لبحث تطورات أزمة سد النهضة ومتابعة عدد من المشروعات.. نشاط مكثف للرئيس السيسي على مدار اليوم
شهدت أجندة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، عددا من الأنشطة المكثفة، لبحث عدد من القضايا، في مقدمتها تطورات أزمة سد النهضة، وللاطلاع على الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات.
في البداية، اجتماع الرئيس السيسي مع عدد من المسؤولين، لمتابعة الموقف الإنشائي والهندسي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية، كما أجرى الرئيس اتصالا هاتفيا برئيسة تنزانيا، تناولا خلاله التباحث بشأن العلاقات بين البلدين، ومستجدات أزمة سد النهضة.
السيسي يتابع مشروعات الهيئة الهندسية للقوات المسلحة
عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتماعا مع اللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أركان حرب إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أشرف العربي، رئيس المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية، والعميد عبد العزيز الفقي، مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق.
تناول الاجتماع متابعة الموقف الإنشائي والهندسي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية، خصوصا مدينة الجلالة والعاصمة الإدارية الجديدة وما تضمه من أحياء سكنية ومنشآت، وفي مقدمتها التصميمات الهندسية لساحة الشعب، والمدارس الدولية المختلفة، ومدينة مرابط للخيول التي ستمثل جزءًا رئيسيًا من مدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية، فضلًا عن المقر الجديد للبورصة.
كما تم عرض المخطط العام لمدينة السيارات العالمية وما تضمه من ساحات ومعارض، حيث وجه الرئيس بأن تكون المدينة متكاملة الجوانب التي تتعلق بالسيارات، ولتضم جميع الخدمات ذات الصلة من محلات تجارية، ومباني إدارية، ومقرات للبنوك، والشهر العقاري.
وتناول الاجتماع كذلك عرض الموقف الإنشائي والتنفيذي لمدينة الجلالة بمختلف مكوناتها، بما فيها المنطقة الاستثمارية بالمدينة، وكذا الطرق والمحاور المؤدية إليها.
كما تم متابعة مخطط إنشاء "مدينة الذهب"، والتي ستمثل مدينة متكاملة لصناعة وتجارة الذهب في مصر، بالإضافة إلى توفير مستلزمات الصناعة والإنتاج، والمعارض الراقية، وتدريب العمالة لصقل قدراتهم، بما يعكس تاريخ مصر الحضاري العريق في هذه الصناعة الحرفية الدقيقة.
وشهد الاجتماع أيضًا استعراض الموقف التنفيذي لتطوير شبكة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، بما فيها تطوير طريق الضبعة بطول 260 كيلومترا، وطريق وادي النطرون - العلمين، وطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، ومحور الأسمرات - التجمع الخامس، وطريق القاهرة - السويس الصحراوي، فضلا عن جهود استغلال الأراضي على جانبي محور "شينزو آبي"، وذلك في إطار تنمية وتطوير محيط "مدينة الأمل" والارتقاء بالخدمات المقدمة لقاطنيها.
ووجه الرئيس في هذا الإطار بالالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتنفيذ ما تم عرضه من مشروعات وبأرقي المعايير الانشائية والهندسية، ووفق مبدأ حوكمة التكلفة المالية والاعتماد علي المنتجات والمكونات محلية الصنع ذات معايير الجودة العالية.
وفيما يتعلق بمشروعات المحاور والطرق وجه الرئيس بتوسعة محور الضبعة ليصبح 8 حارات مرورية لكل اتجاه، بطول 260 كيلومترا شاملا طريق الخدمات، وتزويده بكل الخدمات للمواطنيين على امتداده بحيث يتكامل المحور مع المشروع القومي العملاق "دلتا مصر" للإنتاج الزراعي الذي يقع جنوب الطريق، وذلك كشريان رئيسي يخدم المشروع، كما وجه السيد الرئيس بتوسعة المدخل الرئيسي لطريق القاهرة-السويس الصحراوي أسفل كوبري "المشير أبو غزالة" لتفادي ما تلاحظ مؤخرًا من اختناق مروري عند هذه المنطقة.
السيسي يناقش تطورات سد النهضة مع رئيسة تنزانيا
أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالًا هاتفيًا مع سامية حسن، رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة.
وخلال الاتصال، جدد الرئيس التهنئة للرئيسة التنزانية لتوليها منصبها الجديد، والتمنيات بخالص التوفيق والنجاح في أداء مهامها.
كما أكد الرئيس خصوصية وتاريخية العلاقات المصرية التنزانية، وما شهدته من تطور متنامٍ في أعقاب زيارته إلى العاصمة دار السلام في 2017، والتطلع للتباحث والتعاون مع الرئيسة التنزانية من أجل تعزيز تلك العلاقات في مختلف المجالات بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين، خصوصا ما يتعلق بزيادة التبادل التجاري مع الجانب التنزاني، وتطوير البنية التحتية وتوفير الدعم الفني وبناء القدرات.
من جانبها، أعربت الرئيسة التنزانية عن تقديرها الكبير لمصر وشعبها وقيادتها، مشيرةً إلى وجود آفاق واسعة لتطوير العلاقات ودفع أطر التعاون المشترك بين مصر وتنزانيا، ومشيدةً بالدعم المصري للجهود التنموية التنزانية، خصوصا من خلال مشروع إنشاء سد "جوليوس نيريري"، والذي يمثل نموذجًا يعكس عمق العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين، إلى جانب أنه يعد من أكبر المشروعات القومية في تنزانيا.
وتطرق الاتصال إلى مناقشة تطورات قضية سد النهضة، حيث أكد الرئيس على ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم وعادل لملء وتشغيل السد، وقد تم التوافق علي دعم مسار المفاوضات من اجل تحقيق مصالح جميع الاطراف الثلاثة والحفاظ على الامن المائي لدولتي المصب.