019 – 20212022) ومشروع الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 20212022.

وأشار إلى أن اللجنة أدخلت بعض التعديلات على مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 20212022 في ضوء التوصيات التي وردت من اللجان النوعية والمتعلقة بمشروعات موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة، مما يدخل في اختصاصاتها.

وقال: تبين للجنة حاجة بعض هذه الموازنات إلى زيادة الاعتمادات المخصصة لها لمجابهة بعض المتطلبات المهمة، والتي رأت أنها سوف تسهم بشكل فعال في تحسين بيئة العمل بهذه الجهات، فضلا عن تلبية العديد من احتياجات المجتمع في مجالي الصحة والتعليم.

وأوضح أن هيئة مكتب اللجنة في إطار التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية عقدت اجتماعا مع كلا من وزير المالية، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، كممثلين عن الحكومة لإحاطتهما بالتعديلات التي رأت اللجنة ضرورة إدخالها بالزيادة على بعض موازنات الجهات التي سيشار إليها، من خلال الخصم من المبالغ المخصصة للاحتياطيات المدرجة بأبواب الموازنة، فضلا عن إعادة ترتيب أولويات الإنفاق في بعض بنود الموازنة، ودون المساس يقيم مشروع الموازنة الوارد من الحكومة.


البرلمان يوافق على مشروع خطة التنمية المستدامة للعام الجديد

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة النهائية على مشروع خطة التنمية المستدامة للعام المالى الجديد 2021 2022.

جاء ذلك خلال مناقشة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 21 2022، والذي يمثل العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018 2019 – 2021 2022) أمام مجلس النواب

وكانت قد قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية: إن الدولة تستهدف من خلال خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل 21 2022 زيادة الاستثمارات العامة بالتركيز على عدد من القطاعات الواعدة التي تمثل ركيزة أساسية لدفع النمو في المرحلة المقبلة، مثل قطاعات الخدمات الصحية والمستلزمات الطبية، الزراعة، الصناعات الغذائية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتشييد والبناء والصناعات التحويلية. وبما يعكس الأولويات التي فرضتها أزمة كورونا والتي أُخِذَت محل الاعتبار عند وضع الإطار العام لخطة الدولة لعام 21 2022 وتفصيل أقسامها وتحديد مستهدفاتها.

وأوضحت الوزيرة، أن خصوصيّة خطة الدولة لعام 21 2022 تكمن في تناولها لبرامج وقضايا تنموية لم تكن مطروحة من قبل على نطاق واسع وبالفاعلية الـمنشودة ومنها: برنامج الإصلاحات الهيكلية ذات الأولويّة في الاقتصاد الـمصري، والذي يُمثّل الـمرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وبرنامج تنمية الريف الـمصري: مبادرة حياة كريمة، وقضية الانتقال إلي الاقتصاد الأخضر بالتركيز على مُبادرات التحسين البيئي، وقضية النوع الاجتماعي وتمكين الـمرأة، وخطة تنمية الأسرة الـمصرية، وتدخّلات ضبط النمو السكاني والارتقاء بخصائص السكان.

وأضافت السعيد، أن المرتكزات الرئيسة للخطة تتمركز في مجموعة من المبادئ التي يأتي على رأسها الالتزام بتنفيذ التكليفات الرئاسية، بالتوافق مع مُستهدفات "رؤية مصر 2030"، والوفاء بالاستحقاقات الدستورية لمُخصّصات الإنفاق العام على محاور التنمية البشرية، مع مُواصلة جهود احتواء جائحة فيروس كورونا، والتصدّي لتداعيّاتها الاقتصادية والاجتماعية. كل ذلك في إطار عام من استكمال تطبيق البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، ومساندة الفئات الاجتماعية مُنخفضة الدخل، وبخاصة تلك الأكثر تضرّرًا من تداعيّات الجائحة.


"النواب" يوافق على مشروع قانون موازنة الهيئات العامة الاقتصادية للعام الجديد

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة النهائية على مشروع قانون موازنة الهيئات العامة الاقتصادية للعالم المالي الجديد 2122، والبالغ عددها 55 هيئة.

وكانت قد شهدت الجلسة العامة اليوم إغلاق باب المناقشة في التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة السنة الرابعة (2021 2022) من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018 - 2019 2021 - 2022)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2021 2022.


"تشريعية النواب" توافق نهائيًا على تعديل قانون المحكمة الدستورية

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، خلال اجتماعها،اليوم الاثنين، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا، الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، وذلك لاستطلاع راى المحكمة الدستورية في مشروع القانون وذلك بناء على مطالبات أعضاء اللجنة الذين اكدوا أن الدستور يحتم استطلاع رأى المحكمة الدستورية.

وأعلن المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة، أنه تلقى خطاب من المحكمة الدستورية برأيها بالموافقة على مشروع القانون.

وقال المستشار هيثم البقلي، مستشار وزير العدل، إن مصر لا يمكن أن تتحل عن الاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها، لافتًا إلى أن مشروع القانون نص على أن رئيس الوزراء يتقدم بطلب إلى المحكمة الدستورية للنظر في عدم الاعتداد بقرارات المنظمات الدولية وأحكام المحاكم وهيئات التحكيم الأجنبية.

واشترط النص أن يبين رئيس الوزراء في الطلب النص أو الحكم الدستوري الذي يخالفه قرار المنظمة والهيئة الدولية أو حكم المحكمة الأجنبية.


وجاءت الموافقة بعد أن شهدت اللجنة مناقشات موسعة، حيث أبدى عدد من النواب منهم سليمان وهدان، وضياء الدين داوود، مطالبات بالاستماع إلى وزيرة الاستثمار وخبراء التحكيم الدولي ومعرفة هل يتعارض مع الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر.


وينص مشروع القانون على أن يضاف مادتان جديدتان إلى قانون المحكمة الدستورية العليا بالقانون رقم 48لسنة 1979برقمي 27مكررا و33 مكررا، حيث تنص المادة 27 مكررا على أن تتولى المحكمة الدستورية العليا الرقابة على دستورية قرارات المنظمات والهيئات الدولية وأحكام المحاكم وهيئات التحكيم الأجنبية الأجنبية المطلوب تنفيذها في مواجهة الدولة.


وتنص المادة 33 مكررا على أنه لرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من المحكمه الدستورية العليا الحكم بعدم الإعداد بالقرارات والأحكام المشار إليها في المادة 27مكررا أو بالالتزامات المترتبة على تنفيذها.


ويختصم في الطلب كل ذي شأن ويرفق به صورة مبلغة للقرار أو الحكم المطلوب عدم الإعداد به وترجمة معتمدة له، ويجب أن يبين في الطلب النص أو الحكم الدستوري المدعي بمخالفته ووجه المخالفة وتفضل المحكمه في الطلب على وجه السرعة.