بدء عمليات هدم حمام قنا العثماني بعد صدور قرار بشطبه

تُعد قضية شطب حمام أثري في محافظة قنا والموجود تحديدًا بمنطقة القيسارية، والتي شغلت الرأي العام لفترة طويلة.

وحصلت بوابة الفجر الإلكترونية على عدد من الصور التي توضح بدء هدم الحمام الأثري وذلك بعد شطبه بالفعل من عداد الآثار الإسلامية والقبطية، وكان الحمام العثماني مسجل في عداد الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالقرار الوزاري رقم 332 لسنة 2002 م، ثم تم شطبه بقرار اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية وصدر القرار.

وأوضح مصدرًا إلى الفجر، وهو أحد المراقبين للاثر على مدى عام، من أن عمليات الإضرار بالأثر وتشويهه وتعمد هدمه جارية من بعد الشطب مباشرة من قبل ملاكه وذلك على قوله.

وتابع أن هناك عناصر من الممكن الحفاظ عليها أثريًا مثل الشخشيخة المميزة للحمام، ومثل النص التأسيسي له.

وعلق بسام الشماع المؤرخ المعروف قائلًا، هل كل أثر يتضرر يتم إخراجه من كونه أثرًا؟، هل لو تضرر الهرم سيتم إخراجه من كونه أثرًا؟، لما لا نعيد بناء الأثر طبقًا لتخطيطه، وذلك ينطبق على هذا الحمام، وينطبق على طابية فتح، ويتم إعلان ذلك من أن هذا أثر معاد بناؤه.

قرارات الشطب يجب إيقافها وإلغائها تمامًا في حق الآثار الإسلامية والقبطية لأنها الأكثر تضررًا، وهناك اتجاه رائع من وزارة السياحة والآثار ناحية حفظ الآثار من تسجيلات للأيقونات والمنابر والحفاظ على العديد منها في مختلف محافظات الجمهورية.

ويُذكر أن الحمام قد تم إنشاؤه في العصر العثماني في مصر ويشتمل على الملامح التخطيطية الأساسية للحمامات في هذا العصر، ويتميز الحمام بتخطيط المنطقة الداخلية التي تشتمل على حجرات الاستحمام والمغطس، ويبدو أن هذا الحمام حدثت به تعديلات طفيفة في فترة لاحقة لفترة إنشائه.

وكان الدكتور أسامة طلعت رئيس سقطاع الآثار الإسلامية والقبطية قد أكد في تصريحات صحفية سابقة له أن شطب الحمام العثمانى بقنا جاء حسب قرار اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية التي قضى بشطب الحمام في جلستها بتاريخ ٢٠١٩١١٢٦ من عداد الآثار المسجلة لكن بعد تأكد لجنة برئاسة الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أن الحمام يعاني من حالة تدهور نتيجة رفض الملاك إخلائه وهذا الأمر أدى إلى تدهور الحمام نتيجة عوامل متعددة منها شروخ طولية وعرضية نتيجة الاهتزازات التي تحدث من حركة المرور للسيارات بالشوارع المحيطة بالأثر وبذلك يكون الأثر فقد خصائصه الاثريه.

وتابع، أن إجراءات شطب الحمام العثمانى تمت وفقا لقانون حماية الاثار رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ وتعديلاته بالقانون رقم ٣ لسنة ٢٠١٠ وينص على مجموعة ضوابط لشطب أي أثر عقاري من قائمة تسجيل الآثار وتنص المادة 36 من اللائحة التنفيذية لقانون حماية الآثار رقم 3 لسنة 2010 على أن: «يشطب الأثر العقاري إذا ما فقد خصائصه الأثرية بالكامل وفقًا لما تقرره اللجان الفنية المختصة، ويكون شطب تسجيل الأثر الثابت أو جزء منه بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة ويتعين في جميع الأحوال أخذ رأي اللجنة الدائمة وبذلك لم تكن هدما للآثار أو تقنينا لضياع التراث الذي نبذل قصارى جهدنا في الحفاظ عليه.