وزيرة التخطيط: انخفاض معدلات الفقر بسبب مخصصات الاستثمارات التي حسنت جودة الحياة

أكدت الدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على عدم وجود أي انفصال بين برنامج الإصلاحات الهيكلية وبرنامج الحكومة.

وقالت "السعيد": " إنبرنامج الإصلاحات الهيكلية عبارة عن خطة متوسطة الأجل من عامين لـ 3 سنوات"، مؤكدة أن الجزء المتعلق بالإصلاح المالي والنقدي تم بنجاح كبير وشهد له العالم ويتبقى تحقيق التنمية المستدامة، موضحه أن الإصلاح الهيكلي يركز على الاقتصاد الحقيقي مثل الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمحاور الداعمة مثل له مثل مشاركة القطاع الخاص ودعم دوره.

وردا على أسئلة النواب بخصوص مؤشرات الفقر قالت وزيرة التخطيط " تقاس من خلال استقصاء ومسح دولي وبحث الدخل والإنفاق والاستهلاك ويتم مراقبته من مؤسسات دولية".

وقالت الوزيرة: "هذه الدراسات تبحث الفقر متعدد الأبعاد والذي يقيس أوضاع خدمات صحية وتعليمية وصرف صحي ونراعي عنصر الزيادة متتالية في اعداد السكان وزيادة معدلات السكان"، موضحة: "لذا بدأنا في خطط تحسين خصائص السكان وتقليل الزيادة السكانية".

وأضافت وزيرة التخطيط: "معدلات الفقر انخفضت عن ذي قبل بمعدلات الفقر بأكثر من 3 نقاط بسبب الاستثمارات التي حسنت جودة الحياة ومخصصات العدالة الاجتماعية".


وشهد اجتماع اللجنة العامة بمجلس النواب، اليوم الإثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، وبحضور أعضاء اللجنة العامة، الموافقة على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الموازنة التفصيلية للمجلس للعام الحالي 20212022.

وراعى تقرير اللجنة تحديد المبالغ اللازمة لكل نوع من أنواع المصروفات، وفقًا للاحتياجات الفعلية لما تتطلبه القوانين والقرارات واقتراحات تحسين مستوى الأداء فى مختلف القطاعات بالمجلس.

وأشار التقرير إلى وجود تخفيض ملحوظ فى بعض تقديرات الموازنة للعام المالى 20212022 نتيجة الترشيد المالى الذي يتبعه المجلس، ولانتقال عدد من العاملين من مجلس النواب إلى العمل بمجلس الشيوخ تطبيقًا لأحكام قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020.

وأكدت اللجنة العامة على التنويه الوارد بالتقرير بشأن ما يمكن أن يستجد من مصروفات غير منظورة أو محتملة وغير مدرج لها اعتمادات مالية، خاصة فى حال انتقال مجلس النواب إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وأشادت اللجنة العامة بالقيادة الحكيمة للمجلس، وأمانته العامة والتي ساعدت على الاستمرار في تحقيق الانضباط المالي لموازنة المجلس رغم العمل الدءوب والمستمر للمجلس فى عقد جلساته واجتماعات لجانه، وكافة أنشطته ومهامه الأخرى الدستورية واللائحية.

وانتهت اللجنة العامة فى ختام اجتماعها إلى الموافقة على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الموازنة التفصيلية للمجلس للعام المالي 20212022.