ارتياح لقرار إنهاء إلحاق القضاة بالمناصب التنفيذية في تونس

قوبل قرار المجلس الأعلى للقضاء بإنهاء إلحاق القضاة بالمواقع التنفيذية باستحسان كبير من المتابعين للمشهد السياسي، لأن القرار سينأى بمؤسسة القضاء بعيداً عن التجاذبات السياسية، المستمرة منذ أكثر من 10 سنوات في البلاد.

وأثار تقلد القضاة مناصب عدة، كوزراء ومحافظين ومديري عموم، فضلاً عن مواقع برئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة منذ سقوط نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، الكثير من الجدل حول حياد مؤسسة القضاء، كما تسبب في اتهامات لبعض القضاة بعدم الحياد والاصطفاف السياسي الذي يتنافى مع طبيعة عمل القاضي.

أزمة هيئة مكافحة الفساد

ويشير بعض المتابعين إلى أن هذا القرار يرتبط بأزمة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، بعد إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي لرئيسها القاضي عماد بوخريص، وتعيين قاضٍ آخر هو عماد بن طالب خلفاً له، وهو ما رفضه رئيس الجمهورية قيس سعيد، وبعد قرار المجلس الأعلى للقضاء، لن يكون بإمكان أيٍّ من بوخريص أو بن طالب، تولي هذا المنصب، ومن بين المشمولين بهذا القرار، المدير العام للديوانة التونسية (الجمارك) يوسف الزواغي، وهو من أعلى المناصب.

تأكيد على استقلالية القضاء

وفي هذا السياق قال عضو مجلس نواب الشعب مبروك كورشيد «القرار الجديد في الاتجاه الصحيح، ويعيد الاعتبار لاستقلالية القضاة، بعيداً عن أي ولاء سياسي».

وأضاف لـ«الرؤية» «طالبت شخصياً منذ فترة، وتحديداً منذ حكومة الحبيب الجملي التي لم تنل الثقة، بإبعاد القضاة عن الحياة السياسية، وأعتبر أن هذا القرار غير كافٍ، فمن يريد من القضاة تولي منصب رسمي خارج القضاء، فعليه أولاً أن يستقيل من الجهاز القضائي، لا أن يعود له بعد انتهاء مهمته التنفيذية، وبذلك نضمن الحياد الكامل للجهاز القضائي».

إعادة الاعتبار لمهنة القضاء

وفي ذات السياق قال المنسق العام لائتلاف الجمعيات المدنية «صمود»، حسام الحامي «قرار المجلس الأعلى للقضاء خطوة سليمة، فالقاضي ليس موظفاً لينتقل من موقع إداري إلى موقع آخر».

وأضاف في تصريحات لـ«الرؤية» «القضاة يجب أن يكونوا خارج السياقات السياسية، وهذه فرصة لإعادة الاعتبار لمهنة القضاء، فلا يمكن تعيين القضاة في مناصب مرموقة بالدولة، مثل وزير أو محافظ أو مدير عام، لأن ذلك سيدفع القضاة إلى الانخراط في أجندات سياسية تتنافى مع طبيعة مهنة القضاء».

ويذكر أن قرار المجلس الأعلى للقضاء، لا يشمل وزيرين في الحكومة، هما أحمد عظوم وزير الشؤون الدينية، لأنه قاضٍ متقاعد، ووزيرة العدل بالنيابة، الناطقة الرسمية باسم الحكومة، حسناء بن سليمان، لأنها من القضاء الإداري، حيث يشمل القرار فقط القضاء العدلي، ويؤكد هذا القرار حساسية ملف القضاء في البلاد، في علاقته بالتجاذبات السياسية، ومساعي حركة النهضة الإخوانية، للسيطرة على القضاء.