منال لاشين تكتب : حكومة الببلاوى عندها قصر نظر

■ حزب الكرامة يبحث عن سر استبعاد عصام الإسلامبولى ■ معارضو هشام جنينة: استقيل بعد المهلة الأخيرة

قبل ثورة 25 يناير بأيام قليلة حضر وزير المالية الأسبق د. يوسف بطرس غالى آخر اجتماع للجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب المنحل، وقال غالى فى معرض رده على أسئلة النواب: قد نكون قد أخطأنا وضغطنا على الناس بأكثر من طاقتهم، فنحن وجهنا معظم عوائد الاستثمار لمشروعات يستفيد منها الجيل القادم، وربما نكون قد نسينا أن من حق الجيل الحالى أن يحصل على جزء من عوائد الاستثمار».. وأضاف غالى: «ممكن تكون منحة للأب أفضل من أن تبنى لابنه طريقًا».. ربما يكشف هذا الاعتراف المتأخر الخطيئة والمشكلة الحقيقية التى تعانى منها حكومة الدكتور حازم الببلاوى، وخصوصًا فى الجانب الاقتصادى، فهذه الحكومة تضم عددًا محترمًا جدا من الخبراء والنشطاء وتحمل نوايا طيبة وصادقة للإصلاح. ولكن المواطن حتى الآن لم يشعر بأى تحسن فى حياته، فباستثناء انتظام الكهرباء، وتوافر البنزين والسولار. لم تتحسن أحوال المصريين، فالأسعار لاتزال تكويه. ولا يوجد أفق أو أمل أمام ملايين العاطلين. والسؤال الذى يطارد الحكومة. أين ذهبت مليارات السعودية والإمارات وربما الكويت. وهو سؤال مشروع ومحل. ولا يجب أن تتباطأ حكومة الببلاوى فى الإجابة عليه بالأرقام. فالكثير من المواطنين لا يعلمون أن أكثر من ثلث الدعم السعودى الإماراتى يأتى لمصر فى شكل منتجات بترولية، وبفضل هذا الدعم لم ترجع مصر لعصور الإظلام الإخوانى. وبقية الدعم «4 مليارات دولار» تمت إضافته إلى الاحتياطى النقدى للبنك المركزى لتمويل شراء القمح وبقية المستلزمات. وتوفير احتياطى آمن لمصر يكفى الواردات لأربعة أشهر على الأقل. وهذا التصرف فى حد ذاته تصرف اقتصادى رشيد. ويحقق نوعا من الأمان لمصر فى ظل انخفاض أو بالأحرى اختفاء الاستثمارات الأجنبية. وقد اتخذت حكومة الببلاوى قرارا أو اتجاها جريئًا، فطلبت من دول الخليج أن تتولى تمويل مشروعات البنية الأساسية ومشروعات الإسكان للفقراء والطبقة المتوسطة. ولم توجه هذه الأموال للأكل والشرب كعادة الإخوان أو مبارك. ولكنها قررت أن توجهة الأموال لاستثمارات حقيقية. وفى إطار دعم الاقتصاد وفرت الحكومة مليارات لاستكمال ترفيق 39 منطقة صناعية، أو لدفع مستحقات المقاولين المتأخرة وغيرها من المشروعات.

ولكن حكومة الببلاوى وقعت فى خطأ كبير، لأنها تعالت على الاحتياجات اليومية للمواطنين، وتجاهلت آلام وفقر وحاجة الملايين من المصريين. فبعد ثلاث سنوات جفافًا اقتصاديا، وبعد سنوات من الحرمان والفقر فى عهد مبارك. بعد هذا وذاك من حق المواطن أن يحظى ببعض الدعم الحالى والوقتى لتحسين مستوى معيشته. فالتوازن الاجتماعى هو صمام الأمان للتوازن الاقتصادى. وأعتقد أن مشكلة حكومة الببلاوى أنها تخلط ما بين الدعم الفورى للمواطنين وبين الرشاوى الانتخابية لنظامى مبارك والإخوان. ففى ظل معاناة الملايين من المصريين فإن إقرار منحة للمدارس أو قروض ميسرة وبفائدة منخفضة لتمويل شراء احتياجات الأسر المصرية لا يعد رشوة. ولكنه مساندة ضروية وفورية وملحة لتخفيف العبء على المصريين. وإذا كانت حكومة الببلاوى تعمل للمستقبل وهو اتجاه جيد فى حد ذاته، فيجب أن تتذكر الحكومة أنه من الصعب الوصول للمستقبل إذا لم تستطع احتمال الواقع. وأنا لا أدعو الحكومة إلى تطبيق المثل الشعبى الشهير «احيينى النهارده وموتنى بكره»، ولكننى فقط أنبه إلى ألا تصل الحكومة بالمواطنين لأن يموتوا النهارده.

نحن نحتاج حكومة قادرة على أن تعمل للمستقبل والحاضر معا، وهذا الأمر لا يحتاج لمعجزة أو إهمال المستقبل، ولكنه يحتاج إلى خطط إنقاذ سريعة وفورية تسير جنبًا إلى جنب مع خطط المستقبل، لا أطالب الحكومة بأن تحل مشكلة البطالة، ولكن إذا لم تكن الحكومة قادرة على خلق وظائف تخفف من وطأة البطالة. فليس اقل من إقرار إعانة بطالة تحمى ملايين المصريين من وطأة الفقر والبطالة معا. وإذا لم تقنع الحكومة بإعانة البطالة، فعليها أن توفر فرص عمل مؤقتة وعاجلة من خلال طرح مشروعات كثيفة العمالة. وإذا كانت الحكومة لا تستطيع أن ترفع الحد الأدنى للأجور لـ700 جنيه الآن، فليس أقل من أن تتبنى برامج لإقراض صغار الموظفين بأسعار فائدة منخفضة لتغطية احتياجاتهم العاجلة. وإذا كان من المستحيل رفع كفاءة التعليم فى ظل هذه الحكومة، والتخلى عن الدروس الخصوصية. فربما يكون من واجب الحكومة أن توفر قروضًا للمصريين لتخفيف عبء تعليم أبنائهم على غرار أمريكا. وأو إقرار منحة المدارس على غرار نظام عبد الناصر. الأفكار كثيرة ولكن هل يستجيب الببلاوى وحكومته؟

أول مشاكل لجنة الخمسين

1

من البديهى ألا تنال لجنة الخمسين لكتابة الدستور رضا كل طوائف المجمتع وأن ينتقد البعض غياب ممثلين لبعض الطوائف أو غلبة ممثلين لفئات أخرى، ولكن أول مشكلة خطيرة فى لجنة الخمسين ظهرت فى حزب الكرامة الذى اعتبرته لجنة الخمسين ممثلا عن التيار القومى. فقد أرسل الحزب للرئاسة ترشيحه لممثل الحزب. كان الممثل عن الحزب المحامى الكبير والخبير الدستورى عصام الإسلامبولى. ولكن صدر القرار الجمهورى باختيار رئيس الحزب المهندس محمد سامى. وأصدر هذا الاختيار ردود أفعال غاضبة بالحزب. وخصوصًا أن محمد سامى لم يطلب من مسئولى الرئاسة ضمه للجنة الخمسين. ولم تخل القصة من نميمة سياسية حيث اتهم بعض أعضاء حزب الكرامة قيادة ناصرية أخرى بالوقوف وراء استبعاد عصام الإسلامبولى. أما غياب المستشارة تهانى الجبالى عن عضوية اللجنة والذى فسره البعض بإرضاء لبعض التيارات الثورية، فقد فسره البعض الآخر بقرب عودة تهانى الجبالى إلى المحكمة الدستورية مرة أخرى بعد إقرار الدستور الجديد، وكان الإخوان قد قاموا بتخفيض عدد قضاة المحكمة الدستورية لإبعادها عن المحكمة. ومن المتوقع بعد عودة النص القدبم للمحكمة أن تعود تهانى للدستورية. مثلما عاد مرسى وأهله لسجن طرة. وأصر بعض أعضاء لجنة الخمسين على ضرورة مراجعة المتحدث الرسمى للرئاسة لأنه قال إن الرئاسة عرضت على حزب الحرية والعدالة الاشتراك فى لجنة الخمسين. ولكن الحزب رفض، وقد اعتبر بعض أعضاء لجنة الخمسين هذه التصريحات مسيئة للثورة ومصالحة للإخوان.

العفو عن موظفى رابعة

2

يعود الإخوان كل يوم وآخر إلى العصيان المدنى، ولكن هذه الدعوات على صفحات الفيس بوك فقط. فبعد فض اعتصام رابعة والنهضة عاد 90% من الموظفين الإخوان العاملين بالحكومة. وانتظموا فى العمل. وكانت حكومة الببلاوى قد اتخذت قرارا بعدم معاقبة موظفى الإخوان المنقطعين عن العمل فى الحكومة. وطبقا للقانون فإن انقطاع الموظف عن العمل لمدة خمسة عشر يوماً متصلة بدون عذر أو تقديم إجازة يؤدى إلى عقوبة الموظف. وقد تصل هذه العقوبات إلى الفصل من العمل. وعممت الحكومة قرار عدم معاقبة الإخوان الموظفين بصورة شفهية. وكان بعض العاملين فى شركات البترول وبعض الجهات الحكومية الأخرى قد تقدموا بشكاوى ضد رؤسائهم فى العمل لعدم اتخاذهم إجراءات قانونية ضد موظفى رابعة والنهضة. وصعدوا هذه الشكاوى إلى رئيس الحكومة والرقابة الإدارية. ولم يعلم هؤلاء الموظفون أن الحكومة نفسها وراء قرار العفو عن موظفى الإخوان. ومنحهم فرصة للعودة إلى الحياة الطبيعية. وبالمثل قررت حكومة الببلاوى عدم فصل أى موظف تم تعيينه فى عهد الإخوان بالتدرج الوظيفى. أى فى الدرجة السادسة. وذلك فى حاله استيفاء الموظف للشروط القانونية للتعيين. ولكنها قامت بتصفية قيادات الإخوان الذين تم تعيينهم فى الوظائف والمناصب العليا.

المهلة الأخيرة لهشام جنينة

3

المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات أجرى لقاء خاص مع بعض أعضاء «رقابيون ضد الفساد». وحاول المستشار تهدئه الأجواء فى الجهاز.. فنفى أن يكون قد أصدر أى تعليمات للعاملين بالجهاز بمحاباة الإخوان. وأن يكون قد تدخل فى عمل المراقبين والمحاسبين لصالح الإخوان. هشام جنينة أكد أنه يفتح صفحة جديدة. ويرحب بكل الاقتراحات، وأن يعمل الجهاز بكامل طاقته. وكان بعض أعضاء «رقابيون ضد الفساد» قد عقدوا لقاء منذ أسبوعين مع هشام جنينة وطالبوه بمنتهى الذوق والأدب أن يستقيل من رئاسة الجهاز. ولذلك حاول المستشار جنينة بذل الجهد لاحتواء الغضب الشديد داخل الجهاز. جنينة استمع ملاحظات أعضاء «رقابيون ضد الفساد» حول تقرير الجهاز عن الرئاسة فى عهد مرسى. وأكد أنه لم يتدخل فى التقرير. وقد اتفق أعضاء «رقابيون ضد الفساد» على منح المسشتار مهلة شهرا قبل إجراء أى تصعيد.