النقض تؤيد الأحكام في رشوة جمارك الإسكندرية

قضت محكمة النقض برفض طعون المتهمين فى فى القضية المعروفة إعلاميا باسم رشوة جمارك الإسكندرية وتأييد الأحكام الصادرة ضدهم بالسجن 3 سنوات والعزل من الوظيفة



كانت محكمة جنايات الاسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي قضت بمعاقبة مديرعام إختبارات الجودة  الصناعية بجمارك الاسكندرية،  مدير إدارة الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والوارادات بجمارك الاسكندرية  ومنهدس رقابة علي الصادارات والوارادات بجمارك الاسكندرية وفاحص ثالث بالهيئة العامة للرقابة بجمارك الاسكندرية وفاحص ثالث للرقابة علي الصادارات والوارادات بجمارك الاسكندرية  بالسجن 3 سنوات والعزل من الوظيفة وغرامة 5000 جنيه من المتهم الاول حتي الخامس  لضبطهم بتلقى رشوة مالية  والسجن سنة للمتهمين من السادس حتي الثامن لتقديمهم رشوة وهم  "ر. ا. م"  صاحبة مكتب تخليص جمركي والسجن سنة للمتهم  "م. ع . ا" مدير مكتب تخليص جمركي،  والسجن سنة للمتهم "م. م . ا" صاحب مكتب تخليص جمركي.



تعود القضية رقم رقم  164 لسنة  2018 جنايات ميناء الاسكندرية  المقيدة 35 كلى غرب إسكندرية، عندما إتهمت النيابة العامة المتهم الأول "  ت. ع. ت "  ويعمل مديرعام إختبارات الجودة الصناعية بالصادارات ، والمتهم الثانى " أ . س . أ " ويعمل مدير إدارة الهيئة العامة علي الصادارات والواردات ، والمتهم الثالث "  ب. م . أ  " ويعمل  مهندس رقابة علي الصادارات والواردات، والمتهم الرابع "  م. ع. ا  " فاحص ثالث بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والمتهم الخامس " خ. ا. م  " ويعمل فاحص ثالث بالهيئة العامة للرقابة علي الصادارات والواردات، حيث إستغلوا، صفتهم الوظيفية، وطلبوا وأخذوا لأنفسهم من المتهم  مبالغ مالية وعطايا عينية  على سبيل الرشوة مقابل الاخلال بواجبات وظيفتهم.وكشفت التحريات مباحث ميناء الاسكندرية



حيث قام المتهمين من الأول للخامس بالاخلال بواجبهم الوظيفي  عن اتخاذ الإجراءات القانونية التى توجبها عليهما  وظيفتهما والواجب اتخاذها حيال المخالفات في إجراءات الإفراج الجمركى  وذلك بمنح الرسالة المسجلة برقم 17 98 لسنة 2012 شهادة مطابقة للمواصفات رغم كونها غير مطابقة للموصفات وتلقوا رشوة قدرها خمسة عشرة الف جنيها عن رسالة من كل من " ر. ا. م  و  م. ع . أ  وم . م.  أصحاب مكاتب تخليص المسئولة عن الرسالة الواردة.وتم التحفظ على المضبوطات وأحالتهم النيابة العامة إلى محكمة جنايات الاسكندرية  التي أصدرت حكمها.