"موديز" تحدد التصنيف السيادي للسعودية عند "A1" مع نظرة مستقبلية سلبية

حدثت وكالة التصنيف الائتماني "موديز"، تصنيفها الائتماني للمملكة العربية السعودية عند مستوى "A1"، مع نظرة مستقبلية سلبية، نتيجة الصدمات الخارجيةعلى إثرجائحة فيروس كورونا.

وأكدت الوكالة في تقرير صادر، مساء أمس الثلاثاء، أن الإصلاحات الهيكلية في المملكة أدت إلى تقليص العجز المالي خلال الربع الأول، بحسب بيان المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية، اليوم الأربعاء.

وأشار تقرير "موديز"، أنه بالرغم من انكماش اقتصاد المملكة في الربع الأول من العام الجاري، فإن القطاع غير النفطي استمر في التطور والتعافي، مدعومًا بنمو قوي بشكل استثنائي في تطوير البنية التحتية للمنتجات العقارية، لاسيما أن أحد محركات التعافي الاقتصادي، بالإضافة إلى الطلب الاستهلاكي، هو النمو القوي بشكل استثنائي في القروض العقارية المدعومة بالمبادرات الحكومية في إطار برنامج الإسكان  كأحد برامج تحقيق رؤية 2030.

وألمح "موديز"، أن خطط تنويع الاقتصاد في المملكة ستساهم في رفع النمو على المدى المتوسط إلى الطويل، مؤكدة أن الإصلاحات الهيكلية والتنظيمية دعمت تحسين القدرة التنافسية، حيث تحسنت المملكة العربية السعودية في 9 من أصل 10 مجالات تم قياسها بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020، وارتفع ترتيبها من المرتبة 82 في العام 2016 إلى المرتبة 62 في العام 2020 من بين 190 دولة.

وتوقعت الوكالة في تقريرها، أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة 1.6 و 5 بالمائة للعامين 2021 و2022 على التوالي.

وعلى صعيد المالية العامة، خفضت الوكالة تقديراتها بشأن العجز في ميزانية عام 2021 من 6.2 بالمائة إلى 4.7 بالمائة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.

وتوقعت الوكالة، وصول فائض الحساب الجاري للعام الحالي إلى ما يقارب 3.4 المائة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالعجز بحوالي  2.9 بالمائة في تقريرها الأخير.

وأشارت، إلى تقديرات بأن يصل حجم الدين العام للمملكة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 30.6 بالمائة و 30.9 بالمائة للعامين 2021 و 2022م على التوالي.

وعلى صعيد الميزانية العامة للمملكة فقد أكدت الوكالة بأن أرقام الميزانية كشفت تحسناً هيكلياً واضحاً تمثل في انخفاض عجز المالية العامة غير النفطي إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من 6 سنوات.

ويعكس التصنيف الائتماني لوكالة "موديز" إيجابية الإصلاحات الهيكلية التي اتخذتها المملكة خلال الخمس سنوات الماضية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والذي انعكس بشكل إيجابي على أداءالسياسة النقدية والاقتصاد الكلي، وتحسين فعالية السياسة المالية، ورفع كفاءة العمل الحكومي، ومكافحة الفساد، التي جاءت خلال تنفيذ الحكومة للإصلاحات الهيكلية والمالية منذ عام 2017 ودفع أجندتها الشاملة للتنويع الاقتصادي.

وأشارت الوكالة، إلى أن المملكة تعد ثاني أكبرمنتج للنفط (بمافي ذلك الغازالمكثف والطبيعي) على مستوى العالم، ولديها احتياطيات نفطية كبيرة.