مجلس النواب يوافق نهائيا على الموازنة العامة للدولة

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة النهائية على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة السنة الرابعة (2021 2022) من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018 - 2019 2021 - 2022)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2021 2022.


وكانت قد شهدت الجلسة العامة اليوم إغلاق باب المناقشة في التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة السنة الرابعة (2021 2022) من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018 - 2019 2021 - 2022)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2021 2022.

وكان الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، استعرض التقرير العام بشأن مشروع خطة السنة الرابعة 20212022 من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (20182019 – 20212022) ومشروع الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 20212022.

وأشار إلى أن اللجنة أدخلت بعض التعديلات على مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 20212022 في ضوء التوصيات التي وردت من اللجان النوعية والمتعلقة بمشروعات موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة، مما يدخل في اختصاصاتها.

وقال: تبين للجنة حاجة بعض هذه الموازنات إلى زيادة الاعتمادات المخصصة لها لمجابهة بعض المتطلبات المهمة، والتي رأت أنها سوف تسهم بشكل فعال في تحسين بيئة العمل بهذه الجهات، فضلا عن تلبية العديد من احتياجات المجتمع في مجالي الصحة والتعليم.

وأوضح أن هيئة مكتب اللجنة في إطار التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية عقدت اجتماعا مع كلا من وزير المالية، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، كممثلين عن الحكومة لإحاطتهما بالتعديلات التي رأت اللجنة ضرورة إدخالها بالزيادة على بعض موازنات الجهات التي سيشار إليها، من خلال الخصم من المبالغ المخصصة للاحتياطيات المدرجة بأبواب الموازنة، فضلا عن إعادة ترتيب أولويات الإنفاق في بعض بنود الموازنة، ودون المساس يقيم مشروع الموازنة الوارد من الحكومة.

وأشار إلى الاتفاق على التزام الحكومة بهذه التعديلات، موضحا أن جملة هذه التعديلات الواجب إجراؤها بالزيادة نحو 4565 مليون جنيه، وقد جاءت على النحو التالي:
أولا وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني: دعم موازنة ديوان عام الوزارة ( الباب الأول: الأجور وتعويضات العاملين ) بمبلغ 500 مليون جنيه، كحوافز تخصص لمدرسي وموجهي رياض الأطفال بالصفوف الأولى والثانية والثالثة والرابعة الابتدائي.

ثانيا: وزارة التعليم العالي والدولة للبحث العلمي، دعم الاعتمادات المقررة لموازنة ديوان عام الوزارة، على النحو الآتي: دعم الاعتمادات المخصصة (الباب الأول الأجور وتعويضات العاملين) بالآتي: 500 مليون جنيه، لزيادة حافز الجودة للسادة أعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم.

دعم الاعتمادات المقررة للباب الثاني: شراء السلع والخدمات بالمستشفيات الجامعية هينات عامة خدمية)، على النحو التالي: ۲ مليار جنيه، لتغطية مستلزمات شراء الأدوية وغيرها من مستلزمات التشغيل.

ثالثا: وزارة الصحة والسكان دعم الاعتمادات المقررة لموازنة ديوان عام الوزارة، على النحو الآتي: دعم (الباب الرابع: الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية) بمبلغ 1 مليار جنيه، تخصص لنفقات علاج مواطني جمهورية مصر العربية.

رابعا: وزارة العدل: دعم الاعتمادات المقررة لموازنة ديوان عام الوزارة على النحو التالي: - دعم الباب الأول: (الأجور وتعويضات للعاملين) بمبلغ 65 مليون تخصص كحافز إثابة إضافي للعاملين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق الذين يستمرون بالعمل بالفترة المسائية بعد ساعات العمل الرسمية المقررة.

خامسا: دعم (الباب السادس) شراء الأصول غير المالية: الاستثمارات بموازنات دوايين عموم محافظات الدقهلية والغربية وقنا سوهاج، وذلك على النحو التالي: ۲۳۰ مليون الموازنة ديوان عام محافظة الدقهلية، و۱۷۰ مليون لموازنة ديوان عام محافظة الغربية، و50 مليون جنيه لموازنة ديوان عام محافظة سوهاج، و50 مليون جنيه لموازنة