اتفاقيات بين مصر وفرنسا بقيمة 1.7 مليار يورو لعدة مشروعات

وتم التوقيع على اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة الجمهورية الفرنسية، للمساهمة في تنفيذ المشروعات ذات الأولوية في مصر، وقام بالتوقيع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، من الجانب المصري، وعن الجانب الفرنسي كل من برونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، وريمي ريو المدير التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية.

ويتعلق هذا الاتفاق بقائمة من المشروعات التي تتضمنها حزمة تمويلية بمبلغ حوالي 1.7 مليار يورو، لصالح مشروعات في مجالات النقل والإسكان والكهرباء وأسواق الجملة، بواقع 776 ملايين يورو كتمويل من الحكومة الفرنسية، ومبلغ 990 مليون يورو كتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية، وتتضمن قائمة المشروعات كلاً من: إعادة تأهيل خط سكك حديد المنصورة ـ دمياط، وتوريد 55 قطاراً للخط الأول لمترو الأنفاق، وإعادة تأهيل مترو أبو قير، وإنشاء خط سكك حديد أسوان ـ توشكى ـ وادي حلفا، وإنشاء خط سكك حديد الروبيكي ـ العاشر من رمضان ـ بلبيس، إلى جانب دعم تنمية سياسات قطاع الطاقة، وإقامة مركز التحكم الإقليمي في الطاقة بالإسكندرية، فضلأً عن إنشاء محطة معالجة الصرف الصحي بحلوان، ومشروع محطة معالجة الصرف الصحي بالإسكندرية، والمرحلة الثالثة من محطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر، بالإضافة إلى إنشاء سوق جملة بمنطقة برج العرب.

كما تم التوقيع على اتفاقين الأول مبسط والآخر تنفيذي بشأن برنامج دعم الموازنة المقدم من الوكالة الفرنسية للتنمية، بمبلغ 150 مليون يورو، لتمويل برنامج دعم موازنة قطاع الحماية الاجتماعية بمصر، لصالح تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

وقام بالتوقيع على كل من الاتفاقين المبسط والتنفيذي الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، من الجانب المصري، وعن الجانب الفرنسي كل من برونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، وريمي ريو المدير التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية.

ويهدف برنامج دعم الموازنة المقدم من الوكالة الفرنسية للتنمية بشكل أساسي إلى دعم الإصلاحات التي بدأتها الحكومة المصرية في مجال التأمين الصحي، من خلال دعم تنفيذ نظام التأمين الصحي الشامل الجديد، وبالأخص تدعيم الاستدامة المالية بهذا النظام، بما يسهم نحو تعزيز برامج الحماية الاجتماعية في مصر، ويساهم الاتفاق في تعزيز قدرات وحدة العدالة الإقتصادية بوزارة المالية على متابعة وتقييم برامج الحماية الاجتماعية.

وتم أيضاً التوقيع على اتفاق مبسط خاص بمشروع إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية بمصر، بتمويل بمبلغ 12 مليون يورو، ومنحة بمبلغ 2 مليون يورو، وقام بالتوقيع من الجانب المصري الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وعن الجانب الفرنسي كل من برونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، وريمي ريو المدير التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية.

ويستهدف هذا الاتفاق إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية في مصر وزيادة قدرتها، عبر إقامة حرم جامعي جديد، وتجهيزه وفق أحدث النظم، كما يشمل تقديم برامج التدريب بما يتوافق مع المعايير الدولية وتحسين حوكمة وجودة التدريس وتعزيز جودة التعلم.

كما تم أيضاً التوقيع على خارطة طريق مشتركة لمشروعات مترو أنفاق القاهرة الكبرى، وقام بالتوقيع من الجانب المصري المهندس كامل الوزير، وزير النقل، وعن الجانب الفرنسي برونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي.

ويأتي ذلك الإتفاق في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي القائم بين البلدين في قطاع النقل باعتبار هذا القطاع مكوناً أساسياً لتنمية العلاقات الثنائية، ويستهدف العمل على دعم استكمال شبكة مترو أنفاق القاهرة الكبرى من خلال 4 مشروعات استراتيجية، هي : شراء 55 قطاراً من شركة "الستوم للنقل" الفرنسية للخط الأول لمترو القاهرة، مع تقديم خدمات الصيانة لمدة 8 سنوات، والمساهمة في إنشاء الخط السادس لمترو أنفاق القاهرة الكبرى من خلال تنفيذ أنظمة السكة وتصنيع وتوريد القطارات اللازمة للخط بواسطة شركات فرنسية، فضلأً عن توطين صناعة الوحدات المتحركة بواسطة شركة "الستوم للنقل" الفرنسية، بالشراكة مع الهيئة العربية للتصنيع، بالإضافة إلى تشغيل وصيانة الخط الثالث لمترو الأنفاق والقطار الكهربائي (السلام / العاصمة الإدارية / العاشر من رمضان).